به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس و در جریان ادامه بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، وکلای ملت با تصویب ماده دیگری از این لایحه، ضوابط تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن را به موجب آیین‌نامه‌ای که توسط بیمه مرکزی تهیه و پس از تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می‌رسد را تعیین کردند.
بر این اساس ویژگی‌های وسایل نقلیه از قبیل نوع کاربری، سال ساخت و وضعیت ایمنی آن، سوابق رانندگی و بیمه‌ای دارنده شامل نمرات منفی و تخلفات ثبت شده توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موضوع قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، خسارت‌های پرداختی توسط بیمه‌گر یا صندوق بابت حوادث منتسب به وی و رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه برای اقشار متوسط و ضعیف شامل موتورسیکلت و خودروهای سواری ارزان‌قیمت در آیین‌نامه موضوع این ماده لحاظ شده است.
بر اساس این ماده باید ملاحظات اجتماعی در تعیین حق بیمه وسایل نقلیه پرکاربرد اقشار متوسط و ضعیف جامعه در این آیین‌نامه مدنظر قرار گیرد.
همچنین بر اساس تبصره ۱ این ماده، بیمه مرکزی موظف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید تا حداکثر تا پایان برنامه پنجساله ششم توسعه، امکان صدور بیمه‌نامه شخص ثالث بر اساس ویژگی‌های راننده فراهم شود. تا آن زمان، سوابق رانندگی و بیمه‌ای شخصی که پلاک رسمی وسیله نقلیه به اسم اوست و خسارت‌های پرداختی بابت حوادث منتسب به وی ملاک عمل است.
همچنین به موجب تبصره ۲ این ماده، در آیین‌نامه موضوع این ماده نحوه تخفیف یا افزایش در حق بیمه به صورت پلکانی و متناظر به تفکیک در مورد خسارت بدنی و مالی تعیین می‌شود.
همچنین در تبصره ۳ این ماده مقرر شد نرخنامه حق بیمه موضوع این قانون در ابتدای هر سال با رعایت آیین‌نامه مصوب هیات وزیران به وسیله بیمه مرکزی محاسبه و پس از تایید شورای عالی بیمه ابلاغ گردد. در جلسات شورای عالی بیمه، برای تعیین نرخنامه موضوع این تبصره، دبیرکل سندیکای بیمه‌گران و دو نفر صاحبنظر به انتخاب سندیکای بیمه‌گران ایران با حق رای شرکت می‌کنند. همچنین رئیس کل بیمه مرکزی در جلسات مذکور حق رای دارد.
بر اساس تبصره ۴ این ماده نیز شرکت‌های بیمه می‌توانند تا ۲.۵ درصد کمتر از نرخ‌های مصوب شورای عالی بیمه را ملاک عمل خود قرار دهند. اعمال تخفیف بیشتر از ۲.۵ درصد توسط شرکت‌های بیمه منوط به کسب بودجه از بیمه مرکزی است. بیمه مرکزی در اعطای این مجوز باید توانگری مالی شرکت و شرایط عمومی بازار و حفظ رقابت‌پذیری شرکت‌های بیمه را مدنظر قرار دهد.
همچنین شرکت‌های بیمه می‌توانند در صورت ارائه خدمات ویژه به مشتریان با تایید بیمه مرکزی تا ۲.۵ درصد بیش از قیمت‌های تعیین شده توسط بیمه مرکزی از بیمه‌گذار دریافت کنند.
نمایندگان بر اساس تبصره ۵ این ماده شرکت‌های بیمه را موظف کردند که در چارچوب ضوابط مربوط نسبت به اعطای تخفیف به رانندگانی که دوره‌های آموزشی رانندگی ایمن و کم‌خطر را سپری نموده و موفق به اخذ گواهینامه مربوط شده‌اند، اقدام نمایند. آیین‌نامه مربوط به این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و نیروی انتظامی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
این ماده با ۱۴۸ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
همچنین نمایندگان با تصویب ماده دیگری مقرر کردند که هر گونه قصور یا تقصیر بیمه‌گر یا نماینده وی در صدور بیمه‌نامه موضوع این قانون رافع مسئولیت بیمه‌گر نیست.
همچنین وکلای ملت با تصویب یک ماده دیگر مقرر کردند که پوشش‌های بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران است، مگر آنکه در بیمه‌نامه به نحو دیگری توافق شده باشد.
نظر شما