خبرگزاری مهر - گروه استانها: میله‌های زندان فرجام شورانشینان ساری بود که با هزار وعده و وعید چهار سال پیش آرای مردم را جلب کردند و نه تنها امانتدار خوبی نبودند بلکه زخمی برپیکره شهر هزار غصه ساری اضافه کردند.
دستگاه‌های نظارتی از دو سال پیش روی شورای پرحاشیه شهر ساری تمرکز کرده بودند و سرنخ‌های به دست آمده، حکایت از تخلفی بزرگ و چندهزار میلیاردی در ساختمان پرماجرای عمارت داشت.
سرنوشت شورای شهر ساری می‌تواند درس عبرتی برای همه شوراها و اعضایی باشد که اندیشه‌های سودجویانه در سرمی پرواند و قصد دارند راه صدساله را چهارساله طی کنند. هنوز جزئیات دقیق پرونده متخلفان در لباس نمایندگان مردم در شورا و شهرداری ساری اعلام نشده است، اما صدور وثیقه‌های میلیاردی و بزرگ برای هر یک از متهمان نشان از تخلفی کلان دارد.
شورای شهر ساری ۹ عضو داشت، الان یک اسم مانده و اتهاماتی که روی پیشانی شهر سنگینی می‌کند و همه به دیده بد به اعضای این نهاد مردمی می‌نگرند. شورای شهر ساری رسماً با رأی هیئت حل اختلاف وزارت کشور منحل شد و از امروز قرار است با قائم مقامی استاندار امور این نهاد مردمی رتق و فتق شود تا روزهای باقیمانده تا دوره ششم شورا را سپری کند.
مردم چه می‌گویند / درخواست از دستگاه قضائی برای برخورد قاطع با متخلفان
با دستگیری و انحلال شورای شهر ساری و شهردار و جمعی از مدیران، شهروندان ساری با بیان اینکه اعضای شورا به اعتماد مردم خیانت کردند و حق الناس را زیرپا گذاشته‌اند، می‌گویند: شوراها فقط اختلال نکنند!
محمدی یک مغازه دار خیابان قارن ساری که از شنیدن خبر انحلال شورا متأثر شده است، به خبرنگار مهر می‌گوید: سرنوشت شورای شهر ساری، پایان و عاقبت همه کسانی است که قصد دارند دست در جیب بیت المال کنند و از اعتماد مردم سو استفاده کنند.
وی با اظهار اینکه الان تقاضا و خواسته ما از شوراها این است که اختلاس نکنند و خدمت رسانی به مردم پیشکش باد، ادامه داد: مردم واقعاً گرفتار هستند و افرادی که قرار بود یار خاطر آنان باشد بار شاطر شده‌اند.
شهروند دیگری با عنوان اینکه از دستگاه نظارتی و قضائی تقاضای برخورد قاطع با متخلفان شورای شهر و شهرداری را داریم، افزود: وقتی افراد برای نشستن روی کرسی شوراها و دیگر منصب‌ها هزینه‌های میلیاردی می‌کنند، نتیجه این هزینه‌ها و ریخت و پاش ها، دست کردن در جیب مردم و اختلاس خواهد شد.
احمد حسینی با عنوان اینکه اوضاع برخی دیگر از شوراهای استان اعم از شهری و روستایی نیز خوب نیست، ادامه داد: مردم برای خرید یک عدد مرغ دچار مشکل هستند درحالی که بعضی از اعضای شوراها و شهرداری‌ها، میلیاردها تومان غیرقانونی به جیب می‌زنند.
وی با تقدیر از تلاش‌های نهادهای نظارتی و قضائی دربرخورد باتخلفات شهرداری و شوراهای ساری تاکید کرد: در گزارش اعضا و داوطلبان برای ورود به شوراها باید نهایت دقت صورت گیرد و افراد کاربلد، پاکدست و معتقد به ارزش‌های اسلامی روانه این نهادهای مردمی شود.
یک فرهنگی ساروی نیز با اظهار اینکه منتخبان مردم در نهاد شورا باید به وعده‌هایی که داده‌اند، پایبند باشند، به خبرنگار مهر گفت. اعضای شورا باید به فکر دردهای مردم باشند نه اینکه برای مردم درد و گرفتاری ایجاد کنند و باید نظارت بر کار شوراها و شهرداری‌ها تشدید شود.
اعضای شورا باید به فکر دردهای مردم باشند نه اینکه برای مردم درد و گرفتاری ایجاد کنند و باید نظارت بر کار شوراها و شهرداری‌ها تشدید شود
شورای شهر ساری منحل شد و به گفته مهدی رازجویان معاون هماهنگی استانداری مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر حکم انحلال توسط هیئت حل اختلاف شوراهای وزارت کشور تأیید شد و به زودی ابلاغ می‌شود.
همچنین استاندار مازندران با بیان اینکه به خاطر احکام قضائی که درپی تخلفات مالی برای اعضای شورای شهر ساری صادر شد، این شورا از حد نصاب برای تشکیل جلسه افتاد، افزود: پس از پیشنهاد فرمانداری ساری، پرونده شورای شهر در هیئت حل اختلاف شوراهای استان بررسی شد.
احمد حسین زادگان با عنوان اینکه انحلال شورای شهر ساری به هیئت حل اختلاف در کشور پیشنهاد شد، گفت: در جلسه عصر سه شنبه رأی نهایی درباره شورای شهر ساری صادر شد.
وی با بیان اینکه استاندار به عنوان قائم مقامی شورای شهر مسئولیت شورای شهری ساری تعیین می‌شود، گفت: در حال حاضر به دلیل انحلال شورای شهر سلمانشهر، استاندار قائم مقام این شورا نیز به شمار می‌رود.
حسین زادگان یادآور شد: طبیعتاً فردی در اسرع وقت از پرسنل رسمی شهرداری ساری به عنوان سرپرست انتخاب می‌شود و نهایتاً شهردار جدید به وزارت کشور پیشنهاد خواهد شد.
استاندار مازندران تصریح کرد: ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت آینده سرپرست شهرداری ساری را انتخاب خواهیم کرد تا از اختلال امور شهری در شهرداری جلوگیری شود.
حال دیگر شوراها خوب نیست / اختلاس به روستاها کشیده شد
حال و روز برخی دیگر از شوراهای مازندران هم خوب نیست، شورای بابل که طی دوره کنونی فرازونشیب های زیادی طی کرده است و در برهه‌ای تعدادی از اعضای آن به اتهام اخلاقی دستگیر شده بودند و نهایتاً این پرونده مختومه شد اما دوباره ماه گذشته برخی اعضای شورا و پیمانکاران دستگیر شدند و تحقیقات در این باره نیز ادامه دارد.
دستگیری در شورای شهر نشتارود و سلمانشهر در غرب مازندران و تخلف کلان میلیاردی و صدور پروانه‌های غیرقانونی، ارتشاء و اختلاس از اتهامات هشت تن از دستگیرشدگان این پرونده فساد مالی است.
دامنه تخلف از شهرها به شوراها ودهیاری های روستایی نیز کشیده شد و ورود دستگاه‌های نظارتی فقط در یک فقره منجر به اختلاس چند میلیاردی در یک شورای روستایی در نوشهر شد و دهیار با تخلف میلیاردی روانه زندان شده است.
نظر شما