به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، این نشست عصر دوشنبه بیست و پنجم تیر و با حضور دکتر پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و حجت‌الاسلام حسین‌زاده بحرینی رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس به میزبانی بانک تجارت برگزار شد.
در این نشست رضا دولت آبادی مدیر عامل بانک تجارت ضمن عرض خیرمقدم، در سخنان خود عدم بررسی ریشه‌ای مشکلات نظام بانکی را عاملی مهم در افزایش چالش‌های موجود دانست و گفت: بانک تجارت از ابتدای سال‌جاری این مهم را در جلسات متعدد با وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، مسئولان کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی جدی و کارشناسی قرار داده است.
دکتر پورابراهیمی در ادامه این نشست گفت: شرایط فعلی بانک‌های کشور از مطلوبیت لازم برخوردار نبوده و ادامه این روند فعالان اقتصادی، توده مردم و سیاستگذاران اجرایی کشور را با چالش‌های بیشتری روبرو می‌کند. رسیدگی به وضعیت مطالبات نظام بانکی به‌ویژه مطالبات بانکها از دولت در صدر برنامه‌ها قرار دارد که این موضوع از طریق مرکز پژوهش‌های مجلس در حال بررسی است.
وی با برشمردن دلایل به وجود آمدن این شرایط افزود: در کنار عوامل بیرونی بخش مهمی از این مشکلات به مدیریت بانکها و ساختارهای متفاوت آنها بر می‌گردد. در این بین عدم استقلال بانک مرکزی را هم می‌توان اضافه کرد. شرایط کنونی سبب شده که انتظارات جامعه از بانکها به درستی پاسخ داده نشود. بانک تجارت از جمله بانک‌هایی است که برای شناسایی و حل مشکلات موجود پیشقدم شده و این موارد را در جلسات مختلف تخصصی با مسئولین ذیربط مطرح و پیگیری کرده است. مسلما برگزاری این جلسات را با هدف ارتقاء توانمندی نظام بانکی با محوریت بانک تجارت ادامه خواهیم داد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی راهکارهای بهبود این شرایط را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: اولین اقدامی که باید مدنظر قرار گیرد نوسازی و اصلاح ساختار بانکها است تا با رویکردی جدید بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. به نظر می‌رسد داشتن انتظارات منطقی و تخصصی از بانکها در شرایطی باید مطرح شود که با شناسایی چالش‌های موجود، راهکارهای لازم را برای اصلاح وضعیت بانکها ارائه و پیاده‌سازی کنیم.
پور ابراهیمی یکی از وظایف مهم بانکها در این شرایط را مدیریت نقدینگی عنوان کرد و گفت: یکی از موضوعات مهمی که حتی به عنوان دغدغه مقام معظم رهبری در اولین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا به آن اشاره شد ضرورت ساماندهی نظام بانکی است. در کنار اقداماتی که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در این زمینه آغاز کرده‌اند مدیران بانکها نیز برای تغییر این شرایط باید با تمام توان خود به میدان آمده و در حوزه میدانی و مباحث نظری و تخصصی راهکار ارائه کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به موضوعات مهم در دست اقدام این کمیسیون اشاره و خاطر نشان کرد: اصلاح قانون بانک مرکزی با توجه به شرایط اقتصادی موضوع مهمی است که در دستور کار کمیسیون قرار دارد. بررسی‌های لازم در این رابطه انجام شده و در آینده تصمیم‌گیری نهایی اتخاذ خواهد شد. اولویت دوم بازنگری و اصلاح قانون بانکداری است. امیدواریم مجموع این اقدامات مسیر حرکت بانکها را هموار کرده و اصلاح ساختار بانکها را به دنبال داشته باشد.
پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان این جلسه به جمع‌بندی نتایج نشست پرداخت و گفت: نحوه تسویه و تعیین تکلیف مطالبات بانکها از دولت با مکانیزم‌های خاص و در قالب پیشنهادات طرفین، مشکلات مالیاتی نظام بانکی، موضوع احکام قضایی علیه بانکها، انتقال منابع شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی، افزایش سرمایه نظام بانکی از دیگر مواردی بود که به آن پرداخته شد. دکتر پورابراهیمی افزود: با استمرار این نشست‌ها ، یک بسته پیشنهادی برای ارتقای نظام بانکی تهیه و ارائه می‌شود.
سعیدی مبارکه سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در حاشیه این نشست تخصصی افزود: بحث و رسیدگی به مطالبات بانکها از دولت نیز در جلسه امروز مورد بررسی قرار گرفت؛ چرا که مدت‌ها است بدهی‌های دولت به بانکها تعیین تکلیف نشده است و با توجه به تعهدات سرفصل‌ها، اضافه برداشت‌هایی از بانک مرکزی صورت گرفته که این موضوع در حجم نقدینگی تاثیر منفی داشته است؛ از طرفی روی افزایش هزینه‌ها در ترازنامه نظام بانکی موثر بوده است، بنابراین تاکید شد باید به این وضعیت رسیدگی شود.
مدیران عامل بانکها در بخش دیگری از این نشست تخصصی به بیان نقطه نظرات خود برای بهبود وضعیت نظام بانکی پرداختند.
نظر شما