به گزارش خبرنگار مهر، وزیر بازرگانی امروز در نشستی با خبرنگاران درخصوص نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی در وزارت بازرگانی گفت: حضور دولت در عرصه های اقتصادی به معنای انحصار طلبی نیست بلکه دولت خواستار پیاده سازی اهدافی همچون عدالت اجتماعی در بازار است.
مسعود میرکاظمی با تاکید بر لزوم تعامل منطقی بین دولت و بازار، اظهارداشـت: با ارتقاء بهره وری باید توانمند سازی بخش خصوصی در اقتصاد کشور پیگیری شود که در چنین فضایی ایجاد رقابت و جلوگیری از انحصار موجب رونق بخشی اقتصاد می شود.
وی با تاکید بر این که در حال حاضر دربخش خصوصی کشور بیماری های مدیریتی وجود دارد که دولت باید برای آن چاره اندیشی کند، افزود: اجرایی شد اصل 44 قانون اساسی نیازمند توانمند سازی بخش خصوصی است.
وزیر بازرگانی گردش دارایی و بهره وری بخش خصوصی در کشور را یک تا 2/1 درصد بیش از بخش دولتی عنوان کرد و گفت: به همین نسبت رقابت پذیری این بخش نسبت به بخش دولت اندکی بالاتر خواهد بود.
وی با بیان این که در حال حاضر درآمد دهک بالا نسبت به درآمد دهک پایین 8/16 برابر است، افزود: باید ساختار اقتصادی کشور کاملا اصلاح شود که در این زمینه نیازمند اصلاح قانون، تدوین قوانین جدید، تحول اقتصادی، رفع انحصارات و اصلاح ساختار اقتصادی کشور هستیم.
میرکاظمی با اشاره به لایحه ضد انحصار و توسعه رقابت توسط وزارت بازرگانی که هم اکنون در جلس در انتظار تصویب است، تصریح کرد: این گونه قوانین جزو زیرساخت ها برای اجرای اصل 44 قانون اساسی محسوب می شود.
وی با تاکید بر این که بخش خصوصی از جمله اتاق های بازرگانی باید برنامه های خود را مشخص نمایند، زیرا در بحث اصل 44 قانون اساسی تاکید اصلی بر روی این بخش ها است، تصریح کرد: توسعه بخش تعاون با حمایت سازمان های مربوطه و نظام پولی و مالی کشور و همچنین بهبود وضعیت سازمان ملی بهره وری و غیره باید در دستور کار قرار بگیرد.
وزیر بازرگانی با تاکید بر این که خصوصی سازی شرط لازم برای اجرای اصل 44 است اما شرط کافی نیست، افزود: فضاسازی برای اجرای اصل 44 تنها وظیفه وزارت بازرگانی نیست.
وی با اشاره به نقش بزرگ اصناف در اعتلای کشور گفت: بیش از دو میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد که 17 درصد تولید ناخالص ملی کشور را تولید می کنند.
میرکاظمی با تاکید بر آزادسازی گندم و آرد بر اساس مصوباتی که در این خصوص وجود داشت، افزود: امسال باید بخشی از گدم آزاد سازی شود تا بخش خصوصی وارد این عرصه شود.
وی بر ایجاد صنف خرید و فروش سیلو در کشور تاکید کرد و گفت: برای واگذاری سیلوها به مردم اقداماتی انجام شده ، علاوه بر آن در حال حاضر 35 سیلوی نیمه کاره در دست ساخت است که از سال گذشت نیز ساخت بیش از 5/2 میلیون تن سیلو آغاز شده که در حال حاضر 5/1 میلیون تن آن ساخته شده که با ساخت آنها تا پایان سال 87 دیگر مشکلی در نگهداری گندم نخواهیم داشت.
وزیر بازرگانی بر تدوین و تهیه لایحه حمایت از مصرف کنندگان در تحول اقتصادی بزرگی همچون اجرای اصل 44 تاکید کرد و گفت: در حال حاضر برای واگذاری شرکت سهامی فرش، برگزاری نمایشگاه ها، شرکت بازرگانی دولتی و کشتیرانی به بخش خصوصی با مشکلی روبرو نیستیم.
وی نیاز کشور به شکر را حدود یک میلیون و 850 هزار تن و نیاز مصرف روزانه را 150 تا 160 هزار تن عنوان و تصریح کرد: این در حالی است که میزان تولید ما یک میلیون و 250 تا 30 هزار تن است و در هیچ کجای دنیا حمایت فقط به وسیله تعرفه اتفاق نمی افتد.
میرکاظمی با تاکید بر حمایت از کشاورزان با خرید محصولات آنها در زمین و با یارانه مستقیم همچون کشورهای پیشرفته، گفت: هدفمند کردن یارانه ها، ارتقاء بهره وری و اصلاح قوانین و مقررات در بخش های مختلف اقتصادی مهم است.
وی با بیان این که در سال گذشته 106 هزار تن سیب و مرکبات وارد کشور شد که 243 هزارتن صادرات آن بوده است، اظهارداشت: این امر نشان می دهد که مصرف کننده مورد حمایت قرار گرفت و محصولات کشاورزان به قیمت مناسبی فروخته شد.
وزیر بازرگانی همچنین عدم وجود شبکه توزیع برای شکر را از مشکلات این بخش عنوان کرد و افزود: باید کارخانجات تولید شکر ما دارای شبکه بسته بندی و توزیه و فروش بشوند.
عضو شورای پول و اعتبار در خصوص تصمیم اخیر این شورا در خصوص تثبیت نرخ سود بانکی به میزان سال گذشته گفت: حوزه پولی کشور در انحصار است و سیستم بانکی دارای فضایی رقابتی نیست و از سوی دیگر عدم اجازه فعالیت بانک های خارجی در ایران و سرمایه گذاری بانک ها در خارج از کشور آسیب پذیری آنها را افزایش داده است.
وی رقابتی شدن سیستم پولی کشور برای رشد اقتصادی را بسیار ضروری توصیف کرد و افزود: در حال حاضر فضای بانکی کشور رانتی است و فرصت ها برای تمام افراد جهت استفاده از تسهیلات بانکی یکسان نیست.
میرکاظمی با تاکید بر این که تنها دلیل کم بازدهی بانک ها نرخ سود نیست و در این زمینه نسبت سرمایه به دارایی های بانک ها نیز باید اصلاح شود، افزود: اگر خدمات ارزان قیمت را در اختیار تولید کشور قرار دهیم تولید افزایش خواهد یافت و تاثیر روانی کاهش نرخ سود بانکی بیش از تاثیر آن در بخش تولید است.
وی در مورد فرمول جدید محاسبه نرخ سود بانکی گفت: به دلیل این که تشکیک ربوی بودن در آن وجود داشت به شورای نگهبان جهت تائید ارسال شد.
عضو شورای پول و اعتبار در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر این که مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود بانکی براساس کدام آئین نامه باید به تائید رئیس جمهور برسد و آیا با این اقدام مصوبه این شورا زیر سئوال نخواهد رفت، گفت: شورای پول و اعتبار درجایی اختیارات لازم را دارد و در جایی به صورت مشورتی عمل می کند که نیاز به تائید رئیس جمهور دارد و برای چنین حرکتی نیز چنین است.
وی در خصوص خروج سیمان از سبد حمایتی دولت گفـت: سیمان در نهایت باید از سبد حمایتی خارج شود اما هنوز تصمیم نهایی در مورد سیمان گرفته نشده و شورای اقتصاد در حال بررسی است تا زمان آن را مشخص نماید و ایجاد تعهد برای این که قیمت این محصول پس از آزادسازی در حد 55 هزار تومان باقی بماند بی معنا است.
وی ادامه داد: تولید سیمان کشور با نیازآن برابری می کند و قرار بود تولید افزایش یابد تا در زمان آزادسازی مصرف کنندگان با مشکلی مواجه نشوند.
وی خاطرنشان کرد: در مورد بازار آهن نیز روز سه شنبه هفته آتی جلسه ای در ستاد تنظیم بازار با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار و در نهایت وضعیت آن مشخص و اعلام خواهد شد.
میرکاظمی همچنی با بیان این که شهرهای زیر 100 هزا نفر طبق قانون از دریافت کالا برگ محروم می شوند، گفت: در شهرهای بزرگ این کالابرگ ها با شناخت افراد محروم به آنها ارائه خواهد شد که تمام این کارها نیازمند تغییر کوپن ها، شناسایی افراد محروم و ایجاد سازو کارهای لازم است که باید شورای اقتصاد محرومین را مشخص و قوانی لازم نیز اصلاح شود.
نظر شما