لايحه ديوان عدالت اداري به تاييد شوراي نگهبان نرسيد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، عباسعلي كدخدايي در نشست هفتگي خود با خبرنگاران، مصوبات اخير شوراي نگهبان را تشريح كرد.

طرح استفساريه ماده (58) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1384، مصوب 9 خرداد 1385 مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 24/3/1385 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

در ماده واحده اين طرح كه يك فوريت آن در جلسه علني 30 فروردين امسال به تصويب رسيده بود ،آمده است : آيا مراد از مهار آب با ايجاد سد در ماده 58 قانون الحاقي موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 15/8/84 ، سد مخزني جهت ذخيره آب در تضمين آب زارعي است يا شامل بند انحرافي و كانال هم مي شود؟. كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات در پاسخ به اين استفساريه اعلام كرد: مراد انواع سد شامل مخزني ، انحرافي و تنظيمي است و شامل بند و انحرافي و كانال نمي شود.

كدخدايي گفت: رئيس مجلس شوراي اسلامي از شوراي نگهبان تقاضاي اظهار نظر تفسيري كرده بود كه آيا ممنوعيت بار مالي براي طرح هاي ارائه شده به مجلس ، شامل طرح هاي موضوع اصل يكصد و دوم قانون اساسي مبني بر اينكه شوراي عالي استانها حق دارد در حدود و وظايف خود ، طرح هايي را مستقيما يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند، نيز مي شود يا خير ؟ كه در جلسه مورخ 31/3/1385 شوراي نگهبان اين استفساريه مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر تفسيري شورا اين بود كه صل هفتاد و پنج قانون اساسي شامل هر طرحي كه طبق قانون به مجلس ارائه گردد و بار مالي داشته باشد، مي شود.

سخنگوي شوراي نگهبان همچنين اعلام كرد طرح اصلاح تبصره (1) ماده (188) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در اموركيفري مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن (اعلام اسامي مفسدان اقتصادي) مصوب جلسه مورخ 24 خرداد 1385 مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 31/3/1385 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

كدخدايي افزود: لايحه الحاق به موافقتنامه چارچوب حمل و نقل ترانزيت اكو كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ 21 خرداد 1385 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده بود، در جلسه مورخ 31/3/1385 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا بشرح زير اعلام گرديد:
1- ايراد بندهاي (1) و (2) شورا مرتفع گرديد.
2- ايراد بند (3) شورا، در خصوص بندهاي (الف) و (ب) جزء (2) بخش سوم ضميمه شماره (1)، كماكان بقوت خود باقي است و مغاير اصل 15 قانون اساسي مي باشد.

رد لايحه ديوان عدالت اداري در شوراي نگهبان ديگر موضوعي بود كه كدخدايي به آن اشاره كرد و گفت: اين لايحه كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ 9 خرداد ماه 1385 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده بود، در جلسه مورخ 31/3/1385 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

وي افزود: بندهاي 1 ، 3 ، 4 ، 5  و 6 از ماده 13 اين لايحه ايراداتي داشت كه براي مجلس ارسال شد، ايراداتي هم در ماده 20 و 21 وجود داشت كه مجلس برخي موارد را اصلاح كرد ولي بر بقيه آنها اصرار داشت و اشكالات قبلي شورا كماكان بقوت خود باقي است.

سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد: در ماده (21) نيز با استظهار به الزام ديوان عدالت اداري به اعلام موارد تضييع حق، اشكال رفع شده و خلاف موازين شرع و قانون اساسي نمي باشد.

كدخدايي پيش بيني كرد اين لايحه به دليل اصرار مجلس ، به مجمع تشخيص ارجاع شود.

سخنگوي شوراي نگهبان همچنين اعلام كرد عطف به نامه شماره ه / 84 / 10 مورخ 5/10/1384 ديوان عدالت اداري موضوع بند 3 مصوبه جلسه مورخ 18/12/1383 شوراي تامين استان خراسان (خراسان رضوي)، موضوع در جلسه مورخ 18/3/1385 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا اين بود كه اطلاق بند 3 مصوبه جلسه مورخ 18/12/1383 شوراي تامين استان خراسان (خراسان رضوي) نسبت به تصرف اراضي مورد نظر بدون پرداخت عوض خلاف موازين شرع است.

اصلاحيه اساسنامه سازمان توسعه تجارت ايران نيز به تاييد شوراي نگهبان نرسيد كه كدخدايي در اين باره گفت: اين اساسنامه مصوب جلسه مورخ 17 خرداد ماه 1385 هيات وزيران، در جلسه مورخ 31/3/1385 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت، كه بر اساس نظريه شورا، اصلاحيه فوق الذكر مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

وي افزود: تذكري درباره اين لايحه به مجلس داديم مبني بر اينكه در بند (14) اصلاحيه، تبصره اضافه شده به مواد (10)، (11) و (16)، كلمه امضاي در ابتداي سطر اضافي بوده و بايد حذف گردد.