به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، سید احسان خاندوزی طی سخنانی در جلسه وبیناری با مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌های وزارت اقتصاد، با قدردانی از عملکرد معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه به جهت به سرانجام رساندن فرآیند انتصابات این ادارات کل، اظهار داشت: ما موفق شدیم، در همان مهلت مدنظر رئیس جمهور، با رعایت شرایط و طی مقدمات قانونی و هماهنگی لازم با مقامات استانی، یکی از منظم ترین، قاعده مندترین و منضبط ترین فرآیندها در زمینه تحولات استانی و انتصابات را طی کنیم و توانستیم کارنامه‌ای داشته باشیم که به جهت کارآمدی و تخصص از یکسو و همگرایی با سیاست‌های دولت از سوی دیگر، کاملاً نمره قبولی می‌گیرد.
وی اظهار داشت: امیدوارم این نوسازی در سطح مدیران کل استان‌ها با همین منطق تخصص و تعهد و شعار تحولی که دولت سیزدهم در سرلوحه برنامه‌های خودش قرار داده، پیش برود و بتواند کمک کند، سرعت پیشبرد امور، نسبت به سال گذشته افزایش بیابد.
وزیر اقتصاد خطاب به مدیران کل استانی این وزارتخانه گفت: در سال ۱۴۰۱ ما و همه دوستان، متعهد به این هستیم که مبتنی بر یک نقشه راه، ادامه فعالیت بدهیم؛ یعنی همکاری ما، حول برنامه راهبردی وزارتخانه تداوم خواهد یافت که از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه به ادارات کل استانی ابلاغ شده و شما نیز باید تا پایان فروردین ماه، برش استانی خود را تهیه و به ستاد ارائه دهید.
خاندوزی با اشاره به تلاش خود و همکاران در جلسات پیش از نوروز امسال برای تدوین برنامه راهبردی وزارت اقتصاد به شکل برنامه‌ای عملیاتی و کاملاً "ناظر بر خروجی"؛ اظهار داشت: من بخش زیادی از پیشنهادات اجرایی در برنامه را حذف کردم به این جهت که معتقد بودم وظایف روتین و متعارفی هستند که حتماً باید وزارتخانه و زیرمجموعه‌ها، آنها را به نحو احسن انجام دهند.
وی تصریح کرد: آنچه که وجه تمایز محسوب می‌شود و ما آن شاخص را به عنوان شاقول و تراز مدیریت و هنر مدیریتی می‌شناسیم، تمرکز بر برخی محورهای ویژه و عملکردهای جدید و تحولی است که امیدوارم دوستان آنها را جدی بگیرند چون ما در پایان هر فصل، عملکرد تمام ۳۱ استان خود را بر پایه همان شاخص‌ها مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه برنامه راهبردی، تنها یک جزوه وزین جهت خاک خوردن در قفسه و به منظور ارائه آن به مقامات بالا دست نیست، تصریح کرد: خواسته من از شما این است که برنامه راهبردی ۱۴۰۱ را به عنوان دستورالعمل مورد توافق و اجماع در سطح کل وزارتخانه و مصداق آن چیزی در نظر بگیرند که قرار است عملکرد آنها بر مبنای دوری و نزدیکی با آن سنجیده شود.
خاندوزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاش‌های شخص وی و معاونان ستادی برای ارتقا جایگاه وزارت اقتصاد در نقش آفرینی، تصمیم سازی و سیاستگذاری ها در ستاد اقتصادی دولت و بیان اینکه "متأسفانه این وزارتخانه برای مدتی، از جایگاه اصلی خود فاصله گرفته بود" اظهار داشت: شما هم باید به نحوی تلاش و رفتار کنید که در مرکز برنامه‌های منطقه‌ای و استانی، نقش آفرین باشید.
وی با پذیرش برخی محدودیت‌های ادارات کل استانی در ایفای نقش خود به عنوان نماینده وزارت اقتصاد، اظهار داشت: در عین حال تأکید اساسی من، با توجه به اینکه امسال، عملاً اولین سال شروع بکار دولت سیزدهم محسوب می‌شود و با یک چشم انداز سه ساله می‌شود، درباره نقشه توسعه‌ای استان‌ها، حرف‌های جدی زد، این است که برنامه‌های توسعه استانی باید متأثر از جهت گیری و تولید محتوای شما صورت بگیرد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: خواسته دیگر من از شما این است که عملکردتان باید در سطح اثر گذاری بر بالاترین مقامات استان باشد؛ به این معنی که آنقدر خروجی محتوا و کیفیت مطالب، جهت گیری و تعاملات شخصی شما خوب باشد که آرام آرام استاندار احساس کند، اساساً در جلسات مهم استان نباید هیچ تصمیم اقتصادی جدی بدون شنیدن نظرات و برنامه‌های اداره کل امور اقتصادی و دارایی اتخاذ شود و بخشی از مسئولیت طراحی کار را به او بسپارد.
وی متذکر شد: البته این اصلاً به آن معنا نیست که شما در استان باید به همه پیشنهادات و همه دستگاه‌ها اعلام موافقت و همراهی کنید تا مورد توجه قرار بگیرید.
وزیر اقتصاد با تأکید بر پرهیز مدیران استانی از تعصبات قومی، منطقه‌ای، دستگاهی و سیاسی از آنان خواست به نحوی جریان درآمد و هزینه‌های استان را جهت گیری و تنظیم کنند که خروجی آن، افزایش تولید، اشتغال، رفاه و درآمد استان و منطقه باشد.
خاندوزی در بخش دیگری از سخنان خود تسهیل صدور مجوزها را پروژه شماره یک وزارت اقتصاد خواند که توانست همکاری بخش بسیار زیادی از دستگاه‌ها را جلب کند.
وی این پروژه را شروع یک تحول مهم خواند و گفت: ما در میانه این راه هستیم و شما باید تلاش کنید در استان خودتان چراغ تسهیل مجوزها را روشن نگاه دارید چرا که این یکی از اولویت‌های اصلی ما در سال ۱۴۰۱ است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: من بر این عقیده ام که مدیران کل اقتصادی استان‌ها باید نقش مدعی العموم فعالان اقتصادی استان خود را ایفا کنند و آنجا که حق فعال اقتصادی در هر رشته‌ای زیر پا گذاشته می‌شود، مدافع او باشند.
خاندوزی دفاع از حقوق فعالان اقتصادی در استان را، حرکتی امید بخش و تحرک آفرین خواند و تأکید کرد: حرکت شما در این مسیر باید به گونه‌ای باشد یک پیام و صدای یکپارچه به جامعه منتقل شود و این حس انتقال یابد که مجموعه وزارت اقتصاد، یکپارچه در احقاق حق فعالان اقتصادی ایفای نقش می‌کند.
وی تصریح کرد: هر جایی که مدیران کل استانی احساس کردند نیاز است که از اهرم‌های دیگری برای دفاع از حقوق فعالان اقتصادی استفاده کنند؛ به ما منتقل کنند تا اگر نیاز به گفتگو و رایزنی با سایر دستگاه‌ها و نهادها وجود دارد؛ انجام دهیم.
وزیر اقتصاد در ادامه سخنان خود با تأکید بر ضرورت دسترسی مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان به اطلاعات در زمینه برنامه‌های پیش رو و نیز داده‌ها و اطلاعات عملکردی استان متبوع خود در حوزه‌های مختلف، گفت: ما این موضوع را بطور رسمی به سایر دستگاه‌ها و مدیران اعلام خواهیم کرد.
خاندوزی با اشاره به موضوع مولد سازی اموال دولت به عنوان معضلی جدی و دردی کهنه، اظهار داشت: هر چند در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و اصولاً کل سال گذشته؛ در مقایسه با سال ۱۳۹۹ با فاصله خوبی؛ شاهد افزایش فروش اموال مازاد بودیم اما این اصلاً با هدفگذاری ما تناسب نداشت؛ گر چه باید پذیرفت که بخشی از این موضوع اصلاً در حوزه اختیارات ما و شما نیست.
وی افزود: برای حل این مشکل، پیش نویسی آماده کرده ایم که در ستاد اقتصادی دولت مطرح شد؛ همچنین با رؤسای دو قوه مقننه و قضائیه هم جلسات مستقلی برگزار کرده ایم برای اینکه بتوانیم با اختیارات بیشتری در موضوع مولد سازی و فروش اموال مازاد ورود کنیم و انشاالله اگر بتوانیم این مجوز را در همین ماه‌های ابتدای امسال اخذ کنیم؛ آن وقت همت و پیگیری شما در سطح استان‌ها خیلی به ما کمک خواهد کرد تا خروجی قابل دفاعی در سال ۱۴۰۱ در این زمینه داشته باشیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به بازگشت درآمدهای ناشی از مولد سازی اموال به خود استان‌ها برای استفاده در پروژه‌های عمرانی، ابراز امیدواری کرد، انگیزه‌های استانی هم برای تسریع در فروش اموال مازاد بکار بیاید.
خاندوزی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر بُعد نظارتی عملکرد ادارات کل استانی وزارت اقتصاد گفت: ما یک محور جدیدی را در ششم فروردین ماه ابلاغ کردیم که در شش ماهه اول امسال بطور آزمایشی در هفت استان به اجرا در خواهد آمد و در این استان‌ها، دفاتری برای نظارت بر حوزه پولی و بانکی ایجاد خواهد شد تا ما بتوانیم عملکرد بانک‌های دولتی استان را نیز توسط ادارات کل استانی خود رصد و تحلیل کنیم.
وی با اعلام تسری این طرح در شش ماهه دوم سال به بقیه استان‌ها گفت: باید آرام آرام نقش نظارتی وزارت اقتصاد بر لایه بانکی را در سطح استان‌ها احیا کنیم و بتوانیم اگر سو جریانی هست و اگر سپرده‌ها در قالب تسهیلات در بیرون استان‌ها استفاده می‌شود، اگر انحرافی به سمت فعالیت‌های غیر مولد یا سوءمدیریتی وجود دارد، اولین سیگنال‌ها را از طریق حسگرهای استانی وزارت اقتصاد دریافت کنیم.
وزیر اقتصاد در خصوص وصول درآمدهای استانی نیز گفت: شما به عنوان نمایندگان وزارت اقتصاد در استان‌ها باید بدانید که در درجه اول، تمرکز ما بر وصول معوقات مالیاتی است و باید در سال جدید پرونده معوقات مالیاتی از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ و ما قبل آن را ببندیم، چون بروز این پدیده و ماندگاری آن، علاوه بر دامن زدن به فساد؛ موجب کاهش درآمدهای دولت و نیز زیر سوال بردن اقتدار سازمان امور مالیاتی شده است.
خاندوزی با طرح درخواست از مدیران کل استانی وزارت اقتصاد برای استفاده از اختیارات تفویض شده به خود در زمینه استمهال و تقسیط مالیات تولید کنندگان به منظور حمایت از آنها گفت: باید نهایت دقت را به خرج دهیم تا فقط تعداد معدودی از تولیدکنندگان واقعی در استان‌ها از این امکان بهره مند شوند.
وی با انتقاد از عدم استفاده صحیح از اطلاعات مالی و بانکی در سطح استان‌ها برای شناسایی فراریان مالیاتی گفت: از رئیس سازمان امور مالیاتی خواسته ام که دسترسی‌های بیشتری به ادارات کل استانی بدهند تا شما بهتر بتوانید با تحلیل داده‌ها؛ فراریان مالیاتی و مؤدیان جدید را شناسایی کنید.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت تلاش در راستای تحقق شعار «سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» که از سوی مقام معظم رهبری نام گذاری شده است، تصریح کرد: اهداف ذکر شده در این شعار، اگر از کانال برنامه‌ها و اراده شما و مدیران کل همتراز عبور نکند، قابلیت تحقق نخواهد داشت و این امر، خود می‌تواند موجب یأس اجتماعی نیز بشود.
وی تلاش جدی در مسیر تحقق این شعار را وظیفه شرعی و قانونی بدنه وزارتخانه و ادارات کل استانی آن خواند.
نظر شما