شکایت دو نماینده از شورای تامین آذربایجان شرقی به کمیسیون اصل نود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر،  در این شکایت‌ که خطاب به حجت الاسلام فاکر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس نوشته شده، چنین آمده است:

در اسلام اقوام و زبان های مختلف از چنان احترامی برخوردارند که قرآن کریم اختلاف در نژاد ها و زبان ها را از آیات و نشانه های خداوند ذکر کرده است ( سوره روم آیه 22 ) اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به تاسی از شارع مقدس مقرر می دارد که " استفاده از زبان های محلی  قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است " .

در همین رابطه و به منظور ارتقای حقوق انسانی و احساس امنیت فردی و اجتماعی و حقوق شهروندی ، بند " ه " و " و " ماده 10 قانون برنامه چهارم ، دولت را موظف به " ترویج مفاهیم وحدت آفرین و احترام آمیز نسبت به گروه های اجتماعی و اقوام مختلف در فرهنگ ملی " و نیز " حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد " کرده است . افزون بر این ، مجلس شورای ملی در 30 تیر ماه 1347 قانون مربوط به " قرارداد بین المللی رفع هر گونه تبعیض نژادی " را به تصویب رسانده و ملاحظات و مناسبات مذکور در این قانون را به رسمیت شناخته است .

با این وصف در 20 تیر ماه سال جاری شورای تامین شهرستان تبریز به ریاست فرماندار این شهرستان در یک اقدام غیر مسئولانه و غیر قانونی و به بهانه های واهی تصمیم می گیرند که مانع از استفاده اصناف و بازرگانان و کسبه از واژگان و عبارات مرتبط با زبان مادری خود در تابلوی فروشگاهها و برچسب کالاها شوند و متاسفانه مصوبه غیر قانونی مذکور از طریق فرماندار تبریز جهت اجرا به رئیس سازمان بازرگانی استان آذربایجان شرقی ابلاغ و وی نیز آن را به اصناف و بازرگانان شهرستان های مختلف استان ابلاغ کرده و از آنان می خواهد که از مصوبه مذکور تمکین نمایند .

بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه به موجب ماده 570 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) " هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی که برخلاف قانون ، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید ، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی ، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد ."

از سوی دیگر نظر به ماده 57 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد : " هر گاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود ، آمر و مامور به مجازات مقرر در شرع محکوم می شود ."

لطفا به منظور جلوگیری از تکرار بدعت گذاری های غیر مسئولانه ، ضمن کان لم یکن اعلام کردن مصوبه مورد اشاره ، مقرر فرمایید که موضوع بررسی و اقدام مقتضی نسبت به عوامل صدور ابلاغیه مذکور به عمل آید .