به گزارش خبرگزاری مهر، امین حسین رحیمی دوشنبه دوم شهریورماه در نشست تخصصی تحقق دادرسی عادلانه، چالشها و راهکارها که در محل کانون وکلای خراسانرضوی برگزار شد، ضمن تبریک هفته دولت اظهار کرد: حضور در جمع نخبگان و متخصصان حقوقی بسیار مفید است و مطالبی که در این جلسه مطرح شد، کاملاً دلسوزانه، کارشناسی و برخاسته از تجربه و دانش علمی بود.
وی با اشاره به لزوم استفاده از نظرات وکلا افزود: کمیته و کارگروه ارتقای جایگاه وکالت در وزارت دادگستری تشکیل شده است. اگرچه این کارگروه اقداماتی انجام داده، اما به نظر میرسد باید فعالتر شود و برای تحقق این هدف، ضروری است از ظرفیت وکلا در کانونهای استانی بهره بگیریم.
وزیر دادگستری با بیان اینکه اختیارات وزارتخانه در این خصوص وسیع نیست، تصریح کرد: با این حال، ما لوایح قضایی را به دولت میبریم و در کمیسیون حقوقی و قضایی دولت میتوانیم پیش از ارسال به مجلس تأثیرگذار باشیم. برخی موضوعات نیاز به قانون دارد اما باید دانست گاهی فرآیند قانونگذاری در کشور طولانی و سخت است و گاهی ترجیح میدهیم برای تسریع در امور، برخی مسائل را از طریق مقررات، شیوهنامهها و دستورالعملهای دولتی حل کنیم.
رحیمی از وکلا و کارشناسان خواست راهکارهای خود را به صورت کتبی ارائه دهند و گفت: پیشنهادات دقیق خود را در خصوص دادرسی عادلانه و ارتقای جایگاه وکالت و کارشناسی، به همراه راهکار اجرایی، برای ما ارسال کنید تا در کارگروه مربوطه مورد بررسی و استفاده قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه اجرای صحیح عدالت پایهگذار امنیت قضایی است، خاطرنشان کرد: همه چیز در تامین امنیت قضایی با قوانین و مقررات نیست. در دستگاه قضایی، محور اصلی قاضی است. تأمین معیشت قضات موضوع بسیار مهمی است تا دغدغههای آنان کاهش یابد. با وجود تمام مشکلات اقتصادی فعلی، در دستگاه قضا قضات بسیار زیادی داریم که با استحکام، دغدغه احقاق حق و اجرای عدالت را دارند.
وزیر دادگستری یادآور شد: قوه قضاییه نیز با این دیدگاه که قاضی صرفاً بخواهد پروندهای را برای ارائه آمار مختومه کند، مخالف است. هدف اصلی تأسیس قوه قضاییه، احقاق حق و اجرای عدالت است تا مشکل مراجعهکنندگان به درستی حل و فصل شود.
رحیمی با اشاره به نقش پررنگ وکیل در مسیر قانون، اظهار کرد: بسیاری از مردم به دلیل ناآگاهی، قراردادهایی با تعارضات فراوان تنظیم میکنند. پیشنهاداتی مبنی بر طرح وکالت خانواده مطرح است که در صورت الزامی شدن و تأمین هزینههای آن از طریق بیمه، ضمن کاهش حجم پروندهها و اختلافات، آرامش را به جامعه بازمیگرداند و در نهایت به نفع بیتالمال خواهد بود.
وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی گفت: آن اتهامی که درباره موضوعات هستهای به ما میزدند، بارها اعلام کردیم که ما دنبال سلاح هستهای نیستیم. با وجود همه این ابهامزداییها و علیرغم شفافیتی که ما در موضوع هستهای داریم، این موضوع بر اساس فتوای رهبر شهید ما نیز مورد تأکید بوده است. تهدیدها با وجود این شرایط ادامه داشت. برای اینکه به همه دنیا اثبات شود، ما مذاکره کردیم، اما حین مذاکره به ما حمله شد. در ادامه نیز برای اینکه سایه جنگ از کشور برود و با اجازه رهبر شهید وارد مذاکره شدیم و باز هم حین مذاکره به ما حمله کردند.
وزیر دادگستری با تأکید بر لزوم پیگیری حقوقی این جنایات افزود: برخی کشورها صلاحیت جهانی برای رسیدگی به جنایات بینالمللی دارند و در قانون داخلی ما نیز صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی علیه کشورهایی که مصونیت قضایی ما را نقض کردهاند، به رسمیت شناخته شده است.
وی افزود: این جنایات بنا بر فرمایش قائد شهید باید از لحاظ حقوقی پیگیری شود تا دشمن متوجه شود که باید پاسخگو باشد. برخی کشورها صلاحیت بینالمللی دارند و سه کشور مصونیت قضایی کشور را نقض کردهاند.
رحیمی با تاکید بر نقش کلیدی کانونهای وکلا را در این نبرد حقوقی، بیان کرد: وکلا میتوانند با مستندسازی و اخذ وکالت از خانوادههای آسیبدیده، علیه این جنایتکاران بابت خسارات مادی و معنوی طرح دعوا کنند. نباید اجازه دهیم قانون جنگل بر نظام بینالملل حاکم شود و قدرتمندان هرکاری بخواهند انجام دهند. بنابه فرمایش امام شهید حتی اگر این مسیر حقوقی ۲۰ سال هم طول بکشد، باید با قدرت توسط حقوقدانان پیگیری شود.
نظر شما