به گزارش خبرگزاری مهر،نشست «درآمدی بر نظامسازی فقهی با تاکید بر آراء شهید صدر(ره)»چهارشنبه گذشته در مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع) با مشارکت این مرکز و مرکز تحقیقات شهید صدر دانشگاه عدالت برگزار شد. در این نشست بهنام طالبی طادی مدرس دانشگاه به سخنرانی و ارائه نظریه خود پرداخت.
بهنام طادی در ابتدا با اشاره به این مطلب که عمده مباحث مطرح شده در مورد نظامسازی فقهی، هیچ منطق و ساختار مشخصی ندارد، گفت: ما در مقطعی از عصر انقلاب اسلامی ایران قرار داریم که نیاز اساسی به مقولهی نظامسازی داریم.
وی جهت ارائه تحلیل منطقی از بحث نظامسازی فقهی چهار حوزه چیستی نظامسازی، چرایی نظامسازی، امکان سنجی نظامسازی و چگونگی نظامسازی را مطرح کرد و ابراز داشت: در رابطه با نظامسازی فقهی سه مورد اول به نوعی مبادی تصدیقی و مورد آخر از مبادی تصوری است که اصل موضوع نظامسازی فقهی را در بر میگیرد. دو محور تبیین نظامسازی محض و محور نظامسازی مضاف بر این چهار حوزه حاکم است.
تحلیل روش شناسی بحث
وی اظهار داشت: در روش شناسی تحلیلی منطقی بحث، میتوان دو روش شناسی ارائه داد که یکی روش شناسی نظامسازی فقهی و دیگری روش شناسی تحلیل منطقی نظامسازی است؛ به عبارت دیگر یک بار به دنبال فهم روشمند برای سخن گفتن در نظامسازی به حمل اولی هستیم و یک بار به حمل شایع پیرامون خود نظامسازی فقهی و کیفیت آن سخن به میان میآوریم.
طالبی ادامه داد: در رابطه با روش پرداختن به حمل اولی نظامسازی فقهی، نزدیک به روش گراندد تئوری است که یکی از روشهای تحلیل محتوای کیفی است.
این محقق تاکید کرد: در نظامسازی فقهی یک روش شناسی منقح و مدون استخراج نشده است که ما با روشهای مختلف به آزمون و خطا و اصلاح آن بپردازیم بلکه با آن پیش فرض ذهنی که نسبت به نظامسازی فقهی داریم وارد میشویم و دادههای مختلفی که در دانش فقه است مورد واکاوی قرار میدهیم و آن مقدار را که میتواند در طراحی نظام به ما کمک کند، اقتباس میکنیم و آنهایی را که نمیتوانند کنار میگذاریم.
قلمرو شناسی منطق تحلیلی
این مدرس دانشگاه با اشاره به این که اکثر علوم یک سری مبادی دارند، ابراز داشت: آن مقدار از مبادی که اثبات مسائل آن علم مبتنی بر آن مبادی است، مبادی تصدیقی نامیده میشوند ولی آن ساحت از قلمرو مبادی یک علم که مرتبط با خود موضوع علم است، به عنوان مبادی تصوری، قلمداد میشود.
ساحت اول: چیستی نظامسازی
وی ابراز داشت: تعریفی که عموماً برای نظام مطرح میشود واژهی نظام یا سیستم (System) از واژه لاتین سیستما به معانی کل، ترکیب یا مجموعه حاصل از ترکیب چند جزء میباشد.
مفهوم شناسی نظام از دیدگاه صدر
طالبی ادامه داد: مفهومی که شهید صدر (ره) در کتاب اقتصادنا در رابطه با نظام بکار بردند، مذهب است، ایشان فرمودند که مذهب اقتصادی روشی است که جامعه ترجیح میدهد در حیات اقتصادی و حل مشکلات عملی خود، از آن روش پیروی کند؛ شهید صدر (ره) از نظام یا مکتب یک الگوی آرمانی و کلان میسازد که بر خلاف مقولهی علم به دنبال کشف واقع است.
این محقق ابراز داشت: برای تشبیه به ذهن سخن از چیستی نظامسازی را در دو محور موضوع و متعلق نظامسازی پی میگیریم. همان طور که در فقه و اصول یک موضوع حکم و یک متعلق به حکم داریم. که البته مقداری در آن تسامح است و کاملاً مرتبط با بحث موضوع و متعلق حکم نیست لیکن میتواند ذهن را به مسئله نزدیک کند.
طالبی افزود: موضوع و متعلق حکم خیلی وقتها دقیقاً به جای همدیگر به کار رفتهاند ولی از هم جدا و دو مقولهی مجزا در علم هستند؛ در کیفیت ساختن یک نظام، ما میتوانیم موضوع نظامسازی و متعلق نظامسازی را برای نظامسازی مدّ نظر قرار دهیم؛ موضوع نظامسازی این است که دقیقاً در نظامسازی چه فعلی قرار است اتفاق بیافتد؟ در متعلق نظامسازی یعنی ما دنبال این هستیم که قرار است بر روی چه مفعولی آن فعل را انجام دهیم؟
وی ادامه داد: در رابطه با موضوع، ما میتوانیم دو ساحت نرمافزاری و سختافزاری را مطرح کنیم و در متعلق نظامسازی میتوان اول رفتارهای اجتماعی انسان و دوم سه شاخه از علوم را نام ببریم.
این مدرس دانشگاه با اشاره به این که عمدهی بحث در نظامسازی روی علوم اعتباری است، خاطر نشان ساخت: در موضوع نظامسازی میتوان دو ساحت نرم افزاری و سخت افزاری را مطرح کرد و در متعلق نظامسازی میتوان رفتارهای اجتماعی و انسانی را مد نظر قرار داد.
تعریف نظری نظامسازی
وی افزود: نظامسازی در واقع طراحی و ایجاد مجموعهای از زیر ساختها، سازوکارها، روندها و ساختارهای هماهنگ است که بر مبنای اصولی حرکت میکند و برای تحقق آرمانهایی سازماندهی شده است.
این مدرس دانشگاه ابراز داشت: شهید صدر برای استخراج نظامسازی دو مرحله را مطرح میکند، یکی شناخت احکام و مفاهیم اسلام و دوم استنباط خطوط کلی مبانی و ضوابط احکام اسلامی و استخراج یک الگوی کلی از آنها.
تعریف نظامسازی فقهی
این محقق ادامه داد: نظامسازی فقهی، نظام وارههای اجتماعی و بشری با استفاده از مبانی معرفت شناسی فقهی در ساحتهای سیاست، اقتصاد، مدیریت و هر آنچه که اجتماع بشر برای تداوم حیات خود به آن نیاز دارد میباشد.
ساحت دوم: چرایی نظامسازی فقهی
بهنام طالبی اظهار داشت: دو محور برای چرایی نظامسازی میتوان مطرح کرد، اول اقتضائات نفسانی خود نظامسازی، یعنی نظامسازی فی نفسه چه دست آوردهایی دارد که به آن نیاز داریم و دوم اقتضائات بیرونی.
این مدرس دانشگاه ابراز داشت: در مقولهی چرایی نظامسازی فقهی، اولین محور که اقتضائات نفسانی امر نظامسازی است، باید گفت نظامسازی میتواند با پیش بینی رفتارهای اجتماعی و کشف قواعد حاکم بر آن منطقی ثابت برای کنترل و مدیریت جامعه ارائه دهد.
وی ادامه داد: آن جایی که دانشمندان به سمت ساختار گرایی و به سمت فهم اجتماعی از قواعدی که حاکم بر رفتارهای بشری است، میروند، مشاهده میکنند که بر علوم طبیعی و علوم غیر انسانی قواعد و ضوابط خاصی حاکم است.
این مدرس دانشگاه خاطرنشان ساخت: اگر بخواهیم اهداف نهایی اسلام را محقق کنیم چهار مرحله باید انجام شود، اول انقلاب و خروج از حاکمیت طاغوت، دوم جنبش نرم افزاری، سوم نظامسازی اسلامی و در نهایت تمدن سازی اسلامی.
این محقق ادامه داد: هم اکنون در وضعیت سوم قرار داریم و اگر نظامسازی اسلامی رخ دهد، آنگاه میتوان به سمت تمدن سازی نوین اسلامی و جهانی پیش رفت.
طالبی با تاکید بر این که نظام سیاسی معلوم نیست تک پارلمانی است یا دو پارلمانی (نظام ما وارداتی هم نیست) را نمیتوان به دیگر کشورها به عنوان الگو معرفی کرد، ابراز داشت: شهید صدر در مقالهای که درباره تمایز نظام اقتصادی اسلامی و سوسیالیست دارند اشارهای به چرایی نظام و ضرورت نظام و ضرورت نظامسازی میکنند، ایشان اساساً شروع تعاملات اجتماعی را مبتنی بر غریزه فطری بیان میکنند و میگویند بشر به خاطر این غریزه فطری خودخواهی خود میخواهد تمام اشیاء و محیط اطراف خود را که طبیعت و هم نوعان انسانی است تحت سیطره خود دربیاورد، لذا بشر طبیعت را به نفع نیازهای کاذب خود تغییر میدهد و در نظام اجتماعی خود دچار تعارض میشود همانگونه که در راهبردهای غربی میبینیم به بن بست رسیدهاند؛ لذا مرحوم شهید صدر تاکید بر مقوله نظام و نظامسازی دارند.
ساحت سوم: امکان نظامسازی
طالبی با اشاره به این که این ساحت نیز مانند ساحت اول و دوم جز مبانی تصدیقی است، ابراز داشت: این ساحت سوم بسیار با اهمیت تر از ساحت اول و دوم است، چرا که اگر ما امکان نظامسازی فقهی را اثبات نکنیم نمیتوانیم ادعا کنیم که سیاست اسلامی، اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی داریم.
وی ادامه داد: برای امکان سنجی نظامسازی فقهی باید دو پیشفرض را حل کنیم، پیش فرض اول در حوزه فلسفه دین و پیش فرض دوم در حوزه علم دینی؛ تا این دو پیشفرض حل نشود نمیتوان وارد نظامسازی فقهی شد.
طالبی ابراز داشت: در رابطه با فلسفه دین (قلمرو شناسی دین) شبههی معروف دیدگاه سکولار مطرح میشود که دین نمیتواند وارد خیلی از ساحتهای زندگی بشری بشود و کار ویژه دین تنظیم ارتباط انسان با خدا است.
وی افزود: یکی از دیدگاههای سکولاریسم این است که دین مربوط به تعیین قواعد ارتباط بین انسان و خدا است؛ حال سؤال این جاست که اگر ما نتوانیم این مسئله را پاسخ بدهیم آیا میتوانیم درباره نظامسازی فقهی صحبت کنیم.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: باید قلمرو دین و حضور حداکثری دین در زندگی بشر را به صورت صحیح و کامل تبیین کنیم. علمای ما به مسائل خیلی جزئی اجتماعی پرداختهاند که این خود دلیل بروقوع توجه دین به مسائل اجتماعی است.
طالبی ابراز داشت: دو شبهه در اینجا وجود دارد، یکی این که خیلی از مسائل مستحدثه در دین مطرح نشده است، چگونه ادعای توجه دین اسلام به همه امور را داریم و دوم اینکه چگونه دین اسلام به بعضی مطالب جزئی پرداخته ولی مسائلی که در مباحث ارتباط کلان جامعه وارد میشود را مطرح نکرده است.
این محقق در پاسخ به این دو شبهه خاطر نشان ساخت: شریعت خیلی از مسائل را مورد توجه قرار داده مانند احکام متغیر و مستحدثه، اما حکم آن در اعصار مختلف بیان شده ولی به موضوع آن پرداخته نشده است، به عنوان مثال به بیمه و بورس در شریعت اشاره نشده است.
طالبی افزود: بحث منطقی دیگری در اینجا مطرح میشود که علت این که دخالت دین در بعضی حوزهها وجود ندارد به خاطر عدم ضرورت نیست بلکه به خاطر ضرورت عدم است.
وی با اشاره به این که شبههای در این جا مطرح است که یک دین که کار ویژه او کشف از واقع است چطور میتواند موصوف یک صفت واقع شود، ابراز داشت: در پاسخ به این شبهه باید گفت که ما باید مقام کشف و مقام داوری را جدا کنیم؛ ما آنجایی میتوانیم به علم غیر دینی بپردازیم که در مقام داوری صحبت کنیم و آنجایی میتوانیم حرف از علم مطلق بزنیم که ناظر به مقام کشف و هستها هستیم.
طالبی افزود: حال نتیجه این میشود که وقتی اثبات شد که دین میتواند در ساحتهای مختلف زندگی بشر ورود پیدا کند، میتوانیم برویم در ساحت نظامسازی فقهی و چگونگی آن صحبت کنیم و اصل ماجرای نظامسازی را مطرح میکنیم.
تحلیل منطق فقه مضاف و تحلیل نفس نظامسازی
این محقق با تاکید بر این که در رابطه با چگونگی نظامسازی دو محور اصلی تحلیل منطق فقه مضاف و تحلیل نفس نظامسازی و ساختاری مطرح است، ابراز داشت: ما در بحث نظامسازی فقهی میخواهیم به حوزه نظامسازی در علوم اجتماعی ورود پیدا کنیم، پس فقه با برخی از علوم وارد آمیختگی و دیالوگ میشود، لذا اول باید از فقه مضاف بحث کنیم و منطق و سازوکار فقه را ترسیم کنیم.
وی افزود: در بحث حول محور منطق فقه مضاف باید دو حوزه بحث را مطرح کنیم: ۱-فلسفه فقه، ۲- قلمرو شناسی فقه مبتنی بر فلسفه فقه که آیا فقه میتواند با علم نشانه شناسی به عنوان مثال ارتباط برقرار کنند یا خیر.
این مدرس دانشگاه ابراز داشت: درباره غایت فقه با دیدگاههای مختلفی روبرو هستیم، دیدگاه اشخاصی مانند غزالی میگوید که فقه یک غایت کاملاً دنیوی دارد و برخی اندیشمندان غربی میگویند غایت کاملاً اخروی دارد.
وی ادامه داد: نظر ما این است که فقه هم اهداف دنیوی دارد و هم اخروی، از طرف دیگر برای تبیین غایت فقه دو ساحت فردی و اجتماعی را نیز برای فقه باید متذکر شد.
این مدرس دانشگاه خاطر نشان ساخت: مرحوم شهید صدر در تقسیماتشان از ابواب فقه، یک ساحت را به حوزه فردی و عبادی ارتباط دادهاند و سه ساحت دیگر را ساحت اجتماعی دانستهاند، اما ما برای فقه رسالت فردی تعریف میکنیم و یک ساحت فقه کلان متصور میشویم که اساساً مقوله نظامسازی از این قسمت اکتشاف میشود.
وی افزود: در غایت کلان که برای فقه مطرح شده است، مذاق شریعت نشان میدهد که نگاه ساختارمند بر خیلی از احکام ما حاکم است.
طالبی اظهار داشت: فقه ارتباط دیالکتیک با هر علم دیگری میتواند داشته باشد، نحوه ارتباط فقه با هر علم دیگر لاجرم در سه ساحت معرفت شناسی با دیگر علوم وارد دیالوگ میشود، البته شهید صدر و غیره به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به این مطلب اشاره کردهاند.
این محقق با اشاره به این این که ما اگر بخواهیم هر مطلبی را فقهی کنیم، نتیجه عکس رخ خواهد داد، گفت: آن این است که فقه برای آن موضوع دادهای ندارد، مثلاً فقه اگر بخواهد کاملاً منطبق بر اقتصاد شود خوب مشخص است که موضوعی مثل تورم در فقه نیست.
شهید صدر به دنبال مکتب نظام است نه علم اقتصاد اسلامی
طالبی اظهار داشت: شهید صدر در اول اقتصادنا میگوید ما به دنبال علم اقتصاد اسلامی نیستیم، بلکه ما به دنبال مکتب نظام و مذهب اقتصاد اسلامی هستیم.
این مدرس دانشگاه خاطر نشان ساخت: ما فقه را میتوانیم به دو دسته احکام امضایی و تاسیسی تقسیم کنیم، حال سؤال این است که اگر بنا باشد فقه در نفس گزارههای واقعی علوم نقش آفرینی کند، آیا جز احکام امضایی است یا تاسیسی. اگر قرار است که شما چیزی را از عدم به ساحت وجود بیاورید و تولید کنید لاجرم باید احکام امضایی صحبت کند.
طالبی ابراز داشت: ما در نظریهی حجیت تاکید داریم که صرفاً یک سری گزارههای شرعی اعتباری میتواند حجت باشد، مثلاً در حجت خبر واحد ما خبر واحد را وقتی ناظر به اعتبار شریعت هست، آن را حجت میدانیم چون حجتش را از خود شارع گرفته است. ما همین مطلب را در بحث اصل مثبت هم میگوییم که حجت نیست چون اصل مثبت یک گزارهی خارجی بیرونی را برای شما ثابت میکند ولی استصحاب حجیتش ناظر به شرع است. / وسائل
نظر شما