محمود احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین اخبار رسیدگی به پرونده های طرح تشدید طرح مبارزه با احتکار اظهار کرد: در پی تشدید طرح احتکار و اختفا کالا تا کنون ۶۱ پرونده در خصوص طرح تشدید احتکار و اختفا کالا به این اداره کل ارجاع شده است که از این میان۷ پرونده مربوط به احتکار۱۲ پرونده اختفا کالا و ۴۲ پرونده مربوط به عدم اعلام موجودی، از این میان یک فقره پرونده نیز از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی محسوب شده که به دادسرا ارسال شد.
وی افزود: شعب ویژه مبارزه با احتکاراین اداره کل پس از بررسی و انجام استعلامات لازم و احراز تخلف از دستگاههای ذی ربط، احکام را در کمترین زمان ممکن صادر و متهمین را به درج در پرونده صنفی، توقیف والزام به عرضه و فروش کالا ها به نرخ رسمی مصوب وجزای نقدی محکوم کرده اند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی تاکید کرد: عرضه کالاهای احتکار شده با سازمان تعزیرات حکومتی نیست و متولی این امر سازمان صنعت، معدن و تجارت است.
احمدی همچنین اشاره کرد: تاکنون بیش از ۱ میلیارد ریال جزای نقدی برای محکومین طرح یاد شده صادر و اعلام نکردن موجودی انبارها به سازمان صنعت، معدن و تجارت از مصادیق احتکار کالا محسوب شده و متخلفین مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند.
وی از رونده رسیدگی به باقی پرونده های طرح احتکار و صدور احکام در اسرع وقت خبر داد.
نظر شما