به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از موسسه تحقيقاتي Associated Content، شوكهاي خارچي عامل مهمي در چرخههاي تجاري محسوب ميشوند. از آنجا كه شوكها بر اقتصاد اثر ميگذارند و مكانيسمهاي سازگاري براي مقابله با آنها انديشيده ميشود، نوسانات توليد ناخالص داخلي نمايانگر يك الگوي چرخهاي است و كاهش يا افزايش آن نمايانگر ميزان تاثير شوك است.
توليد ناخالص داخلي ميتواند به دلايل تغيير در عرضه كوتاه مدت و يا تغيير در عرضه بلند مدت كه به عنوان رشد اقتصادي شناخته ميشود، كاهش يا افزايش پيدا كند.
افزايش قيمت نفت يك شوك بيروني براي اقتصاد آمريكا محسوب ميشود و با توجه به وابستگي آمريكا به نفت، موجب افزايش هزينه توليد، رشد هزينه شركتها و كارخانجات توليدي آمريكايي و نهايتا افزايش تورم در اين كشور ميشود.
بروز اولين شوك نفتي در دهه 1970 موجب بروز ركود اقتصادي در كشورهاي توسعهيافته شد كه ناگوارترين شرايط اقتصادي آنها پس از جنگ جهاني دوم محسوب ميشود.
بروز يك شوك نفتي جديد، عواقب وخيمتري خواهد داشت چرا كه اكنون هزينه توليد نسبت به بازده توليد، بسيار بيشتر از دهه 1970 است. اگر اين شوك نفتي و افزايش قيمتها براي يك دوره طولاني مدت ادامه پيدا كند، آنگاه شوك خارجي وارده به اقتصاد آمريكا موجب كاهش دائمي در توليد ناخالص داخلي آن خواهد شد.
به عبارت ديگر، شوك قيمتي نفت هم براي بخش تجاري و هم براي كل فضاي اقتصادي آمريكا پيامدهاي دشواري خواهد داشت كه كسري شديد تجاري و رشد فزاينده تورم عواقب آن خواهد بود. در نتيجه با افزايش هزينه توليد در اقتصاد آمريكا، موجب فزاينده بيكاري تشديد ميشود.
دولت و بانك مركزي به منظور حل ناترازي در تراز پرداختها نهايتا تصميم به تغيير سياستهاي نرخ ارز خواهند گرفت. در شوك دهه 1970 ارزش دلار دو برابر كاهش يافت و به سيستم برتون وودز پايان داد.
ديگر اقدام محتملي كه دولت آمريكا براي مقابله با شوك نفتي خواهد انديشيد، سرمايهگذاري در ميادين پرهزينه نفتي آلاسكا (شنهاي ماسهاي) است. هماكنون حتي با نفت 70 دلاري نيز سرمايهگذاري در ميادين نفتي آلاسكا مقرون به صرفه نيست.
دولت آمريكا براي مقابله با شوك نفتي با موانعي عمدهاي روبرو خواهد بود، چرا كه اقتصاد آمريكا هماكنون در حد اعلاي اشتغالزايي خود قرار دارد و بيش از اين ظرفيت ايجاد شغل جديد را ندارد، در نتيجه بروز شوك نفتي ايجاد توازن كلان اقتصادي در آن را دشوار خواهد ساخت.
افزون بر اين، بانك مركزي آمريكا براي مهار تورم نخواهد توانست از نرخ بهره براي كنترل تورم استفاده كند، چرا كه افزايش بيشتر نرخ بهره عواقب بدتري خواهد داشت. نهايتا دولت و بانك مركزي آمريكا به تنظيم توليد ناخالص داخلي روي خواهند آورد و به طور نامرتب از سياستهاي پولي و مالي براي رفع موانع رشد اقتصادي استفاده خواهند نمود.
اقتصاددانها عقيده دارند سياستهاي تثبيت حتي در حادترين شرايط نيز بر رشد اقتصادي اثر ميگذارند بنابراين، هرچه سياست مالي آمريكا پرهزينهتر شود، سپردهگذاري ملي و سرمايهگذاري كاهش خواهد يافت و در نتيجه رشد اقتصادي كاهش خواهد يافت.
افزايش قيمت نفت علاوه بر اينكه هزينه توليد در اقتصاد آمريكا را افزايش خواهد داد، درآمد تجار آمريكايي را نيز تحت تاثير قرار خواهد داد و همچون نوعي ماليات اضافي بر آنها عمل كرده و آنها را مجبور ميكند پرداختهاي ارزي خود را افزايش دهند. بنابراين، در حالي كه توليدكنندگان نفت از مازادهاي تجاري عظيم بهره خواهند برد آمريكا با كسري مواجه خواهد شد.
توليدكنندگان عمده درآمدهاي نفت خود را بانكهاي خارجي سرمايهگذاري خواهند كرد و اين مبالغ به تجار آمريكايي به صورت وام داده خواهد شد.
ديگر اثر شوك نفتي بر فضاي تجاري آمريكا به آن دسته از صنايع و شركتهايي برميگردد كه مصرفكننده عمده نفت هستند و با افزايش قيمت نفت بايد به فكر كاهش هزينههاي توليد خود باشند كه اخراج كارگران اولين اقدام آنها خواهد بود، در نتيجه ميزان بيكاري در آمريكا افزايش خواهد يافت.
كاهش واردات و انتقال كسري تجاري به شركاي تجاري و كاهش فعاليت اقتصادي نيز واكنش صنايع آمريكايي به شوك نفتي درميان مدت خواهد بود. همچنين با افزايش هزينههاي توليد و قيمت خردهفروشي صنايع دولتي و غيردولتي آمريكا به فشار اتحاديههاي كارگري براي عدم اخراج كارگران از يك سو و افزايش دستمزد آنها از سوي ديگر مواجه خواهند شد.
دولت آمريكا با افزايش قيمت نفت و رشد هزينهواردات آن، به منظور حفظ رضايت مردم فشار بيشتري به صنايع داخلي وارد خواهد آورد كه موجب كاهش توان رقابتي اين صنايع و عدم دسترسي آنها به اهداف ماليشان خواهد شد.
با افزايش 15 درصدي قيمت نفت، صنايع و شركتهاي تجاري آمريكا با كاهش شديد نقدينگي و رشد مالياتها روبرو خواهند شد، كه آنها به ورطه ورشكستگي خواهد كشاند.
نظر شما