سرابیان: پرونده‌های کم‌اثر جایی در تعزیرات ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن سرابیان، در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به تخلفات اظهار کرد: رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی پس از کشف تخلف از سوی بازرسان و ناظران دستگاه‌های مربوط انجام می‌شود. در همین راستا آموزش‌هایی برای ناظران افتخاری برگزار شده و آموزش ضابطان نیز از سوی سازمان تعزیرات حکومتی در حال انجام است.

وی افزود: رویکرد ما این است که پرونده‌هایی که از سوی دستگاه‌های نظارتی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می‌شود، پرونده‌های کیفی و اثرگذار باشد؛ به نحوی که تشکیل و رسیدگی به آنها بتواند به کاهش سوءاستفاده و تخلفات در سطح بازار منجر شود. بر همین اساس، باید از تشکیل پرونده‌هایی که تأثیر قابل توجهی بر بازار ندارند، جلوگیری شود.

سرابیان با اشاره به همکاری استانداران در اجرای طرح‌های تنظیم بازار گفت: الحمدلله اقدامات بسیار خوبی در این زمینه انجام شده و استانداران در سراسر کشور پای کار بوده‌اند. در دوره‌های اخیر و در شرایط خاص از جمله جنگ ۴۰ روزه و جنگ ۱۲ روزه نیز استانداران در کارگروه‌های تنظیم بازار اقدامات خوبی انجام دادند و حتی در مقاطعی شاهد کاهش قیمت برخی کالاها بودیم.

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: در ساختار جدید ستاد تنظیم بازار کشور نیز قرارگاه‌هایی به ریاست استانداران در سراسر کشور فعال شده‌اند و امیدواریم با تداوم این اقدامات، شاهد نتایج مطلوبی در حوزه تنظیم بازار باشیم. جزئیات و گزارش عملکرد این اقدامات نیز متعاقباً از سوی روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی درباره وضعیت تخلفات و نگرانی مردم از افزایش قیمت‌ها و گران‌فروشی نیز گفت: در خصوص افزایش قیمت، موضوعات مختلفی وجود دارد که باید به صورت جداگانه بررسی شود، اما درباره گران‌فروشی، هر موردی که پرونده آن برای سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل و ارسال شده، به صورت ویژه مورد رسیدگی قرار گرفته است.

سرابیان با تأکید بر تشدید نظارت‌ها در مبادی تولید و توزیع اظهار کرد: به‌ویژه در مبادی ورودی، واحدهای تولیدی و مراکز توزیع، گشت‌های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی با همکاری دستگاه‌های نظارتی تقویت و فعال‌تر شده‌اند و نیروهای سازمان در کنار بازرسان دستگاه‌های نظارتی حضور مستمر و فعال دارند.

وی خاطرنشان کرد: وظیفه اصلی سازمان تعزیرات حکومتی، رسیدگی به تخلفات و اجرای احکام است و امر نظارت بر اساس قانون بر عهده دستگاه‌های مشخص‌شده قرار دارد، اما برای مقابله مؤثرتر با تخلفات، گشت‌های مشترک را تقویت کرده‌ایم. هر جا تخلفی مشاهده شود، موضوع به صورت جدی و قاطع مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.