ارزيابي مثبت مركز پژوهش ها از طرح صيانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادي

به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل از دفتر اطلاع رساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعات حقوقي اين مركز طي يك اظهار نظر كارشناسي پيرامون طرح صيانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادي كه عنوان آن در گزارش كميسيون قضايي به "طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي" تغيير يافته ، ضمن ارزيابي مثبت از مجموعه اين طرح خاطرنشان ساخت كه طرح صيانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادي مجموعه اي از مقررات  مختلف را در برمي گيرد كه اين مقررات در كنار يكديگر مي توانند ساز وكارهاي موثري را براي مبارزه با فساد فراهم آورند زيرا اين طرح با طراحي و تعبيه نظامي شفاف براي رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران نظام مي تواند جايگزين مناسبي براي " قانون مربوط به رسيدگي به دارايي وزرا و كارمندان دولت اعم از كشوري و لشگري و شهرداري ها و موسسات وابسته به آنها مصوب 19 اسفند ماه 1337 تلقي شود.

مركز پژوهشها درهمين زمينه افزود: افشاي صورت وضعيت دارايي ها و همچنين اعلام مشاغل و فعاليت هاي خصوصي مسئولين عالي رتبه كشوري از جمله سازوكارهاي بازدارنده وخودكنترلي براي جلوگيري از فساد به شمار مي روند و اين گونه قوانين از طريق شفاف سازي باعث مي شوند تا فرد از اشتغال يا هر نوع فعاليتي كه به ايفاي صحيح وظايف و مسئوليت هاي عمومي او لطمه ميزند، بپرهيزد و با الزام به اعلام دارايي ها در پي كسب درآمدهاي نامشروع نباشد.

دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهشها خاطرنشان كرد كه در بسياري از كشورها اين امر به صورت ادواري قبل و بعد از به عهده گرفتن مناصب انجام مي شود و امكان دسترسي عمومي به اين اطلاعات نيز وجود دارد.

اين گزارش با تاكيد بر اينكه در اعلام دايره شمول افرادي كه بايد طبق قانون به اعلام مشاغل و فعاليت هاي خصوصي و افشاي صورت وضعيت دارايي ها بپردازند ، دقت بسياري صورت گيرد ، تا از تكرار آنچه در سال 1979 در نيجريه رخ داد جلوگيري شود، مي افزايد: در اين كشور پس از اين كه چندين هزار كارمند طبق قانون موظف به اعلام دارايي هاي خود شدند تنها رئيس جمهور و معاون وي بودند كه نسبت به اين كار اقدام كردند.

اين اظهارنظر كارشناسي ادامه مي دهد: وضع قوانين مربوط به ايجاد محدوديت دراشتغالات خصوصي مقامات عمومي و اجتناب از درگير شدن در برخي فعاليت ها- مانند آنچه در طرح " منع مداخله كاركنان ، كارمندان  و صاحب منصبان قواي سه گانه... در معاملات و داوري دستگاه هاي دولتي  و بخش عمومي " آمده است - و اعلام صورت وضعيت دارايي ها به كنترل اموال و دارايي افراد طي دوران تصدي مشاغل عمومي كمك مي كند تا بدون دليل قانوني دارايي آنها افزايش نيافته باشد و اشخاص نيز در صورت سوء استفاده از موقعيت براي كسب منافع نامشروع مجازات شوند.

مركز پژوهشها در بخش ديگري از اظهارنظر كارشناسي خود متذكر شد كه وضع چنين قواعدي هنگامي سودمند خواهد بود كه در مقام اجرا با عزم سياسي براي اجراي صحيح و به موقع توام گردد و در مقام قضا نيز با رفتار عادلانه و بدون تبعيض دستگاه قضايي تضمين شود و در اين صورت است كه پيش بيني هاي قانوني به ايجاد سيستم خودكنترلي براي جلوگيري از وقوع فساد منجر مي شوند.

بر اساس طرح صيانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادي ، مقامات و كارگزاران كشور نبايد خود را در موقعيتي قراردهند كه به هنگام تعارض منافع عمومي با منافع خصوصي در تصميم گيري دچار مشكل شوند؛  از ايفاي صحيح وظايف ومسئوليت هاي  خود عدول كنند؛ از منصب خود براي كسب منافع خصوصي استفاده نمايند؛ موجب وهن و خواري منصب يا موقعيت خود شوند؛ حيثيت خود را زير سئوال ببرند و احترام يا اعتماد به تماميت حاكميت را به مخاطره افكنند يا زايل سازند.

در بخش ديگري از اظهارنظر كارشناسي دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهشها آمده است: تعبيه ساز و كارهاي موثر و كارآمد براي نيل به اهداف ياد شده مستلزم در نظر گرفتن سه عنصر اساسي است مبني بر اين كه چه دستگاه يا افرادي مسئول وضع و اجراي كنترل ها و نظارت هاي مقرر قانوني هستند؟ چه ضمانت اجراهايي اعم از توبيخ ، تعليق ، خاتمه فعاليت يا ساير مجازات هاي قانوني بايد تعبين شوند؟ و چه دستگاهي بايد ضمانت اجراها را تحميل ( اعمال ) كند؟