به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، غلامحسین رحیمی در چهارمین نشست شورای مدیریت استانی آموزش عالی که در سالن کنفرانس سازمان مرکزی دانشگاه مازندران برگزار شد، بر اهتمام جدی دانشگاه‌ها نسبت به گسترش پژوهش و ارائه خدمات فنی و مشارکت در طرح‌های استانی تاکید کرد.
در این نشست دکتر رحیمی به دو مؤلفه بسیار مهم در حوزه پژوهش اشاره کرد و اظهار داشت: اولین مؤلفه، انجام پژوهش‌هایی است که نتایج آن قابل تعمیم‌دادن در سطح ملی و بین‌المللی شود. این انتظارات از همه دانشگاه‌ها می‌رود و اگر دانشگاهی نتواند در یک حد قابل قبولی، مقاله در سطح بین‌المللی و کیفی ارائه دهد مشخص می‌شود که در آن دانشگاه، تحقیقات جاری نیست.
وی افزود: مؤلفه دوم شامل تحقیقاتی است که منجر به توسعه فناوری شود، به تقاضای بیرونی جواب دهد و منجر به ارائه خدمات علمی، تخصصی و فنی شود. این مؤلفه را با دو شاخص و نسبت شامل تعداد خدمات و طرح‌های بیرونی به تعداد اعضای هیئت علمی و درآمد ناشی از ارائه این نوع خدمات به تعداد اعضای هیئت علمی می‌سنجیم.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم افزود: اگرچه همیشه باید از وجود نهادهای علمی به عنوان یک فرصت یاد کنیم، ولی اگر نهادهای علمی ایجاد کنیم و ظرفیت‌های مربوطه خالی بماند و یا پر نشود، به این معنی است که می‌توانستیم این سرمایه‌گذاری را صرف قسمت دیگری کنیم که باعث رشد علمی بیشتری در استان شود.
رحیمی در ادامه به تعدد مؤسسات آموزش عالی در استان مازندران اشاره کرد و گفت: سوالی که پیش می‌آید این است که این تعدد آموزش عالی یک فرصت برای استان مازندران است یا ممکن است که تبدیل به یک نقطه ضعف شود.
وی با تاکید بر این نکته که ما باید این مسائل را مرور کنیم و به آنها توجه کنیم تا در برنامه‌ریزی برای ده سال آینده آموزش عالی استان این اشتباهات را دوباره تکرار نکنیم، به دلایل تشکیل این شورا بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد و گفت: هنگامی‌که رؤسا و مدیران دانشگاه‌ها را دور هم جمع می‌کنیم، می‌خواهیم که بتوانیم یک مجموعه یک‌پارچه و هماهنگ و با هدف را پدید بیاوریم و به این دلیل به ستاد نقشه جامع علمی کشور پیشنهاد کردیم که در حال حاضر منطقه‌بندی را در مقیاس استانی پیاده کنیم. اعضای این شورا از نظر نوع آموزش، ساختار و وابستگی نهادی متنوع هستند. بنابراین همه دانشگاه‌ها در هدف تربیت دانشجو مشترکند اما از نظر وابستگی و ساختار نهادی و منشأ تأمین مالی متفاوتند.
رحیمی ادامه داد: در دانشگاه‌های دولتی منشأ تأمین اعتبار، دولت است و قاعدتاً اینجا انتظاراتی وجود دارد که ما این انتظارات را مثلاً" از دانشگاه آزاد اسلامی نداریم. اولین مسئله این است که دانشگاه‌های غیرانتفاعی و غیردولتی و آزاد که مبتنی بر شهریه و درآمدزا هستند قاعدتاً ظرفیت‌شان براساس تعداد متقاضی تنظیم می‌شود، اما در دانشگاه‌های دولتی اگر متقاضی هم کم شود دانشگاه کوچک نمی‌شود، بلکه انتظارات در حالت تربیت دانشجو افزایش پیدا می‌کند. آموزش عالی محدود به تربیت نیروی انسانی متخصص نمی‌شود و مطالبات خیلی بیشتری وجود دارد که تأثیر مهمی در رشد علمی کشور دارند.
وی تصریح کرد: بخش اصلی توسعه علمی کشور بر دوش دانشگاه‌های دولتی است و به همین دلیل این دانشگاه‌ها باید در زمینه ظرفیت‌ها پاسخگو باشند. چیزی که باید تبدیل به شاخص شود اثربخشی اجتماعی است. همه دانشگاه‌ها و مؤسسات مهم هستند و در توسعه استان‌ها نقش داشتند و این همان اثربخشی است، ولی این اثربخشی باید محسوس‌تر و ملموس‌تر شود. این‌ها مسائلی هستند که باید در شورای مدیریت استانی آموزش عالی مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم همچنین خواستار تشکیل کارگروهی شامل محققان رشته جمعیت‌شناسی جهت بررسی تحولات جمعیتی ده سال آینده استان و نقش این تحول جمعیتی در آموزش عالی استان شد.
کوروش نوذری رئیس دانشگاه مازندران و رئیس شورای مدیریت استانی آموزش عالی در استان مازندران نیز در این نشست، با ارائه گزارشی به اقدامات انجام‌شده از ابتدای تشکیل شورای مدیریت استانی آموزش عالی در استان مازندران بر اساس ابلاغ شورای مرکزی مدیریت آموزش عالی کشور اشاره کرد و ضمن تاکید بر تلاش هر چه بیشتر همه اعضای شورای استانی، وجود هم‌نوایی و هم‌گرایی در آموزش عالی استان، رفاقت در عین رقابت و باور و اهتمام جدی به مقوله آمایش آموزش عالی در استان را فرصتی مغتنم برشمرد.
نظر شما