به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، باعنوان جمهوري اسلامي تلاش شده است با تلفيق برخي اصول اسلامي وتطبيق آن با شرايط روز نظام سياسي ويژه اي تشكيل شود كه برخي از شاخصه هاي آن بدون سابقه و بي نظير است. از جمله نهادي به نام ولايت فقيه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پيش بيني شده است كه در طول تاريخ هيچ گونه سابقه اي نداشته است.
البته بحث ولايت فقيه از قرنها پيش درحوزه نظر بحث مي شده اما هيچ گاه تا تشكيل جمهوري اسلامي تبلور حقوقي نداشته است. فارغ از هر گونه بحثهاي سياسي و تنها از يك ديدگاه حقوقي و با تكيه بر قانون اساسي مي توان گفت نحوه نظارت بر رهبري در قانون اساسي بر عهده مجلس خبرگان گذاشته شده است. درهمين راستا اصل يكصد و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت الله العظمي امام خميني (قد سره) كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب ملت است.
خبرگان رهبري درباره همه فقهاي واجد شرايط مذكور دراصل پنجم و يكصد و نهم بررسي ومشورت مي كنند. هرگاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسايل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد ونهم (مانند صلاحيت علمي، عدالت و تقوي، بينش صحيح سياسي، شجاعت، مديريت و ...) تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مي كنند و درغير اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي نمايند. رهبر منتخب خبرگان ولايت امر و همه مسئوليتهاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشورها مساوي است.
با اين وصف مشخص مي شود كه وظيفه اصلي خبرگان منتخب ملت در چند گزينه مهم خلاصه مي شود يكي انتخاب و تعيين رهبر به عنوان عالي ترين مقام سياسي و مذهبي كشور به نمايندگي از مردم و از طرف نظارت بر عملكرد رهبري در صورت از دست دادن شرايط لازم بر طبق اصل يكصد و يازدهم بركاري ا و باز هم به نمايندگي مردم است.
اصل يكصد و هفتم جاي بحثي باقي نمي گذارد كه اين مردم هستند كه طي يك انتخاب دو مرحله اي و با واسطه نمايندگان خود رهبر كشور را انتخاب مي كنند ومشروعيت و مقبوليت اين مقام وابسته به راي مردم است. خبرگان بايد به نمايندگي از طرف مردم وظايف محوله خود را هر چه بهتر انجام دهند. چرا كه اين مردم هستند كه طي اتنخابات بعدي مي توانند در مورد عملكرد آنها قضاوت كنند.
اميد است كه در دوره چهارم با ايجاد تغييرات و اصلاحاتي كه در اختيار خود نمايندگان مجلس خبرگان نيز هست آنها نتيجه عملكرد و اقدامات خود را شفاف تر كنند تا مردم با شوق و آگاهي بيشتري در انتخابات خبرگان شركت نمايند.
نظر شما