انتقاد از اقدام سیاسی معاون حقوقی سابق رئیس جمهور/ پالایشگاه های دولتی و خصوصی مکلف به پرداخت عوارض آلایندگی هستند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جریان بررسی و تصویب یک فوریت طرح استفساریه شمول عوارض آلایندگی به پالایشگاه های نفت و واحدهای پتروشیمی موضوع تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان یکی از موافقان این طرح اظهار داشت: طبق قانون پالایشگاه ها و واحدهای پتروشیمی به عنوان آلاینده شناخته می شود و باید یک درصد عوارض پرداخت کنند.  چرا که عواقب شهرها و روستاهای  نزدیک به این پالایشگاه ها باید جبران شود.

وی ضمن انتقاد از اقدام دولت دهم در این خصوص گفت:  در دولت گذشته معاون حقوقی رئیس جمهور اعلام کرد که پالایشگاه های نفت و واحدهای پتروشیمی باید مانند سایر پالایشگاه ها اقدام کنندو به سازمان محیط زیست نیز اعلام کرد تا این پالایشگاه ها و واحدهای تولیدی را جزو واحدهای تولید آلاینده قرار ندهند که این اقدام یک کار سیاسی بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: بخشی از عوارض واحدهای تولید آلاینده به گسترش فضای سبز و نصب دستگاه هایی که جلوگیری از آلایندگی می کنند صرف می شود تا از آلایندگی جلوگیری شود.

در ادامه فولادگر نماینده مردم اصفهان به عنوان مخالف فوریت این طرح گفت: من بیشتر با دو فوریت این طرح مخالف هستم که البته باید در مورد آلایندگی نیز به یک اتفاق نظر برسیم.

وی اظهار داشت: ما چند طرح دو فوریتی که مربوط به هم می شوند مانند اصلاح ماده 37 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون ها داریم که اگر همه این طرح ها یکپارچه شوند بهتر است.

قادری در ادامه خاطرنشان کرد: همچنین برخی پالایشگاه ها دیگر خصوصی شده اند و شرایط آنها با  پالایشگاه های دولتی یکسان نیست به همین خاطر دو فوریت این طرح باعث می شود تا در یک فرصت کوتاه کار کارشناسی دقیق انجام نگیرد و ما احتیاج به زمان داریم تا با پالایشگاه های خصوصی در این خصوص مذاکره کنیم.

در ادامه الیاس نادران نماینده مردم تهران به عنوان یکی از موافقان فوریت این طرح گفت:  طبق قانون علاوه بر واحدهای تولید آلاینده پالایشگاه های نفت و واحدهای پتروشیمی نیز باید یک درصد عوارض آلایندگی بپردازند و هیچ اظهار نظری نباید در خصوص واحدهای تولید آلاینده انجام بگیرد.

نادران با اشاره به دستور معاون حقوقی رئیس جمهور د دولت دهم اظهار داشت: معاون رئیس جمهور نمی تواند با یک نظر حقوقی نافی نص صریح قانون شود. در اینجا قانون متوقف شده و عوامل غیرقانونی باعث آن شده که نمایندگان بخواهند استفساریه بدهند.

نماینده مردم تهران در ادامه افزود: ما نماینده مردم هستیم نه نماینده پالایشگاه های خصوصی و پالایشگاه ها اعم از خصوصی و دولتی باید یک درصد عوارض آلایندگی خود را بپردازند.