به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر غلامحسین الهام در حاشیه مراسم معارفه خود به عنوان وزیر جدید دادگستری ، در جمع خبرنگاران گفت: امیدواریم سیاستهای قوه قضائیه را به سمت اجرایی کردن و تبدیل آن به لوایح مورد نیاز پیش ببریم و بتوانیم اهداف ، سیاستها و برنامه ها را از طریق تکمیل لوایح مورد نیاز اجرایی کنیم و دنبال کردن این لوایح برای تحول در قوه قضائیه جزء مهمترین مسائلی خواهد بود که پیگیری خواهد شد.
وزیر دادگستری تصریح کرد: تدوین قانونی اصل 160 قانون اساسی و سایر اصولی که ارتباط میان مجلس و قوه قضائیه را قانومند و تعریف می کند ، از دیگر نیازمندیهای قانونی است که امیدواریم در این مجموعه بتوانیم ارتباط و پیوند سه قوه را تقویت کنیم.
وی به پیگیری لوایح کاهش عناوین جرائم و قضازدایی و لایحه اصل 160 تاکید کرد و گفت: این لوایح جزء اولویتهایی خواهد بود که پیگیری خواهد شد.
الهام در پاسخ به سئوال خبرنگاری که مسئولیت سخنگویی هئیت دولت را عهده دار خواهید بود ، افزود: هنوز این مسئولیت را دارم.
وی در پاسخ به این سئوال که چنانچه آیت الله هاشمی شاهرودی ، بر اساس اصل 160 قانون اساسی اختیارات امور اداری قوه قضائیه را به وزیر دادگستری تنفیذ کند ، گفت: رئیس قوه قضائیه هر چه تنفیذ کند قابل انجام است و این اختیاری است که بر عهده رئیس قوه قضائیه است و در صورتی که مسئولیتی محول شود ، باید ساختار خاصی را برای اجرایی کردن آن دنبال کنیم.
خبرنگاری در ارتباط با مبارزه با مفساد اقتصادی و اولویت دادگستری در این راستا سئوال کرد و الهام گفت: وزیر دادگستری بین سه قوه اشتراکات و هماهنگی را ایجاد می کند و لوایح مورد نیاز را پیگیری می کند و نقش عملیاتی و اجرایی ندارد.
وزیر دادگستری خاطر نشان کرد: عزم دولت در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی راسخ و جدی است و قوه قضائیه نیز که مسئولیت قضائی این امر را بر عهده دارد ، بنده باید این شرایط مساعد را تقویت کنم و باید تلاش کنیم مشکلاتی کوچک نیز به وجود نیاید.
الهام در پاسخ خبرنگاری در خصوص اعتراض یکی از نمایندگان مجلس نسبت به چند شغله بودن وی ، گفت: در گذشته وزیر دادگستری عضو شورای نگهبان بوده است و معاون اول ریاست جمهوری عضو شورای نگهبان بوده و مشاور نخست وزیر که رئیس مرکز حقوقی دولت نیز عضو شورای نگهبان بوده از مسئولان عالی قوه قضائی نیز عضو شورای نگهبان بوده اند ، بنابراین تا کنون حقوقدانان مسئولیت های اجرایی کلانی در دستگاههای اجرایی و قضائی داشته اند و این رویه مورد قبول بوده و مورد مناقشه نبوده است.
وزیر دادگستری تصریح کرد: حتی در یک دوره یکی از نمایندگان مجلس نیز به عنوان عضو شورای نگهبان معرفی شد اما رای نیاورد.
الهام اظهار داشت: شورای نگهبان یک کار فنی و تخصصی است که با یک جلسه حل نمی شود و یک ممارست فکری را می طلبد.
نظر شما