به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی ظهر شنبه در نشست با رئیس و اعضای هیئتمدیره خانه معدن خراسان جنوبی، با اشاره به ظرفیتهای گسترده معدنی استان اظهار کرد: وقتی از ظرفیتهای استان صحبت میکنیم، نتیجه آن باید در نهایت در زندگی و معیشت مردم دیده شود و معادن میتوانند نقش مؤثری در ایجاد تحول اقتصادی استان داشته باشند.
استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت تبدیل ظرفیتهای معدنی به ارزش افزوده افزود: توسعه فرآوری، استفاده از نیروی انسانی بومی، انجام مسئولیتهای اجتماعی و توجه به منافع مردم مناطق معدنی باید همزمان با توسعه فعالیتهای معدنی مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین بر ضرورت هماهنگی بیشتر دستگاههای اجرایی مرتبط با فعالیتهای معدنی تأکید کرد و خواستار استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تشکلهای تخصصی برای شناسایی و رفع موانع این حوزه شد.
داود رئیسی، رئیس خانه معدن خراسان جنوبی نیز در این نشست گزارشی از اقدامات انجامشده در دوره جدید فعالیت هیئتمدیره ارائه کرد و گفت: طی یک ماه گذشته، تلاش کردهایم خانه معدن از یک تشکل صرفاً مطالبهگر به مجموعهای فعال در شناسایی مسئله، ارائه راهکار کارشناسی و پیگیری حل مسائل بخش معدن استان تبدیل شود.
وی از توسعه همکاری با ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان خبر داد و افزود: در همین راستا، تفاهمنامه همکاری میان خانه معدن و صمت استان با هدف استفاده از ظرفیت کارشناسی بخش خصوصی، تسهیل تعامل با فعالان معدنی و پیگیری منسجمتر مسائل این بخش منعقد شده است.
رئیس خانه معدن خراسان جنوبی همچنین به تفاهمنامه همکاری با دانشگاه بیرجند اشاره کرد و گفت: هدف از این همکاری، نزدیکتر کردن ظرفیت علمی و پژوهشی دانشگاه به مسائل واقعی معادن استان و توسعه همکاریهای علمی، فنی و کاربردی است.
وی در ادامه با اشاره به تعدد دستگاههای مرتبط با فعالیتهای معدنی گفت: بخشی از مسائل معدنکاران صرفاً در حوزه وزارت صمت قرار ندارد و دستگاههایی از جمله منابع طبیعی، محیط زیست، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و سایر دستگاههای اجرایی نیز در فرآیند فعالیت معادن نقش دارند؛ از این رو حل بسیاری از مسائل نیازمند هماهنگی فرابخشی و مدیریت منسجم در سطح استان است.
رئیس خانه معدن خراسان جنوبی تأکید کرد: انتظار ما این است که استانداری، بهعنوان عالیترین نهاد هماهنگکننده دستگاههای اجرایی استان، نقش محوری در این فرآیند داشته باشد تا مسائل میاندستگاهی معدن در یک مسیر مشخص و قابل پیگیری تعیین تکلیف شود.
در ادامه این نشست و با دستور استاندار خراسان جنوبی، مقرر شد معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، موضوع تدوین و تبادل تفاهمنامهای چندجانبه میان استانداری و خانه معدن استان را پیگیری کند.
همچنین مقرر شد در چارچوب این همکاری و پس از بررسیهای لازم، دبیرخانهای دائمی برای احصا، بررسی و پیگیری مسائل و موانع بخش معدن استان شکل گیرد تا موضوعات مشترک میان دستگاهها بهصورت مستمر دنبال و تا حصول نتیجه پیگیری شود.
رئیسی با استقبال از این تصمیم اظهار کرد: تشکیل چنین سازوکاری میتواند بسیاری از مسائل میاندستگاهی معدن را پیش از آنکه به مانعی طولانیمدت برای تولید و سرمایهگذاری تبدیل شود، در سطح استان بررسی و تعیین تکلیف کند.
وی افزود: خانه معدن آمادگی دارد مسائل و درخواستهای فعالان بخش خصوصی را بهصورت منظم دریافت، دستهبندی و پس از بررسی کارشناسی در اختیار این مجموعه قرار دهد تا مطالبهگری بخش خصوصی از بیان مشکل به ارائه راهکار و پیگیری نتیجه ارتقا پیدا کند.
رئیس خانه معدن خراسان جنوبی تأکید کرد: معدن با تصمیم یک دستگاه توسعه پیدا نمیکند؛ همانطور که مشکلات آن نیز با اقدام یک دستگاه حل نمیشود. اگر قرار است معدن موتور توسعه خراسان جنوبی باشد، دستگاههای مرتبط باید در یک مسیر هماهنگ حرکت کنند.
این نشست با تأکید استاندار خراسان جنوبی بر استمرار تعامل با خانه معدن، تقویت هماهنگی دستگاههای اجرایی و تسریع در تدوین سازوکار همکاری مشترک برای رفع موانع تولید و سرمایهگذاری در بخش معدن استان به پایان رسید.
نظر شما