دکتر بهزاد قره یاضی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر افزود: بنابر اعلام ریاست سازمان حفاظت از محیط زیست پیش نویس قانون ایمنی زیستی توسط این سازمان آماده شده است.
وی با بیان اینکه این پیش نویس نسبت به پیش نویس های اولیه گام هایی را به عقب گذاشته و با واکنش های منفی دست اندرکاران بیوتکنولوژی، مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی مواجه شده است، گفت: دانشمندان و اعضای انجمن های علمی ایمنی زیستی، ژنتیک و بیوتکنولوژی نگرانی خود را در زمینه تدوین و بازنگری این پیش نویس کتبا به مسئولین عالی رتبه کشور اعلام کرده اند.
رئیس انجمن ایمنی زیستی ادامه داد : این پیش نویس به نحوی بازدارنده مانع توسعه کشور در فناوری بیوتکنولوژی و موجب باز گذاشتن دست بیگانگان خارجی در قبضه بازار محصولات این فناوری خواهد شد. به منظور بررسی تحلیل و کارشناسی این پیش نویس علاوه بر بررسی دقیق واژه به واژه آن توسط انجمن ایمنی زیستی، انجمنهای علمی ایمنی زیستی، بیوتکنولوژی و ژنتیک بر آن شدند با فراخوانی از نخبگان کشور در عرصه های مختلف، پیش نویس لایحه بررسی شود. به همین منظور دو روز گذشته همایشی در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
وی با ابراز تأسف از اینکه سازمان حفاظت از محیط زیست طی مراحل تدوین این پیش نویس و بازنگری آن خود را از مصوبات و مصاحبت متخصصین و پیشکسوتان ایمنی زیستی بی نیاز دانسته و حاضر نشده است در همایش اخیر، خود را رویاروی جامعه علمی کشور قرار دهد، گفت : تمامی شرکت کنندگان در این همایش که از نمایندگان وزارت خانه های علوم، بهداشت و جهاد کشاورزی بودند بر عدم جامعیت و مثبت بودن این لایحه متفق القول بودند و آن را برای توسعه مهندسی ژنتیک، بیوتکنولوژی و ایمنی زیستی زیان آور و غیرقابل ارائه توصیف کردند.
قره یاضی در تشریح ایرادات و نواقص پیش نویس ایمنی زیستی افزود: در اولین جلسه شورای ملی ایمنی زیستی مصوب شده بود که بازنگری لایحه به نحوی باشد تا از مداخله سایر دستگاه ها در امور مربوط به یکدیگر پرهیز شود اما در روند تدوین و بازنگری این لایحه، مصوبات اولین جلسه شورای عالی ایمنی زیستی و دستور صریح معاون اول رئیس جمهوری نادیده انگاشته شده است.
وی ادامه داد: تنها چهار دستگاه ذیربط وزارت بهداشت، علوم، جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت از محیط زیست باید در بازنگری و تدوین پیش نویس دخالت داشته باشند اما ریاست سازمان محیط زیست اطمینان داشت که با چنین ترکیبی نظرات بازدارنده اش به تصویب نمی رسد و با دعوت از کارشناسان وزارت امور خارجه و برخی وزارتخانه های بی ارتباط با این مسئله، تلاش کرد خود را در موقعیت بهتری قرار دهد.
رئیس انجمن ایمنی زیستی ایران با بیان اینکه عدم مشارکت انجمن های علمی مربوط به ایمنی زیستی که از متخصصین عالی رتبه تشکیل می شود در بازنگری و تدوین پیش نویس در همایش مورد اعتراض قرار گرفت، گفت: از نظر محتوایی عمده ترین مطلب این است که این پیش نویس ارتباطی به مأموریت شورای ایمنی زیستی نداشته و پا را از پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا نیز فراتر گذاشته است.
وی با ذکر مثالی اظهار داشت: در پروتکل ایمنی کارتاهنا که در خصوص موجودات زنده تراریخته به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز رسیده است، تنها موجودات زنده مشمول قانون می شوند در حالی که پیش نویس پا را فراتر گذاشته شده و کلیه موجودات تراریخته و فراورده های آن را در بر گرفته است. این موضوع پیامدهای نگران کننده ای را برای تولید و دستیابی ایران به این فناوری به جا خواهد گذاشت.
رئیس انجمن ایمنی زیستی با انتقاد از پیش نویس سند ملی ایمنی زیستی که توسط سازمان حفاظت محیط زیست تدوین شده است، گفت : مشخص نیست بر مبنای کدام مطالعه ضرورت تدوین چنین پیش نویسی احساس شده است. بسیاری از دانشمندان و متخصصین در زمینه های ایمنی زیستی و بیوتکنولوژی معتقدند چنین پیش نویسی بدون مطالعه و کار کارشناسی تدوین شده است.
دکتر بهزاد قره یاضی با اشاره به مفاد دیگر پیش نویس ایمنی زیستی گفت: در این پیش نویس آمده است که هر کس بخواهد در زمینه مهندسی ژنتیک مدیریت کند یا در زمینه بیوتکنولوژی نوین محصولی تولید عرضه و یا جابجا کند باید از سازمان حفاظت از محیط زیست و یا سایر مراجع که نام آنها اعلام نشده است، مجوز بگیرند لذا با توجه به اینکه عرضه هر نوع محصول تراریخته و فراورده و مشتقات ناشی از آن مستلزم کسب مجوز شده است، از صبح روز اجرای این مصوبه باید تمامی خوار و بار فروشی ها، رستوران ها، لوازم و التحریری ها، لحاف دوزی و پارجه فروشی ها و صنف پوشاک از سازمان حفاظت از محیط زیست و مراجع اعلام نشده اقدام به کسب مجوز کنند.
وی بازیگری وزارت امور خارجه را در امور داخلی یکی از نواقص این پیش نویس عنوان کرد و گفت: کارشناسان وزارت امورخارجه درصددند به جای رسیدگی به امور خارجی در عرصه های داخلی فعالیت کنند. رابطه وزارت امورخارجه با بیوتکنولوژی، مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی برای بسیاری از صاحب نظران مورد ابهام و اعتراض است.
قره یاضی گفت : اصرار ریاست سازمان محیط زیست بر دخالت کارشناسان وزارت امورخارجه در تصمیم سازی های مربوط به ایمنی زیستی تفاهی به منظور بر قرار نکردن نقطه ملی تماس است. به طوریکه این کارشناسان موضع رئیس سازمان را تقویت می کنند و در مقابل سازمان حفاظت از محیط زیست نیز در برابر سرپیچی این کارشناسان و وزارت امورخارجه از مصوبات هیئت وزیران مبنی بر انتقال نقطه تماس ملی پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا سکوت می کند.
رئیس انجمن ایمنی زیستی به نکته دیگری در پیش نویس ایمنی زیستی اشاره کرد و افزود : افرادی که بخواهند محصول تراریخته ای را عرضه یا تولید کنند پس از گذشت از هفتخوان رستم و اخذ مجوز از سازمان حفاظت از محیط زیست، در صورت بروز هرگونه خسارت حتی بدون تقصیر باید ضمن پرداخت کلیه خسارات، حبس بین 6 ماه تا 4 سال را نیز متحمل شود. این درحالی است که در پیش نویس تعریفی از خسارت و چگونگی اثبات آن ارائه نشده است.
وی با تأکید بر اینکه بیوتکنولوژی باید طبق فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه" به بیوتکنولوژی توجه ویژه ای کنید چون رشته مهمی است" رشد پیدا کند، گفت: دستورات مقام معظم رهبری باید در رفتار و مصوبات مدیران ارشدی چون ریاست سازمان محیط زیست تجلی یابد.
نظر شما