غلامرضا حیدری کردزنگنه در گفتگو با مهر با بیان اینکه اجرای اصل 44 قانون اساسی منجر به یک تحول اقتصادی در کشور خواهد شد، تصریح کرد: البته با ابلاغ اصل 44 روند خصوصی سازی در کشور سرعت بیشتری گرفته است.
مدیرعامل سازمان خصوصی سازی با تاکید بر اینکه تا سال 1393 واگذاری کلیه شرکتهای دولتی به اتمام خواهد رسید و تنها 20 درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت قرار می گیرد، افزود: در این راستا به منظور فروش و واگذاری سهام شرکتهای دولتی باید بازار سرمایه را تقویت کرد.
وی اضافه کرد: تا پایان برنامه پنجم توسعه 25 درصد از اقتصاد کشور در اختیار بخش تعاونی و 55 درصد در اختیار بخش دولتی قرار خواهد گرفت.
کردزنگنه ادامه داد: درآمدهای حاصل از واگذاری سهام شرکتهای دولتی به حسابی در خزانه کشور واریز می شود و در قالب بودجه مورد استفاده قرار می گیرد و البته بخشی از این درآمدها برای بهبود وضعیت خانواده های محروم در قالب سهام عدالت، بهبود وضعیت مناطق کمتر توسعه یافته و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.
وی با اشاره به اینکه بر اساس لایحه اصل 44 دولت مکلف به آزاد سازی قیمتها شده است، اظهار داشت: براساس این روند دولت حق مداخله در تعیین قیمتهای شرکتهای واگذار شده را ندارد.
به گفته معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی براساس لایحه اصل 44 دولت نمی تواند در بخشهای واگذار شده مدیریت یا سرمایه گذاری کند، به عبارت دیگر دولت نباید در این بخشها دخالت نماید. وی همچنین از امتیازاتی که برای افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد در نظر گرفته شده است، خبرداد.
نظر شما