به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از اسناد به دست آمده از صورت جلسات استماع کنگره آمریکا در سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) ابعاد تازه‌ای از استفاده ابزاری آمریکا از FATF جهت شناسایی راه‌های دور زدن تحریم ایران بیان شده است. در این گزارش که با عنوان «به حداقل رساندن خطرات احتمالی ایران؛ چشم‌اندازهای اجرایی در زمینه‌های اقتصادی، تحریم‌ها و سایر گزینه‌های سیاستی ایالات متحده» به تاریخ ۶ اکتبر ۲۰۰۹ (۱۴ مهر ۱۳۸۸) منتشر شده است، استوارت لوی، معاون تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا در زمان دولت اوباما طی جلسه‌ای در کمیته بانکداری، مسکن و امور شهری، درباره اقدامات تحریمی وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه ایران توضیحاتی داده است.
در صفحه ۶۶ این گزارش، سناتور ویتر پرسیده است: «چه گام‌هایی برای جلوگیری از اقدامات نهادها و دولت‌های خارجی که به ایران جهت دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کنند، برداشته شده است؟» استوارت لوی در پاسخ به این سوال می‌گوید: «وزارت خزانه‌داری و امور خارجه، برخی اقدامات داخلی را علیه بانک‌ها، اشخاص و نهادهایی که در فعالیت‌های غیرقانونی ایران همکاری داشته‌اند، انجام داده‌اند. ما همچنین اقداماتی را علیه شرکت‌های تابعه بانک‌هایی که هدف‌گذاری کرده‌ایم انجام داده‌ایم. به عنوان مثال ما در ۲۲ اکتبر ۲۰۰۸، بانک دسارولو ونزوئلا را به دلیل آنکه تحت مالکیت بانک توسعه صادرات ایران بود یا تحت کنترل آن بوده و یا برای این بانک فعالیت می‌کرده، به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های بانک توسعه صادرات ایران (EDBI) در نظر گرفته و تحت فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ (EO) قرار دادیم. اخیراً نیز در ۵ نوامبر ۲۰۰۹ ما بانک First East Export Bank (FEEB) را به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های بانک ملت در مالزی تشخیص داده و تحت دستور اجرایی ۱۳۳۸۲ (EO) قرار دادیم که دلیل آن نیز تملک یا کنترل بانک ملت بر این بانک بود.
وی در ادامه می‌گوید: «علاوه بر اقدامات رسمی انجام شده، وزارت خزانه‌داری نیز به طور دو جانبه با دولت‌های همسو و بخش خصوصی در سراسر جهان تلاش کرده است اطلاعات مربوط به رفتار غیرقانونی و فریبکارانه ایران را به اشتراک بگذارد. در این راستا ایالات متحده به طور فعالانه در اطلاع‌رسانی به دولت‌های میزبان عمل کرده و به درخواست کمک آنها در مختل کردن این فعالیت‌ها کمک کرده است.»
وی سپس به FATF و نقش آن در دسترسی به اطلاعات مالی ایران اشاره کرده و می‌گوید: «ما برای ایجاد آگاهی درباره ریسک‌های ناشی از فعالیت‌های فریبنده ایران و فقدان شفافیت در سازوکار ضدپولشویی و تأمین مالی تروریسم در ایران، از طریق گروه ویژه اقدام مالی (FATF) عمل می‌کنیم. در اکتبر ۲۰۰۹، FATF هفتمین بیانیه خود را در ارتباط با ایران منتشر کرد و در آن از اعضای خود خواست جهت محافظت از بخش‌های مالی خود از ریسک‌های مربوط به ایران، اقدامات مقابله‌ای مؤثری را علیه ایران به کار بندند.»
این اظهارات در کنار دیگر سخنان صریح مقامات آمریکایی حاوی یک پیام کلیدی است و آن اینکه FATF ابزاری است که آمریکا از آن برای شناسایی افراد و مؤسسات مالی فعال در زمینه دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کند. اما چگونه همکاری ایران با FATF سبب می‌شود آمریکا به اطلاعات مالی ایران دست یافته و راه‌های دور زدن تحریم‌ها را ببندد؟
کنوانسیون‌های CFT و پالرمو؛ هسته اصلی برنامه اقدام FATF
برخی حامیان FATF چنین وانمود می‌کنند که رعایت استانداردهای FATF و اجرای همه بندهای برنامه اقدام توسط ایران، برای مبارزه با پولشویی در داخل کشور ضرورت دارد. این در حالی است که از مدت‌ها پیش بسترهای قانونی و زیرساختی مبارزه با پولشویی در سطح ملی در کشور ایجاد شده است. مثلاً قانون مبارزه با پولشویی در سال ۸۶ و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سال ۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و آئین‌نامه‌های اجرایی آن نیز از سوی دولت به نهادهای مسئول در این زمینه ابلاغ شده است.
آنچه برای FATF حائز اهمیت است و عمده فشارهای این نهاد نیز به این جهت بر ایران وارد می‌شود، ایجاد زیرساختی است که امکان به اشتراک‌گذاری اطلاعات مالی را در سطح بین‌المللی فراهم آورد. تمام تأکید مقامات آمریکایی بر همکاری ایران با FATF نیز در راستای همین هدف انجام می‌شود. زیرا تا زمانی که آمریکا به اطلاعات تراکنش‌های مالی ایران دسترسی نداشته باشد، نمی‌تواند مانع انجام مبادلات مالی بین طرف‌های ایرانی و خارجی شود و عملاً تیغ تحریم‌ها کند خواهد شد.
با نگاهی دقیق‌تر به برنامه اقدام ایران می‌بینیم که مهم‌ترین خواسته FATF که تضمین می‌کند اطلاعات تراکنش‌های مالی فعالان اقتصادی ایران برای طرف‌های خارجی افشا شود، پیوستن به دو کنوانسیون CFT و پالرمو است.
بر اساس ماده ۳ کنوانسیون پالرمو، تلاش ایران برای دور زدن تحریم‌های آمریکا که معمولاً از طریق شبکه‌ای از شرکت‌ها صورت می‌گیرد مصداق جرم سازمان‌یافته فراملی است. ماده ۷ این کنوانسیون نیز به تدابیری اشاره دارد که کشورهای عضو متعهد می‌شوند برای مبارزه با پولشوئی انجام دهند. از جمله این تدابیر، رعایت الزامات مربوط به شناسایی مشتری، حفظ سوابق و گزارش تراکنش‌های مشکوک است! این بدین معناست که با پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو، عملاً ایران متعهد می‌شود اطلاعات مالی افراد و نهادهای مرتبط با دور زدن تحریم‌ها را در صورت درخواست طرف‌های خارجی افشا کند! از سوی دیگر سپاه پاسداران که به تصریح وزیر بهداشت، نقش جدی در دور زدن تحریم‌های آمریکا دارد، مدت‌هاست در لیست سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی وزارت خارجه و خزانه‌داری آمریکا قرار دارد. بر این اساس با پیوستن ایران به کنوانسیون CFT ایران متعهد می‌شود اطلاعات مالی افراد و مجموعه‌های وابسته به سپاه را که مشکوک به تأمین مالی تروریسم هستند(!) در صورت درخواست هر یک از کشورهای عضو، افشا کند! این موضوع نیز به طور مستقیم تأثیر خود را بر معیشت مردم خواهد گذاشت.
به دلیل اهمیتی که پیوستن ایران به دو کنوانسیون CFT و پالرمو برای آمریکا دارد، شاهد هستیم با اینکه هنوز برخی اقدامات ایران در اجرای برنامه اقدام نتوانسته است رضایت FATF را جلب کند، با این حال این نهاد در بیانیه اخیر خود تهدید کرده است در صورتی که ایران تا فوریه ۲۰۲۰ به دو کنوانسیون CFT و پالرمو نپیوندد، ایران را به لیست کشورهای اقدام مقابله‌ای برخواهد گرداند! این موضوع به خوبی نشان می‌دهد هسته اصلی برنامه اقدام ایران، پیوستن به این دو کنوانسیون است.
براین اساس، انتظار می‌رود اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، هر چه زودتر لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) را رد کنند و پاسخی قاطع به دشمنیِ آمریکا در جنگ اقتصادی دهند.
فرشته رفیعی
دبیر گروه اقتصادی
۱۲:۵۱ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
۱۳:۲۱ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
نظر شما