خبرگزاری مهر- گروه استانها، میترا بهرامی: کارگران درصد زیادی از جمعیت را تشکیل می‌دهند و به‌طورمعمول باوجود سختی کار خود، درآمد چندانی ندارند و در شرایط مطلوبی به سر نمی‌برند.
اغلب افراد در این قشر زیرخط فقر هستند و در شرایط اقتصادی فعلی جامعه از آسیب‌پذیرترین قشرها محسوب می‌شوند که فشارهای اقتصادی حاکم بر جامعه، معیشت و امنیت شغلی آنان را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد.
در مناطق کارگری و صنعتی نظیر قزوین، به‌طور طبیعی مسائل کارگری نیز بیشتر است و در سال‌های اخیر علاوه بر مسائل پیشین مانند قراردادهای سفید امضا و دستمزد حداقلی، مشکل افزایش تعدیل نیرو و بیکاری کارگران به‌واسطه شرایط اقتصادی و تعطیلی واحدهای تولیدی به یکی از مشکلات اساسی تبدیل‌شده است که بی‌شک خانواده این کارگران و کل جامعه نیز از تبعات آن در امان نیستند.
وجود بیش از ۵ هزار کارگر در واحدهای مشکل‌دار کارگری قزوین
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قزوین با اشاره به وجود ۳ هزار واحد تولیدی و صنعتی فعال در استان قزوین از وجود ۶۰ واحد تولیدی دارای مشکلات کارگری در این استان خبر می‌دهد.
مسعود بابایی به فعالیت بیش از ۵ هزار کارگر در واحدهای دارای مشکل کارگری استان اشاره می‌کند و در خصوص مشکلات کارگران می‌گوید: تعداد واحدهای دارای معوقات کارگری سه ماه و بیشتر ۴۰ مورد است و تعدادی واحد تعطیل دارای کارگر هم در استان وجود دارد.
وی ادامه می‌دهد: از ابتدای سال ۹۴ تا پایان آبان ماه ۶ هزار و ۷۶۹ مورد تعدیل نیرو در واحدهای استان اتفاق افتاد که نسبت به هشت ماه نخست سال ۹۳ تعداد ۲۴۵ نفر افزایش داشت.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قزوین وضعیت کارگران مشاغل ساختمانی را موردتوجه قرار می‌دهد و با اشاره به بیمه شدن تعداد ۱۳ هزار کارگر مشاغل ساختمانی در این استان طی سال ۹۳ یادآور می‌شود: این آمار در سال ۹۴ به بیش از ۱۷ هزار نفر رسید.
بابایی در خصوص فعالیت نمایندگی تشکل‌های کارگری در واحدهای استان نیز عنوان می‌کند: در ۴۰ واحد تولیدی و صنعتی استان، شورای اسلامی کار فعال است و ۱۳۷ واحد نیز نمایندگی کارگری فعال دارد.
وی تصریح می‌کند: قزوین از نظر اشتغال در بخش خدمات، در رتبه ۱۷ کشوری ایستاده و نیازمند ایجاد شغل‌های بیشتری در این بخش است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قزوین تصریح می‌کند: هدف این اداره کل ثابت نگه‌داشتن نرخ بیکاری است اما به علت افزایش نرخ مشارکت اقتصادی، بیکاری نیز افزایش‌یافته؛ زیرا جمعیت ۱۰ تا ۶۰ سال استان بیشتر از گذشته درصدد فعالیت اقتصادی هستند.
کارگران بی حقوق از ۳ تا ۳۰ ماه/ادامه این روند قابل‌تحمل نیست
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی نیز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: برخی شرکت‌ها و واحدهای صنعتی استان با مشکلات جدی در چند حوزه مواجه هستند که مهم‌ترین آن‌ها پرداخت نشدن حقوق و دستمزد کارگران است.
داوود محمدی اضافه می‌کند: گاهی دیده می‌شود برخی کارگران استان از سه ماه تا ۳۰ ماه حقوق دریافت نکرده‌اند و با مشقت روزگار می‌گذرانند که ادامه این وضعیت قابل‌تحمل نیست.
وی می‌افزاید: به‌منظور پیگیری برای حل و کاهش این مشکلات، سال گذشته مکاتباتی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته و به وزیر کار پیشنهاد کردم که در قالب تعریف یک کارگروه ویژه، با ورود و پیگیری موردی وضعیت واحدهای صنعتی استان قزوین به‌عنوان یک استان کارگری و صنعتی، نسبت به شناسایی این مشکلات اقدام کنند.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس خاطرنشان می‌کند: به‌این‌ترتیب وزارتخانه‌های مسئول می‌توانند در مواردی که مشکلات واحدها ناشی از مسائل مدیریتی است، نسبت به اصلاح ساختار مدیریت اقدام به عمل آورند و در مواردی که مشکلات شرکت‌ها مربوط به سرمایه در گردش یا بدهی به ادارات تأمین اجتماعی، امور مالیاتی یا دستگاه‌های خدمات رسان است، اقدام لازم با همکاری تمام دستگاه‌ها صورت گیرد تا فرصت‌های شغلی فعلی از دست نرود.
محمدی بیان می‌کند: با پیگیری‌ها و نشست‌های برگزارشده با استاندار و فرمانداران حوزه انتخابیه، این کارگروه شکل‌گرفته است؛ ضمن اینکه در دیگر نشست‌ها نظیر شورای اداری استان بر ضرورت پیگیری و حل مسائل کارگران تأکید می‌کنیم تا قشر زحمتکش کارگر بیش از این از مشکلات رنج نبرند.
وی تصریح می‌کند: با وجود تمام تلاش‌هایی که در حوزه وزارت کار و صنعت داشته‌ام، آنچه حاصل‌شده مورد رضایت ما نیست؛ زیرا رضایت جامعه کارگری را در پی نداشته است.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی اضافه می‌کند: خبر خوش ما برای جامعه کارگری استان در سال جاری این است که تحقق راهبرد سال مقام معظم رهبری، توجه به تولید داخلی و ظرفیت افزایی، تثبیت مشاغل موجود و ایجاد مشاغل جدید منجر به حل معضلات این قشر شود.
راه‌اندازی شرکت‌های غیرفعال برای حمایت از اشتغال
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین نیز در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: صنعت استان قزوین با بیش از ۳ هزار واحد توليدي فعال، حدود ۳۵ درصد اشتغال استان را در بر می‌گیرد.
علی پرزحمت به راهکارهای جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی و نیز حمایت از اشتغال اشاره می‌کند و می‌افزاید: یکی از اقداماتی که در راستای حمایت از واحدهای تولیدی در حال انجام است اجرای طرح به‌روزرسانی آمار و اطلاعات واحدهای صنعتی است که تاکنون بیش از ۹۰ درصد این طرح در استان اجرایی شده است.
وی ادامه می‌دهد: پس از اتمام اين طرح، اطلاعات جمع‌آوری‌شده پالایش می‌شود و در خصوص واحدهای نیمه فعال و غیرفعال نیز با استفاده از منابع موجود و بسته حمایتی دولت، نسبت به راه‌اندازی واحدهای غیرفعال و افزایش ظرفیت واحدهای نیمه فعال اقدام خواهد شد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین بیان می‌کند: یکی دیگر از اقدامات این سازمان در راستای حمایت از تولید، اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه صنعت با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری است که به این منظور با تشکیل و آغاز فعالیت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان نسبت به حل مشکلات حوزه تولید و اشتغال استان اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.
پرزحمت عنوان می‌کند: از دیگر اقدامات این سازمان در حمایت از تولید و اشتغال استان، رفع مشکلات واحدهای صنعتی در کارگروه ستاد رفع موانع تولید با همکاری و تعامل دستگاه‌های اجرایی خدمات رسان، امور مالیاتی، بیمه و بانک‌ها خواهد بود که مانند سال گذشته با جدیت دنبال می‌شود.
وی خاطرنشان می‌کند: سال ۹۴ با برگزاری ۱۳ جلسه ستاد تسهیل، گذراندن ۴۰۸ مصوبه و اجراي ۹۶ درصد این مصوبات توانستیم مشکلات مربوط به ۲۵۶ واحد صنعتی را رفع کنیم و با همکاری و تعامل سایر دستگاه‌های عضو این کارگروه، رتبه دوم کشوری را در رفع مشکلات واحدهای صنعتی به دست آوريم که منجر به حفظ فرصت‌های شغلی موجود شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین در خصوص راهکارهای اجرایی خود در حمایت از تولید و اشتغال استان با توجه به نام‌گذاری امسال به نام سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل تصریح می‌کند: ایجاد تعامل و همکاری بین تولیدکنندگان و دستگاه‌های اجرایی خدمات رسان به‌ویژه بانک‌ها می‌تواند موجب رفع موانع تولید و ایجاد اشتغال پایدار در استان شود.
پرزحمت یادآور می‌شود: در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی واحدهای صنعتی کمبود منابع مالی در تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش است که با ایجاد تعامل دوسویه بین تولیدکنندگان و بانک‌ها می‌توان شرایط خوبی را در حمایت از تولید و ایجاد اشتغال پایدار ایجاد کرد.
وی بیان می‌کند: پس از اجرای برجام، شرایط، اقتصادی کشور در دوره پسابرجام متحول شده است و هر روز سرمایه‌گذاران زیادی از کشورهای بزرگ اقتصادی دنیا مانند آلمان، چین، فرانسه ایتالیا و مالزی و کشورهای دیگر برای مشارکت در سرمایه‌گذاری صنعتی و تولیدی وارد ایران می‌شوند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین ادامه می‌دهد: این امر با روند رو به بهبود روابط سیاسی، اقتصادی کشور با سایر کشورهای اقتصادی دنیا قطعاً با جذب سرمایه‌گذار خارجی شرایط خوبي را برای فعال‌سازی واحدهای غیرفعال و راکد استان که بر اثر تحریم‌های ظالمانه از عرصه تولید خارج‌شده‌اند، فراهم کرده است و این مطلب می‌تواند خبر خوبی برای کارگرانی باشد که در دوران تحریم از کار بیکار شده‌اند.
۲۰ هزار نفر سر کار می روند
با توجه به اینکه فریدون همتی، استاندار قزوین نیز برای ایجاد ۲۰ هزار شغل و افزایش صادرات از ۴۰۰ میلیارد دلار به یک میلیارد دلار تا پایان سال جاری هدف‌گذاری کرده، امید است با همکاری تمام دستگاه‌ها، مسئولان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی این هدف‌گذاری تحقق یابد و با حمایت از کارآفرینان و فعالان بخش صنعت در وهله نخست مشاغل موجود برای کارگران حفظ و سپس نسبت به ایجاد مشاغل جدید برای بازگرداندن کارگران بیکار اقدام شود.
نظر شما