به گزارش خبرگزاری مهر، محمودرضا نیازی مدیر کل استاندارد استان کرمانشاه اظهار داشت:طی سال ۹۶، از سوی کارشناسان اداره کل استاندارد استان کرمانشاه ، با همکاری گمرکات منطقه از قریب ۶۵۰ کامیون فرآورده های نفتی شامل، قیر و سایر فرآورده‌های قیری، روغن‌موتور، هیدروکربن‌های سبک و سنگین، LAB و HAB، نمونه برداری، آزمون و فرآیند استانداردسازی این محصولات جهت صادرات انجام گردیده است.
نیازی در ادامه افزود: طی این مدت حدود ۱۶ هزار تن از فرآورده های مشتقات نفتی تولیدی شرکت های پتروشیمی کرمانشاه، پتروشیمی بیستون ،شرکت کارینا صنعت غرب، قیر و آسفالت غرب و پالایشگاه ماد توسط این اداره کل، استانداردسازی و مجوز صدور این فرآورده ها که عمدتا به مقصد عراق و ترکیه می باشند، به گمرکات منطقه کرمانشاه اعلام گردید.
وی گفت: مطابق دستورالعمل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور ، به منظور تعیین ماهیت فرآورده های نفتی واحدهای تولیدکننده مشتقات نفتی صادراتی ، در راستای جلوگیری از قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای، کارگروه مرکزی استانداردسازی با مشارکت دستگاه های مرتبط و دبیری سازمان ملی استانداردایران ، مطابق درخواست واظهار شرکتهای تولیدی در گمرکات اظهار میگردد که اسناد رسی این فرآورده ها در کارگروه مرکزی استاندارد سازی (تهران ) انجام می گیرد.
وی در همین ارتباط ادامه داد: با توجه به توان کارشناسی و فنی اداره کل استاندارد کرمانشاه در راستای حمایت از واحدهای تولیدی منطقه و تسریع در فرآیند صادرات فراورده های تولیدی آنها، از ابتدای سال ۱۳۹۶ به پیشنهاد اداره کل استاندارد استان کرمانشاه ،بخشی از وظایف کارگروه مرکزی استانداردسازی کشور، به استان کرمانشاه،تحت عنوان کارگروه استانی با حضور (سازمان صنعت، معدن و تجارت ،شرکت پخش فرآورده های نفتی ، ستاد مبارزه با قاچاق کالا وگ مرکات استان ) به مرکزیت اداره کل استاندارد استان تفویض گردید.
این مسئول خاطر نشان نمود: در همین راستا خوشبختانه تا کنون قریب ۲۰۰ پرونده مشتقات نفتی ارسالی از گمرکات مرزی استان‌های کرمانشاه و کردستان در این کارگروه و در محل اداره کل استاندارد کرمانشاه مورد بررسی و مجوز صدور این فرآورده‌ها به خارج از کشور صادر گردیده است.
وی با اشاره به شعار سال ۹۷ مبنی بر «حمایت از کالای ایرانی » اظهار داشت: نامگذاری امسال وظیفه سازمان ملی استاندارد و سایر دستگاه های که مرتبط با مباحث نظارتی به خصوص مبارزه با قاچاق کالا بوده را به مراتب سنگین‌تر نموده و در این راستا، سازمان ملی استاندارد به عنوان مبتکر "پویش کالای استاندارد ایرانی میخرم" گام های بزرگی برداشته و درنظر دارد با همراه ساختن تمامی اقشار مختلف مردم اعم از مسئولین و آحاد جامعه و پیاده سازی این ابزار در شفاف سازی گردش کالا و مبارزه با کالای قاچاق نقش آفرینی شایسته و بایسته ای در رشد اقتصاد به عمل آورد.
مدیر کل استاندارد استان با اشاره به لزوم مبارزه با پدیده شوم قاچاق سوخت گفت: قاچاق سوخت دارای تبعات و آسیب‌های گسترده‌ای از جمله قانون‌گریزی، نافرمانی اجتماعی، تشکیل شبکه‌های مافیای قاچاق سوخت، خروج سرمایه ملی از کشور، تغییر فرهنگ جامعه و مردم از اشتغال مولد به کاذب است، امیدواریم با همکاری و تعامل دستگاه‌های مرتبط، زمینه‌های اقتصادی قاچاق حذف شود تا دیگر قاچاق سوخت از نظر اقتصادی بی‌معنی گردد.
نظر شما