به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا صیفی عصر جمعه در دیدار قضات و کارکنان دستگاه قضائی استان با رئیس قوه قضائیه، اظهار کرد: خوشبختانه در خراسان جنوبی به فضل الهی اطاله دادرسی نداریم.
وی با بیان اینکه میانگین رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم استان کمتر از ۲۲ روز و در دادگاه‌های تجدیدنظر کمتر از یک ماه است، افزود: بیشتر پرونده‌های استان مربوط به مواد مخدر است که ممکن است بازه زمانی طولانی‌تری داشته باشد.
رئیس دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه رسیدگی به پرونده‌های مسن و رسوبی یکی از دغدغه‌های ریاست قوه قضائیه است که باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: خوشبختانه از سال ۹۳ به بعد در استان خراسان جنوبی تعداد پرونده‌های رسوبی به حداقل رسیده است.
وی با بیان اینکه در مجموع پرونده‌های رسوبی استان به کمتر از ۹۰ پرونده می‌رسد، عنوان کرد: خوشبختانه کنترل و نظارتی که در تمام بخش‌های دستگاه قضائی استان وجود دارد، بسیار مطلوب است.
صیفی با اشاره به اینکه هیچ پرونده معوقی در استان نداریم، بیان کرد: در مجازات‌های جایگزین حبس در ردیف‌های برتر کشور قرار داریم.
وی با بیان اینکه سال گذشته یک هزار و ۶۰۷ پرونده تبدیل مجازات جایگزین حبس را در استان داشته ایم، اظهار داشت: خوشبختانه در زمینه محکومین مالی در استان حداقل‌ها را داریم در صورتی که تنها ۳۵ پرونده محکوم مالی مربوط به مهریه در استان داریم.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه اکثر پرونده‌های مهریه در استان تقسیط شده است، افزود: استان خراسان جنوبی در حوزه دادرسی الکترونیکی آمادگی دارد رسیدگی به چندین حوزه قضائی را بدون خودکار انجام دهد.
وی با بیان اینکه بالغ بر ۸۰ درصد ابلاغ‌ها به صورت الکترونیکی ابلاغ می‌شود و ۸۰ درصد ابلاغ‌ها نیز واقعی است، گفت: عدم اطاله دادرسی به دلیل ابلاغ‌های واقعی در استان است.
صیفی با اشاره به اینکه تمام همکاران دستگاه قضای استان با روحیه انقلابی و جهادی آنچه که در توان دارند را با وجود تمام کاستی‌ها ارائه می‌دهند و رسیدگی‌ها به روز است، عنوان کرد: امروز باید با قضات و کارکنانی که با روحیه انقلابی و جهادی کار می‌کنند مهربان‌تر رفتار کنیم.
وی با بیان اینکه گاهی سخت گیری های بی جا باعث می‌شود قضات انقلابی کمتر در پرونده‌های مهم ورود پیدا کنند، اظهار داشت: کثرت پرونده‌ها توان قضات استان را به تحلیل می‌برد.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه باید در اصلاح قانون ورود پیدا کنیم چراکه گاهی برخی قانون‌ها دست و پاگیر هستند، افزود: برون سپاری برخی از دعاوی را می‌توان به سمن‌ها و داوری‌ها محول کرد.
وی با بیان اینکه نظارت دقیق بر دستگاه‌های اجرایی باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: گاهی کوتاهی دستگاه‌های اجرایی سر از قوه قضائی در می‌آورد و حجم پرونده‌ها را افزایش می‌دهد.
نظر شما