به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، ناترازی انرژی در ایران به نقطهای رسیده است که دیگر نمیتوان با توصیههای اخلاقی و روشهای قدیمی توزیع، مانع از توقف چرخ صنایع شد. در این شرایط، ظهور «شرکتهای کارور» بهعنوان بازوی اجرایی بخش خصوصی، نقطه عطفی در تغییر رویکرد وزارت نفت از توزیعکننده صرف به مدیریت هوشمند مصرف بهشمار میآید. این نهادهای نوظهور با تکیه بر مدلهای اقتصادی نوین، موفق شدهاند اتلاف انرژی را به یک «ارزش افزوده» تبدیل کنند تا هم سود سرمایهگذار تضمین و هم پایداری شبکه گاز کشور در روزهای بحرانی تأمین شود. برای بررسی دقیق سازوکار این شرکتها، چالشهای پیش رو و دستاوردهای خیرهکننده آنها در استانهای مختلف، با علیاصغر رجبی، مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران به گفتوگو نشستیم که بخش اول آن را در ادامه میخوانید.
مأموریت اصلی شرکتهای کارور یا همان اپراتور انرژی در زنجیره تأمین چیست؟
رویکرد توزیع گاز به مصرفکنندگان در ۵۰ تا ۶۰ سال گذشته، فارغ از اینکه مصرفکننده در بخش خانگی، صنعتی یا کشاورزی باشد، به این صورت بود که مأموریت وزارت نفت از مرحله تولید آغاز و پس از مراحل پالایش، انتقال و توزیع، در نهایت پشت رگولاتورهای مشترکان به پایان میرسید و رسالت این وزارتخانه در همین نقطه تمام میشد، اما اکنون برای نخستین بار، شرکتهای «کارور» با تکیه بر دو شاخص کلیدی وارد عمل شدهاند. نخست، بهرهگیری از کلاندادهها؛ به این معنا که حجم عظیمی از دادههای مصرفکنندگان جمعآوری شده است که تحلیل آنها از سوی «بیگدیتاها»، امکان پیشبینی رفتارهای مصرفی در حوزه انرژی، بهویژه گاز را فراهم میکند. شاخص دوم، نگاه به گاز استخراجشده بهعنوان یک کالای بسیار باارزش است که تبدیل آن در واحدهای مولد میتواند ارزش افزوده بهمراتب زیادتری ایجاد کند. از این رو شرکتهای کارور بهعنوان بخش خصوصی صاحب ایده، با تحلیل دقیق رفتارهای گذشته و دادههای مصرف، راهکارهای تخصصی برای بهینهسازی ارائه میدهند.
این شرکتها با بررسی دقیق رفتار مصرفکننده، گلوگاههای اتلاف انرژی را شناسایی میکنند. برای مثال اگر در بخش خانگی موتورخانهای بیشازحد مصرف داشته باشد، شرکت کارور اقدامهایی نظیر عایقکاری، درزگیری در و پنجرهها، دوجداره کردن یا اصلاح پوشش سقف و کف را اجرا میکند، حتی توصیههای سادهای مانند اصلاح وضع پردههای بلندی که مانع توزیع حرارت شوفاژ میشوند، در مراحل اولیه مدنظر قرار میگیرد تا مصرف کاهش یابد. مبنای محاسباتی ما به این صورت است که مقدار مصرف را نسبت به دورههای مشابه سالهای گذشته و با در نظر گرفتن متغیرهایی مانند دمای هوا مقایسه میکنیم تا یک «خط مبنا» ترسیم شود. هر مقداری که مصرف نسبت به این خط مبنا کاهش یابد، بابت هزینههای بهینهسازی به شرکت کارور تعلق میگیرد. این گازِ صرفهجوییشده با عنوان «گواهیهای صرفهجویی» در بورس انرژی برای واحدهای مولد با قیمتهای بالا عرضه میشود که همین فرآیند، چرخه اقتصادی طرح را تضمین میکند.
فرایند شکلگیری کارورها به چه صورت بوده است؟
در سطح بینالمللی، فرآیند بهینهسازی از طریق سه شیوه دنبال میشود. شیوه اول، مکانیسمهای غیربازاری هستند که مبتنی بر بازار نیستند؛ اقدامهایی نظیر افزایش تعرفهها، وضع مالیات بر کربن و یا Carbon footprint (ردپای کربنی) برای کالاهای تولیدی در این دسته قرار میگیرند که مصرفکننده را به سمت بهینهسازی سوق میدهد. دسته دوم، راهبردهای مبتنی بر بازار هستند. در این مدل، یک خط مبنا برای مصرف تعیین میشود که اگر مصرفکننده کمتر از آن حد مصرف کند، میتواند مازاد آن را در بازار انرژی به متقاضیان دیگر بفروشد و در صورت مصرف بیشازحد، ملزم به خرید انرژی از بازار میشود. حالت سوم تلفیقی از هر دو مکانیسم فوق است. با بررسی الگوهای جهانی، مانند بریتانیا که ۳۵ درصد توزیع گاز آن از سوی اپراتورها انجام میگیرد، متوجه شدیم که باید این الگوواره را تغییر دهیم. هدف این است تا افرادی واسط میان شرکت گاز و حاکمیت و مصرفکنندگان قرار گیرند تا مسئولیت بهینهسازی و مدیریت بازار مصرف را بهطور تخصصی بر عهده بگیرند.
در حقیقت ایده شرکتهای کارور ایده خوبی بود، اما ضرورت داشت که این الگو بومیسازی و با شرایط کشور متناسب شود. بر همین اساس، در شرکت ملی گاز ایران بیش از چند ماه با بخش خصوصی، بخشهای دولتی، نمایندگان مجلس، سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانههای مربوط نشستهای فراوانی داشتیم تا بتوان مقدمات لازم را برای این طرح انجام داد. برآیند این نشستها موجب شد در مهر ۱۴۰۴ آییننامه مورد نظر در دولت به تصویب برسد. به دنبال آن، وزیر نفت دستورعملهای اجرایی را آماده کرد و به شرکت ملی گاز ایران ابلاغ شد و در بهمن همان سال نخستین قراردادهای این حوزه، با ۲۲ شرکت کارور به امضا رسید.
از محورهای کلیدی فعالیت این شرکتها نوسازی صنایع است؛ این عملکرد چه تأثیری بر کنترل هدررفت انرژی دارد و حوزههای کاری این شرکتها به چه صورت دستهبندی میشود؟
آییننامه دولت در این زمینه دست شرکتها را بهطور کامل باز گذاشته است. دسته اول فعالیتهایی که این شرکتها میتوانند انجام دهند، تغییر فناوری یا همان اقدامهای فنی است که در اصطلاح به آن «تغییرات سخت» میگویند. برای مثال در صنعت تولید آجر به روش سنتی، برای پخت هر تن آجر مدت چهار روز، حدود ۳۰۰ مترمکعب گاز مصرف میشود، اما با یک تغییر فناوری ساده و حرکت به سمت کورههای «هافمن»، این مصرف به ۱۲۰ مترمکعب کاهش مییابد. اگر فناوری به روش «تونلی» ارتقا یابد این رقم به ۷۰ یا ۸۰ مترمکعب میرسد و در نهایت با استفاده از فناوری «رولی» که مشابه دستگاههای مکانیزه نانوایی عمل میکند و ظرف ۴۵ دقیقه فرآیند پخت را انجام میدهد - مصرف هر تن آجر به حدود ۲۷.۳ مترمکعب کاهش مییابد. تفاوت میان ۳۰۰ مترمکعب و ۲۷ مترمکعب بهخوبی نشاندهنده اهمیت تغییر فناوری بهعنوان یک راهکار اساسی برای شرکتهای کارور است.
دسته دوم فعالیتهای کارورها، اقدامهای مدیریتی است که بسیار زودبازده بوده است و هزینه مالی کمتری نسبت به تغییر فناوری دارد. اگر بخواهیم به یک مثال عینی و زنده اشاره کنیم، میتوان به وضع حاکم بر مدارس نگاه کرد؛ مدرسهای که پنجشنبه و جمعه تعطیل است و در روزهای عادی پس از ساعت ۴ بعدازظهر فعالیتش تمام میشود، نیازی به مصرف مداوم گاز ندارد. ما میتوانیم با نصب یک کیت هوشمند ساده در موتورخانه، سیستم را بهگونهای مدیریت کنیم که برای مثال از ساعت ۷ صبح روشن شود تا فضا برای ورود دانشآموزان گرم باشد و در ساعتهای تعطیلی خاموش بماند. این مدیریت مصرف مانع از هدررفت انرژی در ساختمانهای اداری، تجاری و حتی فرودگاهها میشود که گاهی دمای آنها بیشازحد نیاز است. شرکت ملی گاز ایران بهطور جدی روی این پروژه کار میکند و تا به امروز، بالغ بر ۱۵۳۰ دستگاه از این کیتها را در بخش موتورخانهها عملیاتی کردهایم. اقدامهای مدیریتی دیگر هزینه اولیه زیادی ندارند، اما ممکن است با برخی چالشهای همراهیِ اجتماعی مواجه شوند، با این حال در زمان کوتاهی ما را به اهدافمان میرسانند.
دسته سوم فعالیتها مربوط به بحثهای تغییر رفتاری و فرهنگسازی است. این حوزه هزینه مالی چندانی ندارد، اما نیازمند زمان بسیار زیادی است. به خاطر دارم در دوران کودکیام در استان چهارمحال و بختیاری، در سالهایی که هنوز آن مناطق گازرسانی نشده بودند، با پوششهای ضخیمی همچون شلوار گرم، کاپشن و کلاه در فضا حاضر میشدیم، اما اکنون در محیطهای اداری در همان لحظه ورود، لباسهای گرم را کنار میگذاریم. تغییر این رفتارها طولانی و دشوار است. مطالعات جهانی نشان میدهد برای دستیابی به موفقیت در صرفهجویی، بهطور معمول یکسوم نتایج از طریق تغییر فناوری، یکسوم بهواسطه مدیریت مصرف و یکسوم دیگر با بهرهگیری از تغییرات فرهنگی حاصل میشود. ما هیچگاه نمیتوانیم سهم هیچکدام را صفر کنیم، چراکه هر سه بخش مکمل یکدیگر در کاهش هدررفت انرژی هستند.
با توجه به نوسانهای مصرف در فصلهای مختلف، شرکتهای کارور در بخش خانگی چه مأموریت ویژهای را دنبال میکنند؟
مصرف گاز در ایران در هشت ماه گرم سال بهطور عمده محدود به پختوپز است و رقم کلانی را شامل نمیشود، اما با آغاز فصل سرد سال، مصرف بخش خانگی - که شامل منازل، صنایع کوچک، نانواییها و بخش تجاری است - بهطور ناگهانی جهش مییابد. این افزایش مصرف سبب میشود سهم گاز نیروگاهها و صنایع بزرگ را کاهش و آن را به بخش خانگی اختصاص داد. شرکتهای کارور از مسیرهای متنوعی که پیشتر ذکر شد، استفاده میکنند تا مقدار مصرف را در بخش خانگی کاهش دهند. اهمیت این موضوع آنجاست که این صرفهجویی بهطور دقیق در چهار ماه سرد سال که با اوج مصرف مواجه هستیم، اتفاق میافتد. انرژی ذخیرهشده از این طریق، تحت مکانیسم بازار و از طریق بورس، بهدست واحدهای مولد نظیر صنایع فولاد و پتروشیمی میرسد، بنابراین بخش صنعتی بابت تأمین پایدار انرژی خود منتفع میشود و از سوی دیگر، بخش خانگی و مصرفکنندگان خرد خرسند خواهند بود. دلیل این رضایت هم دوجانبه است: نخست اینکه هزینه تجهیزات و اقدامهای بهینهسازی از جیب مصرفکننده پرداخت نمیشود و شرکت کارور آن را متقبل شده است و دوم آنکه با کاهش مقدار مصرف، مبلغ قبض گاز آنها بهطور محسوسی کمتر میشود، بنابراین با راهاندازی این چرخه اقتصادی، افزون بر اینکه ما در نهاد حاکمیتی از برقراری این تجارت خرسندیم، محیط زیست هم منتفع میشود، چراکه سوخت در بخش خانگی بهینهتر مصرف شده است و آلودگی کمتری تولید میشود.
اما در پاسخ به این پرسش که در بخش خانگی چه تدبیری اندیشیده شده است تا نفع آن به همه ذینفعان برسد، باید میان ساختمانهای نوساز و قدیمی تفکیک قائل شد. در حوزه نوساز، رعایت دقیق «مبحث ۱۹» مقررات ملی ساختمان اعم از پنجرههای دوجداره و عایقکاری دیوارها یک ضرورت قانونی است، هرچند تاکنون در اجرای این ضوابط تا حدی سعهصدر به خرج داده شده، اما اکنون به مکانیسمهای نظارتی جدیتری نیاز داریم. با این حال تمرکز اصلی ما اکنون بر ساختمانهای قدیمی و موجود معطوف شده است. بنا داریم همانطور که لوازم برقی دارای رتبهبندی انرژی (Grade) هستند، ساختمانها مبتنی بر شاخصهای استاندارد، شناسنامهدار و دستهبندی شوند. در این طرح شرکت کارور در نخستین گام، رتبه انرژی ساختمان را تعیین و سپس برای ارتقای آن به سطوح قویتر سرمایهگذاری و برنامهریزی میکند؛ فرآیندی که افزون بر کاهش هزینههای قبض برای خانوادهها، ارزش سرمایهای ملک را ارتقا میدهد.
پیش از اجرای سراسری، این رویکرد در قالب یک طرح پایلوت در شهر اردکان یزد به اجرا درآمد که نتایج این آزمون فراتر از انتظار بود. خانهای در ماههای سرد سال روزانه ۱۴.۷ مترمکعب گاز مصرف میکرد. شرکت کارور با متقاعد کردن صاحبخانه و ایجاد شراکت مالی (به این صورت که بخشی از سود حاصل از صرفهجویی به خود مشترک تعلق گیرد)، وارد عمل شد. در مرحله اول با اقدامهای سادهای مانند درزگیری در و پنجرهها با پلاستیک، مصرف از ۱۴.۷ به ۱۰.۷ مترمکعب رسید. در مرحله بعد با عایقکاری لولهها با پشمشیشه، مصرف باز هم کاهش یافت، سپس با اعمال روشهای مدیریتی (مانند گرم کردن هدفمند اتاقهای مورد استفاده)، این روند نزولی شد. نکته مهم، سطح اشراف بر دادهها بود، بهگونهای که با رصد نوسانهای ناگهانی در الگوهای مصرف، کارور سامانه قادر به تشخیص تغییر در تعداد ساکنان (نظیر حضور مهمان) بود و برای جبران، اقدام به تعویض بخاری قدیمی با یک بخاری «رتبه A» کرد. در نهایت، مصرف آن خانه در دو، سه ماه از ۱۴ مترمکعب به حدود چهار مترمکعب رسید؛ این معجزه اقدامهای ساده و اصلاح رفتار است.
استقبال شرکتها و بخش خصوصی از این فراخوان چگونه بوده و اکنون چه تعداد قرارداد فعال در سطح کشور وجود دارد؟
شرکت ملی گاز ایران درِ مشارکت را به روی همگان باز کرده است. اعلام کردیم هرکسی اعم از شرکتهای دانشبنیان، دانشگاهیان و بخش خصوصی که ایدهای برای صرفهجویی دارد، میتواند وارد این عرصه شود. تاکنون ۵۲ شرکت در سایت ثبتنام کرده و تأیید صلاحیت شدهاند. نکته جالب اینجاست که حتی برخی شرکتهای بزرگ پتروشیمی و فولاد که مصرفکننده عمده هستند، بهعنوان کارور وارد عمل شدهاند تا با بهینهسازی در بخش خانگی یا کشاورزی، گاز صرفهجوییشده را برای توسعه صنعت خود در فصل سرد برداشت کنند. استقبال به حدی بوده است که تعداد قراردادهای شرکت ملی گاز ایران با شرکتهای کارور از ۲۲ مورد در ۱۰ استان در بهمن، اکنون به ۷۵ قرارداد در سطح کشور رسیده است که این آمار هر روز در حال افزایش است.
صدور گواهینامه موقت برای شرکتهای کارور دلیل خاصی دارد؟
اعتبار موقت هم در واقع تدبیری بود تا پیش از نهایی شدن همه مکانیسمهای پیچیده اداری و تشکیلاتی، بتوانیم با توجه به بحران ناترازی انرژی، کار را سریعتر آغاز کنیم. در آن مقطع که هنوز چالشهای سیاسی و جنگ در منطقه به این شکل نبود، تصمیم بر آن شد فرصتی یک ساله برای فعالیت اولیه در نظر گرفته شود. این بازه زمانی، فرصتی مغتنم بود تا همزمان با عملیات اجرایی، فرآیند تکمیل مدارک و احراز صلاحیتهای حرفهای با دقت دنبال شود و وقفهای در موضوع حیاتی بهینهسازی به وجود نیاید.
خوشبختانه امروز شاهد فعالیت ۷۵ شرکت کارور در سطح استانها هستیم و همه ۳۱ استان کشور (به جز چند مورد استثنا) وارد قرارداد شدهاند، البته وضع استانها متفاوت است؛ برخی ۶ یا هفت قرارداد فعال دارند و برخی دیگر با یک قرارداد کار خود را آغاز کردهاند، اما نکته مهم این است که اکنون از مازندران و اصفهان تا خراسان، زنجان، قم و گیلان و... همه در این مسیر حرکت میکنند، البته باید تأکید شود که این طرح تنها یکی از راهکارهای صرفهجویی است و باید همواره راهکارهای دیگر، اعم از مکانیسمهای بازاری و غیربازاری که پیشتر اشاره کردم، مدنظر قرار گیرد.
نظر شما