به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، رئيس سازمان بورس اوراق بهادار تهران گفت: اخيرا كشورهاي اسلامي گروهي را جهت تشكيل يك سازمان بورس واحد تشكيل دادند.
علي صالح آبادي درهمايش سمينارسرمايه گذاري خارجي دربورس اوراق بهادار تهران ضمن اعلام مطلب فوق اظهار داشت : ورود سرمايه گذاران خارجي به بازاربورس ايران موجب توسعه اقتصادي كشورمي شود.
وي فرآيند بين المللي شدن بازار سرمايه ايران را درشرايط فعلي امري لازم وضروري عنوان كرد واظهار داشت : با توجه به فرآيند جهاني شدن بازارهاي مالي در دنيا لذا بورس ايران هم بايد از حالت غير انتفاعي خارج شده وبه حالت انتفاعي تبديل شود.
رئيس سازمان بورس ايران گفت: با انتفاعي شدن شركت‌هاي بورس از سال 2000 ميلادي، فرآيند ادغام بورس كشورهاي دنيا آغاز شده و بورس ايران از اين فرآيند و حضور در بازارهاي بين‌المللي عقب مانده است كه مي‌توان از طريق جذب سرمايه‌هاي خارجي زمينه‌هاي حضور بورس ايران در ديگر كشورها را مهيا كرد.
وي ادامه با بيان اين مطلب كه فرآيند بين المللي شدن شركت ها در بورس امكان نقل وانتقال سهام شركت را فراهم مي كند، ادامه داد : با توجه به فرآيند جهاني شدن بازارسرمايه ، بازاربورس ايران هم درآينده اي نزديك به صورت يك شركت بين المللي وبزرگ درخواهد آمد.
رئيس سازمان بورس شفافيت اطلاعاتي دربازارسرمايه را موجب افزايش ورود سرمايه گذاران خارجي به بازاربورس ايران عنوان كرد واظهار داشت : سازمان بورس وشركت هاي پذيرفته شده دربازار بورس جهت افزايش ورود سرمايه گذاران خارجي به بازاربورس موظف هستند كه اطلاعات شفافي را دراختيار سرمايه گذاران خارجي قراردهند.
وي در ادامه ورود سرمايه گذاران خارجي به بازار بورس ايران را موجب ارتقاي توليد شركت هاي سرمايه گذاري درايران دانست وگفت : شركت هاي سرمايه گذاري خارجي با ورود به بازارسرمايه ايران تكنولوژي و پيشرفت را هم وارد بازار سرمايه ايران مي كنند.
صالح آبادي افزود : براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني بايد استانداردها دربازارسرمايه تغيير يابد.
وي درادامه تنوع صنايع دربازاربورس ايران را موجب افزايش پتانسيل بازاربورس ايران دانست وگفت : تنوع صنعت دربازاربورس ايران موجب مي شود سرمايه گذاران خارجي با اشتياق بيشتري دربازارسرمايه ايران سرمايه گذاري كنند. اين درحالي است كه كشورهاي عربي تنوع صنايع ندارند.
رئيس سازمان بورس ميانگين قيمت ها را دربازاربورس ايران زير 10 اعلام كرد وافزود : ميانگين قيمت ها دربازارهاي بورس عربي 72 است درنتيجه همين امر موجب افزايش ورود سرمايه گذاران خارجي به بازار بورس ايران مي شود.
وي درادامه افزود: ابلاغيه بند ج اصل 44 قانون اساسي در كشور به لحاظ شفافيتي كه به بازار بورس مي دهد ، ورود سرمايه گذاران خارجي را به بازار بورس ايران تسهيل مي كند.
صالح آبادي با بيان اين مطلب كه شركت هاي مشمول اصل 44 قانون اساسي براي ورود به بازاربورس بايد اطلاعات روشن خود را به سازمان بورس عرضه كنند، افزود : شركت هاي مشمول اصل 44 قانون اساسي بايد با دادن اطلاعات روشن به سازمان بورس از ايجاد رانت اطلاعاتي دربازارسرمايه جلوگيري كنند.
وي درادامه به ابلاغيه مقام معظم رهبري اشاره كرد واظهار داشت : با توجه به اينكه مقام معظم رهبري اعلام كرده است كه قيمت گذاري سهام شركت هاي دولتي دربازاربورس بايد به نحوي صورت بگيرد تا بازدهي براي بخش خصوصي در بلند مدت مناسب باشد بنابراين با توجه به بيانات ايشان سرمايه گذاران بخش خصوصي با اطمينان بيشتري سهام شركت هاي دولتي را خريداري مي كنند.
رئيس سازمان بورس در اختيار قراردادن اسامي شركت هاي بورسي ايران در بازارهاي بورس كشورهاي ديگررا ازجمله وظايف اصلي شوراي عالي بورس جهت توسعه بازارذكركرد وگفت : شوراي عالي بورس جهت توسعه بازاربورس ايران بايد راهكارهايي را تدوين كند تا امرورود سرمايه گذاران خارجي را به بازاربورس ايران تسهيل كند.
وي در ادامه اظهار داشت : اخيرا كشورهاي اسلامي گروهي را جهت تشكيل يك سازمان بورس واحد تشكيل دادند كه سازمان بورس ايران هم عضو كميته آن محسوب مي شود.
صالح آبادي انتشار اوراق بهادار را توسط شركت هاي تامين سرمايه موجب توسعه بازاربورس ذكركرد وگفت: شركت هاي سرمايه گذاري براي اينكه اوراق بهادارمنتشركنند بايد از سازمان بورس مجوز بگيرند بنابراين سازمان بورس راهكارهايي را تدوين خواهد كرد تا انتشار اوراق بهادار توسط شركت هاي تامين سرمايه صورت بگيرد.
190 ميليون دلار؛ سرمايه گذاري خارجي‌ها در بورس ايران
به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، رئيس سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران گفت:تا كنون سرمايه‌گذاران خارجي 190 ميليون دلار در بورس ايران سرمايه‌گذاري كرده اند.
محمد خزاعي در سمينار سرمايه گذاري خارجي گفت: ابلاغ قانون سرمايه‌گذاري خارجي از طريق بورس موجب شد كه ديوار بي‌اعتمادي بين بورس و اقتصاد شكاف بردارد كه از جمله آثار مثبت آن جذب سرمايه‌گذاري خارجي 190 ميليون دلاري در طول يك سال اخير بود.
معاون وزير اقتصاد و دارايي بابيان اين مطلب كه مكانيزم هاي موجود كشش لازم براي اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي را در كشور ندارد، افزود: بايد متناسب با تحول اقتصادي كشور ، از طريق اصلاح قوانين مربوط به سرمايه گذاري داخلي و خارجي در بورس بسترهاي لازم براي اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي در كشور فراهم شود.
وي در ادامه به ابلاغيه اصل در44 قانون اساسي كشوراشاره كرد وگفت : با ابلاغ اصل 44 قانون اساسي بايد شرايط لازم را براي عرضه سهام و جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي به بورس فراهم كرد.
معاون وزير اقتصاد با بيان اين مطلب كه بورس نيازمند ارزش افزوده مالي است ، افزود: ارزش افزوده در بازارهاي مالي ايران تنها با ورود سرمايه هاي خارجي رخ مي دهد .
وي با بيان اين مطلب كه صدها ميليون دلار سرمايه خارجي بدون ضابطه و ثبت از دروازه‌هاي ديگري به جز بورس وارد اقتصاد كشور مي شود، گفت: از طريق اجراي قوانين ورود و خروج سرمايه‌هاي خارجي به بورس نگراني‌هاي خروج سرمايه كاهش خواهد داد يافت .
معاون وزير اقتصاد قانون مربوط به خريد 10 درصد سهام از شركت‌هاي بورس توسط خارجيان را براي ايجاد ارزش افزوده دربازاربورس ناكافي عنوان كرد وگفت: چنين قوانيني براي كمك به بورس كارساز نيست .
خزاعي درادامه با تاكيد براينكه بايد ارتباط بورس ايران با ديگر كشورها فراهم شود، گفت: بايد امكان خريد و فروش سهام در سايربورس ها را با ايجاد شبكه‌هايي فراهم كرد تا بورس ايران ازحالت محدوديت خارج شود.
وي ادامه داد: بورس نيازمند افزايش ارزش افزوده مالي و فني است كه اين اتفاق بسيار مهم با ورود سرمايه‌هاي خارجي روي خواهد داد .
رئيس سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران در ادامه تصريح كرد: حضور بورس در رابطه با اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي موجب توسعه بازارمي شود.
وي در ادامه بازاربورس را بهترين مكان براي ارزش گذاري، قيمت‌گذاري متعادل، واگذاري شركت ها و جلب سرمايه‌هاي خارجي عنوان كرد وگفت: واگذاري سهام شركت هاي دولتي به بخش خصوصي يكي از راههاي مهم توسعه اقتصادي كشوربه شمار مي‌رود.
بورس براي جذب سرمايه‌هاي خارجي آماده نيست
عضو هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در حال حاضر بورس براي جذب سرمايه گذاري خارجي آمادگي هاي لازم را ندارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر، قاسم محسني دمنه در سمينار سرمايه گذاري خارجي دررابطه با معايب سرمايه گذاري خارجي در بورس تصريح كرد: تنها يك عيب در اين مسئله وجود دارد ، اگر كشور با بحران اقتصادي مواجه شود سرمايه هاي خارجي از كشور خارج مي شود و بازار بورس با بحران مواجه مي شود.
وي :درخصوص عوامل موثردرعدم جذب سرمايه گذاري هاي خارجي گفت وجود ابهام و تناقض در مقررات، عدم توجه به ذكر جزئيات در قوانين و عدم تناسب قوانين موجود با نيازهاي لازم جهت سرمايه گذاري خارجي از جمله موانع مقرراتي درعدم جذب است.
محسني دمنه افزود : عدم تسلط اكثر مردم ايران به زبان انگليسي، عدم ترجمه اكثر قوانين و مقررات و عدم ارائه اطلاعات بورس به زبان انگليسي و ناكار آمدي سايت اطلاع رساني بورس عامل سوم درعدم جذب سرمايه گذاري خارجي است.
عضو هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با مزاياي سرمايه گذاري خارجي در بورس اظهار داشت: دسترسي شركت هاي ايراني پذيرفته شده در بورس به سرمايه‌هاي ارزان قيمت، تسهيل بازرايابي محصولات داخلي در بازارهاي مصرف جهاني، ارتقاء استانداردهاي اطلاع رساني در بورس و در نتيجه افزايش اعتماد سرماه گذاران، ارائه ابزارهاي مالي متنوع و در نهايت جذب بيشتر منابع به بورس، بهبود و يكسان سازي مقررات حاكم بر بورس به منظور پذيرش همزمان اوراق بهادار، بهبود مقررات مربوط به انجام معاملات تصفيه حساب پاياپاي وجوه و انتقال دانش روز در زمينه‌هاي مرتبط به بورس از جمله مزاياي هفت گانه سرمايه گذاري خارجي در بورس است.
وي به مراحل سرمايه گذاري خارجي دربورس اشاره كرد و گفت: هر سرمايه گذارخارجي بعد از اخذ مجوز سرمايه گذاري از هيئت سرمايه گذاري خارجي بايد نسبت به افتتاح حساب بانكي مخصوص در يكي از شعب بانك‌هاي ايراني داخل و خارج از كشور اقدام كند تا از طريق حساب مخصوص بانكي و واريز فقط پرداخت مبلغ به حساب كارگزار كنترل شود و در مرحله آخر سرمايه گذار خارجي بايد فرم تقاضاي اعطاي كد معاملاتي را تكميل كند و آن را به همراه ساير مدارك مربوط به سازمان بورس ارائه دهد تا شرايط سرمايه گذاري در بورس را احراز كند.
شناسايي 2350 فرصت سرمايه‌گذاري خارجي در بورس
مديركل سازمان سرمايه‌گذاري خارجي از انجام توافقاتي با وزارت امور‌خارجه و بازاريابي براي سرمايه‌گذاري بالقوه خارجي خبر داد و گفت : ارتقاي سطح فناوري بازار سرمايه اساسي‌ترين موضوع در تحقق اهداف قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي است .
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر، جمالي در سمينار سرمايه‌گذاري خارجي گفت: تاكنون 2 هزار و 350 فرصت سرمايه‌گذاري براي معرفي به سرمايه‌گذاران خارجي شناسايي شده كه از اين تعداد 235 فرصت در بانك اطلاعاتي گنجانده شده است.
وي درخصوص اهداف حمايت ازجذب سرمايه‌گذاري خارجي گفت : مشاركت در توسعه اقتصادي، تامين منابع مالي، ارتقاء فناوري ، توزيع متناسب سود و ريسك، خلق فرصت‌هاي جديد شغلي ، ارتقا سطح كيفي محصولات، عدم محدوديت در مشاركت سهمي و سرمايه‌گذاري 100 درصدي خارجي، عدم وجود سقف و كف در ميزان سرمايه‌گذاري و سود قابل انتقال و امكان سرمايه‌گذاري اتباع ايراني در مقام سرمايه‌گذاري خارجي، تسهيل ورود و اقامت سرمايه‌گذاران و سرمايه قابل پذيرش به دو صورت نقدي و غير نقدي دانست.
مديركل سازمان سرمايه گذاري درادامه با بيان اين مطلب كه پذيرفتن ريسك توسط سرمايه گذاران خارجي از نكات اصلي قانون حمايت ازجذب سرمايه گذاران خارجي است، گفت: ريسك‌هاي تحت پوشش در 2 بخش ريسك‌هاي غيرتجاري شامل سلب مالكيت و مالي، جبران خسارت، انتقالات ارزي و دخالت يا نقض قرارداد توسط دولت و بخش پوشش بيمه‌اي ميگا (از نهادهاي وابسته به بانك جهاني) شامل انتقال ارز، سلب مالكيت و اقدامات مشابه نقض قرارداد، جنگ و اغتشاشات داخلي است.
مديركل سازمان سرمايه‌گذاري خارجي در ادامه با اشاره به اينكه ايران سابقه 50 ساله در قانون مندي و نظام‌مندي سرمايه‌گذاري خارجي دارد گفت: ايران از اولين كشورهايي است كه اقدام به تنظيم قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاران كرده است.
وي ويژگي ديگر قانون جديد را كاهش مراجع ذيصلاح در 2 حوزه تصميم‌گيري و اجرايي ذكركرد وافزود : ارايه مجوز تنها از طريق سازمان سرمايه‌گذاري خارجي خواهد بود كه مركز خدمات سرمايه‌گذاري خارجي، هيئت سرمايه‌گذاري خارجي و ستادهاي تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي در 30 مركز استان از ديگر مراجع اجرايي به شمار مي‌روند.
امكان برگزاري و حمايت نسبت به سرمايه‌گذاري‌هاي قبلي خارجيان، جلوگيريي از تسلط سرمايه‌گذاران خارجي بر اقتصاد كشور، پذيرش سرمايه‌گذاري شركت‌هاي دولتي خارجي به عنوان سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، جبران خسارت ناشي از سلب مالكيت و ملي شدن سرمايه‌گذاري خارجي و ... از ديگر مزاياي قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي بود كه توسط جمالي تشريح شد.
مديركل سازمان سرمايه گذاري خارجي درخصوص صدور مجوز سرمايه گذاري گفت: روند پذيرش و صدور مجوز سرمايه‌گذاري خارجي منوط به طي مراحلي مانند ارايه درخواست سرمايه‌گذاري خارجي به سازمان، طرح موضوع در هيات سرمايه‌گذاري خارجي، هماهنگي با وزارتخانه‌هاي مرتبط، ابلاغ تصميم هيئت به سرمايه‌گذاري خارجي اخذ تائيديه سرمايه‌گذاري خارجي و امضاء و ابلاغ مجوز به سرمايه‌گذاري برشمرد و گفت: تمام سعي و تلاش سازمان سرمايه‌گذاري خارجي اين است كه از زمان ارايه درخواست تا تحويل مجوز سرمايه‌گذاري خارجي از 45 روز بيشتر نباشد.
به گفته مديركل سازمان سرمايه‌گذاري خارجي ، هر چند اين قانون داراي معايبي است اما دريچه مناسبي براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي در بورس به شمار مي‌رود.
نظر شما