درخواست سازمان بنادر از دولت در واگذاری کابوتاژ به شناورهای خارجی

وزارت راه و شهرسازی درخواست صدور مجوز تردد یک ساله ۶ شناور خارجی بین بنادر و جزایر ایران (کابوتاژ) را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آنچه دفتر هیئت دولت اعلام کرده، وزارت راه و شهرسازی به عنوان نهاد بالادستی سازمان بنادر و دریانوردی، درخواست این سازمان مبنی بر واگذاری کابوتاژ (Cabotage) یا حمل و نقل کالاهای مربوط به پروژه های نفتی ایران در جزایر ایرانی میان بنادر با این جزایر را به هیئت دولت ارائه کرده است.

گفتنی است بر اساس ماده «۶» قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی سابق (مجلس شورای اسلامی فعلی)، هر گونه کشتیرانی به قصد تجارت بین بنادر و جزایر ایران (کابوتاژ) منحصرا متعلق به کشتی های ایرانی است مگر آنکه در موارد لزوم به پیشنهاد سازمان بنادر و کشتی رانی وقت (سازمان بنادر و دریانوردی فعلی)، ‌اجازه مخصوص از طرف هیئت وزیران صادر شود.

سازمان بنادر و دریانوردی در توجیه درخواست صدور مجوز تردد کشتی های خارجی میان بنادر و جزایر ایرانی از سوی هیئت وزیران، به وابستگی حجم عظیمی از اقتصاد کشور مبتنی بر درآمدهای حاصل از نفت و گاز اشاره کرده و آورده است:

«شرکت های فعال در پروژه های نفت و گاز در جهان با درنظر گرفتن فعالیت های خاص و حجم گسترده خدمات در این صنعت، ملزم به استفاده از شناورهایی هستند که با توجه به نرخ خدمات از قابلیت های منحصر به فردی برخوردار هستند و نقش بسیار حیاتی در صنعت نفت و گاز ایفا می نمایند.»

شناورهای درخواستی، مشابه داخلی ندارد

بنا بر آنچه وزارت راه و شهرسازی به هیئت وزیران ارائه داده، برخی از این شناورها به دلیل برخورداری از ویژگی های خاصی مانند داشتن عرشه وسیع جهت نقل و انتقال لوله ها و سایر ملزومات حفاری و سکوها، دارابودن مخازن جابه جایی آب حفاری و حمل گِلِ حفاری، بهره‌مندی از مخازن و سیستم تخلیه و پمپاژ مواد شیمیایی فله تا ارتفاع زیاد برای حمل نیازهای دکل های حفاری، داشتن سیستم اطفا حریق برای دکل های حفاری و ... نمونه مشابه داخلی ندارند.

چاره ای جز اجاره شناورهای خارجی نداریم

لذا با توجه به ویژگی های مزبور و فقدان شناور مشابه ایرانی، چاره ای جز استفاده از شناورهای خارجی نیست و چون خرید شناورهای خارجی از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست شرکت ها از این شناورها در مدت مشخص به صورت کوتاه مدت در قالب قرارداد اجاره یا سایر طرق قانونی استفاده می کنند.

بنابراین با توجه به نبودن شناور داخلی با توانمندی های مورد نیاز به منظور ارائه خدمات به شرکت های فعال در پروژه های نفت و گاز، وزارت راه و شهرسازی درخواست کرده تا هیئت دولت اجازه تردد برای ۶ شناور خارجی به مدت یک سال تحت نظارت شرکت مهندسی ساخت و تأسیسات دریایی بین بنادر و جزایر ایرانی را صادر کند.

خاطرنشان می شود این پیشنهاد در حال طی مراحل بررسی در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت است.

کد خبر 4763613

برچسب‌ها

مطالب بیشتر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 15 =