واردات تجهیزات نفتی مشابه داخل از مجرای مناطق آزاد

رییس هیات مدیره انجمن استصنا گفت: در حال حاضر بسیاری از تجهیزات صنعت نفت در داخل ساخته می شود، با این وجود، برخی از اقلام به عناوین مختلف از طریق مناطق آزاد وارد کشور می شود.

مجید محمدپور، رئیس هیأت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه حدود یک دهه است که رهبر انقلاب دائماً شعارهایی را برای سال انتخاب می‌کنند که بر تولید و حمایت از تولید تاکید دارد، گفت: شعارهای اقتصاد مقاومتی، جهش تولید، رونق تولید و امسال هم که شعار «تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها» نشان دهنده این است که دغدغه رهبری معظم انقلاب، توجه به «تولید» است. در واقع، رهبری معظم انقلاب تشخیص داده‌اند که راه برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور، حمایت از تولید است.

وی با بیان اینکه شعار امسال از سه منظر تولید، پشتیبانی و مانع زدایی قابل بررسی است، ادامه داد: واقعیت این است که اگر قرار است معضل بیکاری حل شود، ارزش افزوده‌ای در کشور ایجاد و از خروج مواد اولیه جلوگیری شود، باید به تولید توجه کنیم. اگر قرار است که در برابر تحریم مقاومت کنیم و کشور از بابت تحریم صدمه نبیند، باید از تولید داخل حمایت کنیم.

محمدپور با اشاره به اینکه موضوع دوم، بحث پشتیبانی هاست، افزود: یکی از حمایت‌هایی که به عنوان سازنده نیاز داریم، ایجاد تقاضا در بازار برای تجهیزات و اقلامی است که سازنده‌ها تولید می‌کنند.

سهم ۸۵ درصدی سازندگان داخلی در صنعت نفت/۴۰ درصد ظرفیتمان خالی است

رئیس هیأت مدیره انجمن استصنا اظهار داشت: زمانی امکاناتی که سازندگان داخلی ایجاد کرده بودند، چندان در خور توجه نبود اما امروز ادعا می‌کنیم که ۸۵ درصد از تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی را در داخل کشور تولید می‌کنیم، این یعنی سمت عرضه تقویت شده و به سطح قابل قبولی از دانش و تکنولوژی رسیده اما تقاضا به اندازه افزایش عرضه، رشد نداشته است. به همین دلیل در حال حاضر ۴۰ درصد از ظرفیت تولیدکنندگان ما خالی است و این یعنی سرمایه گذاری انجام شده و دانش و تکنولوژی وجود دارد اما برای آن تقاضا وجود ندارد؛ پس اگر به دنبال پشتیبانی هستیم، باید تقاضا در بازار ایجاد شود.

وی تصریح کرد: اگر پروژه‌های پتروشیمی و پالایشگاهی زودتر کلید بخورد، تقاضا افزایش پیدا می‌کند.

به گفته این مقام مسئول، گام دومی که باید برداشته شود، جلوگیری از واردات کالاهایی است که نمونه مشابه داخلی دارند. در حال حاضر باوجود اینکه بسیاری از تجهیزات صنعت نفت در داخل ساخته می‌شود، برخی از اقلام به عناوین مختلف از طریق مناطق آزاد وارد کشور می‌شود. این در حالی است که سازندگان، هزینه و انرژی صرف کرده‌اند اما شاهد هستیم که واردات با قیمتی کمتر از قیمت داخلی در حال انجام است و این به تولید داخل لطمه می‌زند. بنابراین، اگر کالایی ساخت داخل دارد، باید حتماً از داخل خرید شود.

محمدپور با یادآوری اینکه مورد سوم در بحث پشتیبانی‌ها، تأمین سرمایه در گردش است، تاکید کرد: ما در تمام قراردادهایی که می‌خواهیم با کارفرما منعقد کنیم، بیشتر از ۲۵ درصد پیش پرداخت، دریافت نمی‌کنیم. در حالی که در ساخت تجهیزات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به طور متوسط ۶۵ تا ۷۰ درصد هزینه به مواد اولیه اختصاص می‌یابد. از سوی دیگر، متأسفانه بسیاری از این مواد اولیه هم در کشور وجود ندارد، بنابراین سازنده ناچار است هزینه آن را به صورت ارزی پرداخت کند که این موجب می‌شود نوسانات نرخ ارز هم بر آن تاثیر بگذارد.

۴ ماه در انتظار دریافت مطالبات / لزوم افزایش پیش پرداخت‌ها

رئیس هیأت مدیره انجمن استصنا توضیح داد: حالا اگر فرض کنیم که نرخ ارز ثابت است، یک سازنده ناگزیر است که ۶۵ تا ۷۰ درصد هزینه مواد اولیه را در ابتدای کار پرداخت کند، در صورتی که بیشتر از ۲۵ درصد پیش پرداخت دریافت نکرده است و اگر فرض کنیم ساخت تجهیزی سه تا چهار ماه طول بکشد، مجبور است که همین ابتدای کار ۷۰ درصد هزینه را انجام بدهد اما به طور خوشبینانه مطالباتش را چهار ماه بعد بگیرد.

محمدپور گفت: حال، سازنده مجبور است برای جبران این شکافی که بین ۲۵ درصد تا ۷۰ درصد وجود دارد، از بانک تسهیلات دریافت کند. در خوشبینانه‌ترین حالت، سازنده این تسهیلات را باید با نرخ ۱۸ درصد و اگر دانش بنیان باشد، ۱۴ درصد دریافت کند که این فشار زیادی به تولیدکننده وارد می‌کند. بنابراین، باید سرمایه در گردش تولیدکننده به نحوی تأمین شود یعنی مبلغ پیش پرداخت قراردادها را افزایش دهیم و یا نرخ بهره تسهیلات برای سرمایه در گردش تا یک سقفی کاهش پیدا کند.

وی مورد چهارم در حوزه پشتیبانی از تولید در حوزه کارفرمایی را انتخاب مدیرانی دانست که ایمان و باور قلبی به ساخت داخل دارند و تاکید کرد: در این صورت است که می‌توان انتظار داشت که تولید داخل در مسیر رشد و توسعه قرار گیرد. اگر بخواهیم به مانع زدایی بپردازیم، باید فکر کنیم چه موانعی بر سر راه تولید وجود دارد.

مانع تراشی بیشتر به جای مانع زدایی

این مقام مسئول با انتقاد از اینکه ما زمانی که با یک مانع مواجه می‌شویم، برای حل آن چند مانع دیگر ایجاد می‌کنیم، تصریح کرد: مثلاً در یک دوره‌ای، افرادی از کارت اتاق بازرگانی خود سوءاستفاده کردند، این در حالی است که اکنون فرایند دریافت یا تمدید کارت بازرگانی به قدری سخت و پیچیده شده است که واقعاً بسیاری از فرصت‌ها از دست می‌رود.

محمدپور با اشاره به اینکه یکی از موانع بر سر راه تولید، بحث قوانین و مقررات است، مطرح کرد: در حال حاضر اگر سازنده‌ای بخواهد مواد اولیه وارد کند، باید زمان زیادی را در صف انتظار تخصیص ارز بماند. این در حالی است که بسیاری از این دستورالعمل‌ها، دائماً در حال تغییر است. بالاخره باید به یک نتیجه برسیم، بخش خصوصی پیشنهادات زیادی دارد اما بخش دولتی باید یک بار برای همیشه مثلاً برای سه سال فرایندها را طراحی و ابلاغ کند که ما حداقل بدانیم برای ۳ سال قرار است چه کار کنیم اما متأسفانه این فرایندها دائماً در حال تغییر است.

رئیس هیأت مدیره انجمن استصنا در توضیح مانع دوم گفت: مانع دیگر این است که کارفرما برای شرکت در مناقصه، از ما ضمانت نامه بانکی می‌خواهد اما این موضوع را نادیده می‌گیرد که چرا و به چه دلیل ما باید هزینه‌های تولید را افزایش دهیم؟ یا حداقل اگر کارفرمایی ضمانت نامه بانکی برای شرکت در مناقصه می‌خواهد، ظرف یک هفته آن را آزاد کند چراکه بسیاری از سازندگان عضو انجمن در مناقصاتی شرکت کردند که با وجود گذشت یک سال و حتی بیشتر، هنوز ضمانت نامه‌های آنها درگیر است و هنوز مناقصه تعیین تکلیف نشده است و این یعنی افزایش هزینه‌های تولید در کشور.

تولیدکنندگان ۴ سال است دنبال مطالباتشان هستند

وی ادامه داد: این در حالی است که کارفرمایان می‌گویند که قیمت سازنده‌های داخلی بیشتر از شرکت‌های خارجی است. اما مگر چنین چیزی امکانپذیر است؟ در واقع، این کارفرمایان هستند که با این دستورالعمل‌ها و فرایندهایی که طراحی کرده‌اند، هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهند. در چنین شرایطی چطور می‌توان ساخت داخل را با نمونه‌های خارجی مقایسه کرد؟ آیا یک شرکت خارجی مثل من سازنده داخلی وارد مناقصه می‌شود؟ آیا مثل تولید کننده داخلی به او پیش پرداخت می‌دهید؟ مثل من مطالباتش را پرداخت می‌کنید؟ ما شرکت‌هایی داریم که بیش از ۴ سال است که حتی از کارفرمایان دولتی هم نتوانسته‌اند مطالباتشان را دریافت کنند.

این مقام مسئول با تاکید مجدد بر اینکه پشتیبانی اصلی باور و اعتماد به سازنده داخلی است، گفت: اگر ما باور قلبی داشته باشیم، بسیاری از مسائل حل می‌شود اما دستورالعمل‌ها به گونه‌ای هستند که بسیاری از کارفرمایان از زیر بار مسئولیت فرار می‌کنند. برای مثال وقتی یک ابلاغیه‌ای توسط وزارت نفت یا یک سازمان بالادستی ابلاغ شده است و کارفرما جوابی به آن نمی‌دهد یعنی از زیر بار مسئولیت فرار کرده است. از سوی دیگر، سال‌های سال که است که ما می‌گوئیم یک شرکت خارجی که از آن استعلام قیمت می‌گیرید، تسهیلات با نرخ یک تا یک و نیم درصد می‌گیرد، تا زمانی که مطالباتش را کامل دریافت نکند، جنس را تحویل نمی‌دهد، کالا را بیمه نمی‌کند و گارانتی آن فقط یک نامه یک خطی است، حتی از او ضمانت نامه بانکی هم برای گارانتی و حسن انجام کار دریافت نمی‌شود، در حالی که با سازنده داخلی رفتاری برخلاف این دارید.

چه باید کرد؟

رئیس هیأت مدیره انجمن استصنا با یادآوری نقش نهادهای اثرگذار بر پشتیبانی و مانع زدایی در عرصه تولید، تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی به عنوان یک نهاد مؤثر باید قوانین و مقررات را بررسی و بازنگری کند. در سازمان‌های کارفرمایی بسیاری از موارد طبق قوانین و مقررات است اما در این سازمان‌ها دستورالعمل‌ها و آئین نامه‌های داخلی نوشته‌اند که تبدیل به مانع شده است، با این حال، یک مدیر می‌تواند ریسک تحمل کند و اگر آئین نامه‌ای بر سر راه تولید مانع ایجاد می‌کند، برخلاف آن عمل کنند و دستگاه‌های نظارتی هم این مدیران را تشویق کنند. بانک‌ها هم در خصوص سرمایه در گردش و تخصیص ارز می‌توانند در مسیر پشتیبانی و مانع زدایی کمک کنند.

کد خبر 5217295

برچسب‌ها

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 8 + 4 =

    نظرات

    • علی IR ۱۷:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۱
      0 0
      لیست تولید کنندگان داخلی و تمامی کالاهای تولید داخل را در سامانه ثبت سفارش واردات وزارت اقتصاد ثبت و هر ماه به روز رسانی کنیم تا هنگام ثبت سفارش واردات، خود سیستم جستجو کند که آیا کالای مشابه خارجی در داخل تولید داریم یا نه، اگر مشابه نمونه خارجی در داخل تولید. داشتیم مجوز واردات صادر نشود