خبرگزاری مهر، گروه استانها- ندا سپاهی: طرح احداث شهرک شیمیایی-معدنی در دریاچه نمک آران و بیدگل برای استحصال لیتیوم، منیزیم و پتاسیم، بار دیگر پس از توقف سهساله به دلیل مخالفتهای زیستمحیطی، در دستور کار استان اصفهان قرار گرفته اما کارشناسان محیط زیست، منابع طبیعی و میراث فرهنگی هشدار میدهند که این پروژه میتواند دریاچه خشکشده را به کانون ریزگردهای نمکی تبدیل کرده و چندین استان در قلب ایران را تهدید کند.
دریاچه نمک قم معروف به حوض سلطان یا دریاچه مسیله، در مرز سه استان قم، اصفهان و سمنان قرار دارد و مساحتی حدود ۲۰۰ هزار هکتار را پوشش میدهد. این دریاچه فصلی که در گذشته از رودخانههایی چون قرهچای و قمرود تغذیه میشد، در دهههای اخیر به دلیل احداث سدهای متعدد، برداشت بیرویه از آبهای زیرزمینی و تغییرات اقلیمی، کاملا خشک شده است.
اکنون بستر نمکی آن به عنوان منبعی غنی از عناصر استراتژیک مانند پتاسیم، منیزیم، سدیم و بهویژه لیتیوم شناخته میشود. در سطح جهانی، تقاضای لیتیوم با رشد صنعت خودروهای برقی به شدت افزایش یافته و کشورهایی مانند بولیوی، آرژانتین و شیلی معروف به مثلث لیتیوم تلاش میکنند از شورابههای مشابه بهرهبرداری کنند.
دریاچه نمک قم در ایران نیز به عنوان یکی از پتانسیلهای اصلی شورابهای لیتیوم معرفی شده است؛ براساس مطالعات وزارت صنعت، معدن و تجارت، غلظت لیتیوم در شورابههای این دریاچه تا ۸۱.۴ میلیگرم در لیتر میرسد که رقمی بالاتر از برخی نقاط مطالعاتی دیگر در کشور مانند خور و سمنان برآورد شده است.
رضا محتشمیپور معاون پیشین معدن و فرآوری مواد وزارت صمت در اسفند ۱۴۰۱ پیشبینی کرده بود که تولید لیتیوم در کشور طی ۲ تا سه سال ممکن شود.
این پتانسیل اقتصادی اما با چالشهای جدی زیستمحیطی روبرو است. دریاچه نمک در یک دهه گذشته به کانون بالقوه ریزگردهای نمکی تبدیل شده، آنطور که حسن وحید معاون سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به مهر میگوید: بالغ بر ۲ میلیون هکتار از حوضه آبخیز ۹ میلیون هکتاری دریاچه نمک، کانون بحران فرسایش بادی شده و سهم قابل توجهی از گرد و غبارهایی که استانهای مرکزی را در بر میگیرد و بعضی از بخشهایی از شمال کشور ، ناشی از این حوضه آبخیز است.
کارشناسان هشدار میدهند که برداشت گسترده شورابه با ایجاد ترانشه و حوضچههای تبخیری، همان روشی که پروژه شهرک شیمیایی و فرآوری مواد معدنی در دریاچه نمک قم (آران و بیدگل) دنبال میکند؛ میتواند وضعیت را مشابه دریاچه ارومیه وخیمتر کند و ریزگردها را به استانهای تهران، البرز، اصفهان، قم، سمنان و حتی مرکزی برساند.
طرح شهرک شیمیایی-معدنی در ۵۰ هکتار از بستر دریاچه با سرمایهگذاری بخش خصوصی و شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان و بودجه حدود ۲۰۰ میلیارد تومان، از سال ۱۳۹۵ در دستور کار قرار گرفت؛ پروژهای که سیدجواد ساداتینژاد نماینده اسبق کاشان و آران و بیدگل و وزیر پیشین جهاد کشاورزی به طور جدی پیگیر آن بود و بارها این طرح را دریاچه ثروت و گنج پنهان نامیده بود و در همان زمان، با وجود مخالفت سازمان حفاظت محیطزیست کشور، تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی اصفهان را اخذ کرد اما سه سال پیش به دلیل نداشتن ارزیابی زیستمحیطی متوقف شد. اکنون اما شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان با فشار بر سازمان محیط زیست و رایزنی در جلسات استانداری اصفهان، تلاش دارد مجوز را احیا کند؛ تلاشها برای این پروژه در حدی است که میکوشند اگر با احداث شهرک مخالف میشود دستکم مجوزی برای راهاندازی کارخانه کوچک مقیاس برای استحصال منیزیوم و لیتیوم بگیرند.
دریاچه نمک نباید به کانون بحران آلودگی هوا تبدیل شود
در مقابل، کمیتههای کارشناسی شامل سازمان حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و میراث فرهنگی به شدت مخالف هستند.
در همین ارتباط داریوش گلعلیزاده، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه اجرای طرح شهرک شیمیایی و فرآوری نمکی، بدون مجوز کارگروه ویژه مصوب هیئت وزیران غیرممکن است، به خبرنگار مهر میگوید: سازمان محیطزیست به شدت با برداشتهای غیرخردمندانه مخالف است.
وی، دریاچه نمک را محیط زیستی ارزشمند و حساس توصیف کرده و میافزاید: نباید این کانون طبیعی را به کانون گرد و غبار تبدیل کنیم. برداشت مواد معدنی مانند منیزیم یا لیتیوم ممکن است منافع کوتاهمدتی داشته باشد اما به قیمت از دست رفتن شدید شرایط زیستی منطقه تمام خواهد شد.
گلعلیزاده تصریح میکند: کاهش کیفیت شرایط زیستی نه تنها به مهاجرت گسترده جمعیت منجر میشود که آسیب جدی به حکمرانی منطقه وارد میکند و مقصد مهاجرت نیز با ظرفیت محدودش تحت فشار شدید قرار میگیرد.
مدیرکل حفاظت محیطزیست اصفهان خاطرنشان میکند: کارگروهی ویژه برای این موضوع تشکیل شده که شامل سه استاندار استانهای مجاور تالاب یعنی اصفهان، قم و سمنان و همچنین استانداران البرز و تهران به عنوان استانهای تحت تأثیر فعالیتهای احتمالی است. هرگونه طرح یا فعالیتی در این منطقه باید حتماً به تصویب این کارگروه برسد.
مجوز بهرهبرداری بین وزارتخانه ها مورد بحث است
موضع محیط زیست اصفهان، محتاطانه و مخالف برداشتهای گسترده بدون ارزیابی دقیق زیستمحیطی است و بر لزوم هماهنگی بیناستانی تأکید دارد.
حسین اکبری، معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیطزیست اصفهان با اشاره به اینکه این طرح از دهه ۸۰ مطرح بوده و در آن زمان مجوزی برای برداشت پتاس بدون استعلام محیط زیست صادر شده بود، به خبرنگار مهر میگوید: در سالهای اخیر ترانشهای به طول حدود ۱۵ کیلومتر و عرض سه کیلومتر در منطقه ایجاد شده بود که سازمان محیطزیست طی ۲- سه سال گذشته پیگیری کرد و فعالیت آن متوقف شد اما همچنان مجوز بهرهبرداری بین وزارتخانههای مختلف در حال بحث است که آیا این طرح اجرا بشود یا نشود.
وی اضافه میکند: اکنون جلسات کارشناسی با حضور وزارتخانههای صنعت و معدن، نیرو، میراث فرهنگی، کشور و استانداریهای سه استان برگزار میشود تا روش برداشت ترانشه و حوضچه تبخیری بررسی شود. اگر رد شود، طرح برای همیشه متوقف میماند؛ در غیر این صورت، ارزیابی جامع زیستمحیطی، اقتصادی و اجتماعی الزامی است.
فشارها برای اخذ مجوز احداث شهرک یا حتی کارخانه فرآوری نمکی در حالی است که دریاچه نمک در آران و بیدگل معروف به دریاچه مرنجاب اردیبهشت ۱۳۹۹ در فهرست میراث طبیعی کشور ثبت شد.
از همه ظرفیت ها برای لغو مجوز استفاده شود
فهیمه زرگر کارشناس ثبت آثار اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان، در نشست اخیر اداره کل محیطزیست اصفهان در روز تالابها با ابراز نگرانی از طرح شهرک فرآوری مواد معدنی در دریاچه نمک تاکید کرد: هرگونه فعالیت بهرهبرداری معدنی مانند استحصال منیزیم یا سایر مواد بدون مجوز قانونی و هماهنگی لازم، غیرقانونی است.
به گفته وی، سازمان میراث فرهنگی با تلاشهای فراوان موفق شده رای قضایی داخلی بگیرد تا مجوزهای بهرهبرداری قبلی این طرح را لغو کند.
زرگر افزود: از همه ظرفیتها برای جلوگیری از این اتفاق باید استفاده کرد و مسئولان نگذارند میخ اول زده شود زیرا در ادامه جبرانناپذیر خواهد بود؛ اگر برداشت آغاز شود، مانند موارد مشابه مثل تالاب گاوخونی، آسیبهای زیستمحیطی و گرد و غبار گسترده ایجاد خواهد شد و در افکار عمومی سؤال پیش میآید که چرا مسئولان اجازه چنین تخریبی را دادند.
به گفته این کارشناس میراث فرهنگی استان اصفهان،برخی سرمایهگذاران تلاش میکنند با آوردن سرمایه و ساخت کارخانه استحصال منیزیم یا مواد مشابه فشار بیاورند اما سیاست فعلی این است که بدون مجوزهای لازم به ویژه از محیط زیست و میراث فرهنگی اقدامی انجام نشود.
ریزگردهای دریاچه نمک، تهران و اصفهان را تهدید میکند
اما محمدعلی کاظمی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان با هشدار نسبت به اینکه ریزگردهای دریاچه نمک چندین استان را تهدید میکند، به خبرنگار مهر میگوید: حدود ۲۴ درصد از مساحت دریاچه در استان اصفهان قرار دارد و پیشبینی میشود اگر اقدامات پیشگیرانه انجام نشود، وضعیت دریاچه نمک مشابه ارومیه شود؛ از این رو باید تمرکز اصلی روی حوضه آبخیز بالادست باشد.
وی تصریح میکند: اصفهان جزو استانهایی است که با روشهای بهرهبرداری فعلی به روش استحصال از شورابهها موافق نیست.
کاظمی تاکید میکند: در جلسات مشترک استانهای مجاور، درخواست احداث شهرک شیمیایی و فرآوری محصولات دریاچه مطرح شده اما به دلیل ملاحظات زیستمحیطی، میراث فرهنگی و اختلافات نظرها بهویژه واگذاری زمین در حوزه منابع طبیعی فعلاً متوقف است و هیچ اقدامی عملیاتی نشده و تاکنون به نتیجه نرسیده است.
به گزارش مهر، کماکان فشار شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان برای اخذ مجوز از استانداری و هیئت وزیران ادامه دارد؛ بدون رعایت ضوابط، پروژه میتواند بحران ریزگرد را تشدید کند و چندین استان را تحت تأثیر قرار دهد. آینده دریاچه به تصمیم کارگروه ویژه بستگی دارد که آیا توسعه کوتاهمدت بر حفاظت بلندمدت غلبه میکند یا هماهنگی ملی اولویت خواهد داشت؟
نظر شما