به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال شکایت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درخواست ابطال موادی از دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت مصوب ۱۳۹۲/۲/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این مورد وارد بحث و بررسی شد و نظر به اینکه واگذاری خدمات سلامت، واحدها و فعالیت‌های حوزه سلامت به مدیران واحدهای مختلف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصداق انعقاد قرارداد مقاطعه کاری توسط واحدهای تابعه وزارت بهداشت با کارکنان آن وزارتخانه است، از این جهت با بند ۱۱ و تبصره بند یک ماده واحده قانون منع مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب سال ۱۳۷۷ مغایرو خارج از حدود اختیار می‌باشد و ابطال گردید.
متن مقرره باطل شده از این قرار است:
ماده ۳۸- رعایت قانون منع مداخله کارمندان دولت در کلیه واگذاری‌ها به استثنای تفویض اختیار به مدیران دولتی الزامی است.
ماده ۴۰- به منظور افزایش بهره وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول و کنترل مراحل انجام کار و یا هر دو، جلوگیری از تمرکز تصمیم گیری و اعطای اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود، مؤسسه دولتی می‌تواند اقدام به واگذاری واحدها و فعالیت‌ها به مدیران نمایند. در این شیوه واگذاری فعالیت‌ها و خدمات به بخش غیردولتی واگذار نمی‌شود؛ بلکه بین مدیر مؤسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان تفاهم نامه‌ای منعقد می‌شود و تمام اختیارات مدیریتی، اداری، مالی و پرسنلی طبق قوانین و مقررات مربوط به مدیر واحد مجری واگذار می‌گردد.
نظر شما