به گزارش خبرگزاری مهر، حمید نادریان اظهار کرد: دادگستری استان وظایف خود را طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی در چهار محور رسیدگی به تظلمخواهی، پیشگیری از وقوع جرم، احیای حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین دنبال میکند.
وی از همکاری مطلوب فعالان رسانه و فضای مجازی در برگزاری دورههای آموزشی عمومی و تخصصی قدردانی کرد و افزود: از ابتدای خردادماه نیروهای جدید قضایی و اداری در استان کار خود را آغاز خواهند کرد.
معاون دادگستری استان در بخش دیگری از سخنان خود به نحوه برخورد دستگاه قضایی با ناآرامیهای اخیر اشاره کرد و ادامه داد: رویکرد اولیه تعامل و گفتگو با افراد بوده و در اغتشاشات دیماه ۱۴۰۴، از هر ده نفر دستگیرشده، بیش از شش نفر در ساعات اولیه با بررسی ادله آزاد شدند تا حقی از آنان تضییع نشود.
وی با اشاره به لزوم همبستگی میان نهادهای فرهنگی و اجتماعی، گفت: در حوزه فرهنگ عمومی بیش از ۱۱۹ دستگاه مسئولیت دارند که باید از فعالیت صوری فاصله گرفته و براساس برنامهریزیهای توسعهای عمل کنند.
نادریان همچنین به مشکلات زیرساختی شهری اشاره و افزود: رعایت قوانین شهرداری، مبلمان شهری و دسترسی استاندارد از الزامات زندگی اجتماعی است و اگر شهروندان و دستگاهها به قانون و اخلاق حرفهای تمکین کنند، آیندهای روشن برای استان رقم خواهد خورد.
وی درباره گرانی و احتکار هم افزود: این موضوع از وظایف ذاتی دادگستری نیست و بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی با همکاری صنعت و معدن و اتاق اصناف است.
معاون دادگستری استان افزود: قاچاق کالا تنها در موارد محدود مستقیماً توسط دستگاه قضایی بررسی میشود.
وی با تأکید بر ضرورت نظم در مجتمعهای قضایی، گفت: «کثرت پروندهها» بزرگترین چالش دادگستری بوده و هر شعبه با بیش از دویست پرونده مواجه است و همین امر سبب طولانی شدن روند رسیدگیها میشود.
نادریان ادامه داد: با اجرای سامانه ابلاغ الکترونیک «سلام»، سرعت رسیدگیها نسبت به قبل از سال ۱۳۹۰ دو تا سه برابر افزایش یافته است.
وی اضافه کرد: مجموعه دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد با وجود حجم بالای پروندهها، وظیفه خود را در مسیر عدالت و خدمت به مردم با جدیت ادامه میدهد و آماده شنیدن نقد و پیشنهادهای رسانههاست.
نظر شما