به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، حجتالاسلام حسین طهماسبی با تأکید بر ضرورت نگاه دقیق، مستند و تشکیلاتی به موضوعات اجتماعی و ناهنجاریها اظهار کرد: در کنار اقدامات جاری در حوزه ناهنجاریها، لازم است موارد مختلف تخلف و ناهنجاری بهصورت دقیق احصا و دستهبندی و بر همین اساس، نحوه مستندسازی هر گروه توسط ضابطان هدایت و مدیریت شود.
وی افزود: اقدامات قضایی زمانی میتواند اثرگذاری و بازدارندگی لازم را داشته باشد که به بهترین نحو با عناوین قانونی انطباق داده و مستندسازی شود؛ بنابراین باید زوایای قضایی هر موضوع بهصورت دقیق بررسی و ظرفیتهای قانونی موجود متناسب با هر موضوع به شکل مؤثر و بازدارنده مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیتهای حقوقی و قضایی در مواجهه با تخلفات و آنچه وی حرکت سازمانیافته دشمن در حوزه اجتماعی خواند، تصریح کرد: در کنار اقدامات قضایی، باید اقدامات لازم در بخش نرمافزاری، فرآیندهای مدیریتی و اطلاعاتی نیز انجام شود تا برنامهای جامع و مؤثر برای مواجهه با این موضوعات شکل گیرد.
وی خاطرنشان کرد: در خصوص تخلفات مرتبط با موتورسیکلت و سایر وسایل نقلیه نیز باید ظرفیتهای قانونی موجود با دقت بررسی و حداکثر استفاده از این ظرفیتها صورت گیرد؛ بهگونهای که ضمن حفظ انسجام و ثبات اجتماعی، میدان عمل در حوزه ناهنجاریها از دست دشمن خارج شود.
طهماسبی ادامه داد: در همین راستا باید مبانی و ظرفیتهای قانونی برای مدیران و متولیان امر نیز تبیین و تشریح شود.
رئیس کل دادگستری استان یزد یکی از مشکلات اساسی در شرایط فعلی را ضعف در فهم و باور مشترک نسبت به ابعاد امنیتی و اجتماعی برخی موضوعات دانست و گفت: برای حل مسائل اجتماعی، صرفاً اقدامات موردی و جزیرهای کافی نیست و باید با نگاه تشکیلاتی و هماهنگی دستگاههای مسئول اقدام کرد.
وی افزود: این امر نیازمند حساسیت لازم همه مدیران نسبت به ابعاد امنیتی و اجتماعی موضوعات و نقش سازماندهی دشمن است.
طهماسبی بر ضرورت طرح موضوعات مهم اجتماعی در شوراهای مرتبط تأکید کرد و گفت: موضوعات باید در جلسات شورای فرهنگ عمومی و سایر شوراهای مرتبط مطرح و با جزئیات، آثار و پیامدها تبیین شود تا ضمن تشریح ابعاد مختلف، درباره نحوه مواجهه و تقسیم وظایف دستگاهها تصمیمگیری شود.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت نظارت بر نحوه هزینهکرد اعتبارات فرهنگی اظهار کرد: دستگاههای متولی امور فرهنگی نباید با این استدلال که ناهنجاریها با اقدامات فرهنگی قابل حل است، مانع اقدامات انتظامی و قضایی شوند.
رئیس کل دادگستری استان یزد ادامه داد: دستگاههای متولی امور فرهنگی باید در قبال اعتبارات و بودجههای اختصاصیافته، گزارش عملکرد و اقدامات انجامشده را ارائه کنند تا مشخص شود منابع در نظر گرفتهشده تا چه میزان در مسیر اهداف تعیینشده هزینه و منجر به نتیجه شده است.
نظر شما