به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، در نخستین نشست رسمی خود با اصحاب رسانه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، امام شهدا و شهدای اسلام، انقلاب و جنگ تحمیلی، برای مقام معظم رهبری آرزوی طول عمر با برکت کرد.
وی با اشاره به تقارن نخستین نشست رسمی خود با خبرنگاران با ۱۷ شهریور و قرار گرفتن در ماه شهریور، اظهار کرد: این ماه سرشار از حوادث و عبرتهای تاریخی است و یادآور رشادتها و فداکاریهای ملت ایران در مقاطع مختلف انقلاب اسلامی است.
کاظمی در ادامه با قدردانی از مسئولان قوه قضاییه برای واگذاری مسئولیت سخنگویی این قوه به وی گفت: امیدوارم همانگونه که مورد تأکید ریاست قوه قضاییه نیز قرار گرفته است، بتوانیم ارتباطی قوی، دوطرفه و پویا با جامعه خبری و رسانهای کشور برقرار کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر اهمیت پاسخگویی به اصحاب رسانه افزود: خبرنگاران در این نشست نمایندگان افکار عمومی و ملت هستند و مطالبات مردم را پیگیری میکنند؛ بنابراین تلاش خواهیم کرد پاسخگویی به پرسشها و مطالبات مطرحشده از سوی رسانهها را بهدرستی انجام دهیم.
وی با اشاره به شرایط کنونی و اهمیت رسانه در جنگ شناختی و رسانهای تصریح کرد: امروز در شرایط جنگ شناختی و جنگ رسانهها قرار داریم و اصحاب رسانه در خط مقدم این عرصه هستند. برنده و بازنده تبادل روایتها تا حد زیادی توسط رسانهها تعیین میشود.
کاظمی ادامه داد: احساس اعتماد و سرمایه اجتماعی نیز ارتباط مستقیمی با عملکرد اصحاب رسانه و ارکان اطلاعرسانی کشور دارد. از این رو امیدواریم بتوانیم در پاسخگویی به افکار عمومی موفق عمل کنیم و مطالبی را که خبرنگاران به نمایندگی از مردم مطرح میکنند، بهخوبی پاسخ دهیم.
وی، نقش رسانهها در تقویت شفافیت و اطلاعرسانی را مهم دانست و گفت: در مسیر اطلاعرسانی شفاف، قوی و پویا، همراهی رسانهها، انتقادات دلسوزانه و پیشنهادهای ارزشمند خبرنگاران میتواند بسیار تأثیرگذار باشد.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین به نشست غیررسمی هفته گذشته با جمعی از خبرنگاران اشاره کرد و گفت: هفته گذشته با حضور جمعی از خبرنگاران، نشستی در همین سالن برگزار شد و مطالب بسیار خوب و ارزشمندی از سوی اصحاب رسانه مطرح شد که این مطالب نیز منعکس شد.
کاظمی افزود: مطالب و دغدغههای مطرحشده در این نشست به مقامات عالی قوه قضاییه منتقل شده و در ادامه نیز با همکاری مرکز رسانه قوه قضاییه در حال برنامهریزی هستیم تا بتوانیم مطالبات و دغدغههای اصحاب رسانه را در جلسات غیررسمی با جدیت بیشتری پیگیری کنیم.
وی همچنان تأکید کرد: در دوره جدید مدیریتی قوه قضاییه و همچنین دوره سخنگویی اینجانب، این قول را به اصحاب رسانه میدهیم که تلاش کنیم در دسترستر، پاسخگوتر و شفافتر باشیم و ارتباط مؤثر و مستمری با جامعه رسانهای کشور داشته باشیم.
سفر رئیس قوه قضاییه به هند نقطه عطفی در دیپلماسی قضایی بود
کاظمی در ادامه سخنان خود با اشاره به سفر رئیس قوه قضاییه به هند و حضور وی در اجلاس بریکس اظهار کرد: این سفر بازتاب خبری و رسانهای بسیار گستردهای داشت، اما برخی ابعاد و نکات آن نیازمند تبیین بیشتری است.
وی با بیان اینکه این سفر با رویکردی انسانی و با بهرهگیری از مؤلفههایی همچون حکمت، عزت و تواضع و با اهدافی چندگانه انجام شد، گفت: رئیس قوه قضاییه به همراه جمعی از مدیران قوه قضاییه از جمله رئیس حوزه ریاست، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات و معاون امور بینالملل قوه قضاییه عازم این سفر شدند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: برنامههای این سفر بهشدت فشرده بود و رئیس قوه قضاییه در اجلاس بریکس سه سخنرانی رسمی شامل سخنرانی در مراسم افتتاحیه، اجلاس اصلی و مراسم اختتامیه داشت. همچنین مقامات همراه نیز در چندین پنل و نشست جانبی به ارائه دیدگاهها و تجربیات جمهوری اسلامی ایران پرداختند.
وی ادامه داد: در جریان این سفر، پنج دیدار با مقامات عالی قضایی کشورهای هند، چین، روسیه، اندونزی و آفریقای جنوبی انجام شد و همچنین دیدارهایی با علمای مسلمان و علمای سایر ادیان در هند صورت گرفت؛ کشوری که از تنوع گسترده مذاهب، ادیان و فرق برخوردار است.
کاظمی با اشاره به محتوای دیدارها و سخنرانیهای رئیس قوه قضاییه گفت: در اجلاسهای رسمی، رئیس قوه قضاییه صدای ملت غیور، مجاهد و در صحنه ایران بود و مظلومیت شهدای کشورمان را به گوش مقامات رسمی و مسئولان دستگاههای قضایی کشورهای حاضر رساند.
وی افزود: در این دیدارها و نشستها، شاهد تأیید و تحسین مقاومت و شجاعت مردم ایران در برابر قدرت پوشالی زمانه بودیم و مقامات کشورهای مختلف نیز همدردی خود را با قربانیان و خانوادههای آنان ابراز کردند.
سخنگوی قوه قضاییه، ایجاد زیرساختهای حقوقی جدید را از دیگر محورهای مطرحشده در این سفر دانست و اظهار کرد: در اجلاس بریکس موضوع تأسیس و توسعه زیرساختهای حقوقی جدید، بهعنوان زمینهای برای توسعه کشورهای عضو و ارتقای پیشرفت در این کشورها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
کاظمی همچنین به دیدار با تجار و فعالان اقتصادی در هند اشاره کرد و گفت: در این دیدارها مباحث بسیار خوبی مطرح شد. برای بسیاری از تجار جالب بود که دستگاه قضایی در کنار آنها حضور پیدا کرده و مستقیماً از آنان درباره مشکلات و موانع فعالیت اقتصادیشان پرسوجو میکند.
وی ادامه داد: یکی از تجار نیز در مقام مقایسه عنوان کرد که در ایران سابقه ۷۰۰ ساله تجارت دارد و در کشور خود نیز چنین سابقهای وجود دارد، اما زمانی که به دستگاه قضایی ایران مراجعه میکنند، با سرعت و قاطعیت با موضوع برخورد و رسیدگی انجام میشود.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: در این دیدارها علاوه بر مواردی که در رسانهها منعکس شد، گفتوگوهای بسیار خوبی در زمینه اصلاح قوانین و مقررات و انجام اقداماتی که بتواند زمینه فعالیت بهتر بازرگانان و تجار را فراهم کند، صورت گرفت.
وی حضور رئیس قوه قضاییه در میان مردم هند را از دیگر ابعاد این سفر عنوان کرد و گفت: همراهی با مردم در نماز جمعه و حضور انسانی و مردمی رئیس قوه قضاییه در کنار مردم هند با استقبال گستردهای مواجه شد.
کاظمی افزود: حضور رئیس قوه قضاییه در نماز جمعهای که به امامت یکی از علمای اهل سنت هند برگزار شد، گفتوگو با مردم و ارتباط مستقیم با آنان، در راستای تقویت وحدت و تقریب میان پیروان ادیان و مذاهب انجام شد و بازتاب گستردهای نیز در رسانهها داشت.
تبادل تجربیات قضایی در حوزه هوشمندسازی و عدالت الگوریتمی
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به دیگر محورهای سفر گفت: تبادل تجربیات و دستاوردهای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در زمینه الکترونیکیسازی، هوشمندسازی و عدالت الگوریتمی نیز از موضوعات مهم مطرحشده در این سفر بود.
وی افزود: در این زمینه درباره چگونگی تبادل اطلاعات و تجربیات میان کشورهای عضو بریکس و همکاری برای ایجاد زیرساختهای الکترونیکی و عدالت الگوریتمی منطقهای در چارچوب بریکس گفتوگو شد.
کاظمی از ایجاد سکوهای مشترک در این حوزه بهعنوان یکی از موضوعات مورد توجه یاد کرد و اظهار داشت: امیدواریم با اقدامات و برنامهریزیهای انجامشده، چارچوب بریکس به زمینهای برای ارتقای عدالت حقوقی در کشورهای عضو تبدیل شود.
سفر هند؛ طلیعهای برای تقویت دیپلماسی قضایی
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود، سفر رئیس قوه قضاییه به هند را نقطه عطفی در توجه به دیپلماسی قضایی دانست و گفت: موضوع دیپلماسی قضایی شاید در گذشته در قوه قضاییه کمتر مورد توجه قرار گرفته بود، اما این سفر میتواند طلیعه و نقطه عطفی برای تقویت این حوزه باشد.
وی افزود: در قانون برنامه هفتم توسعه نیز بر توجه قوه قضاییه به این حوزه تأکید شده و قوه قضاییه مکلف شده است در حوزه حقوق ملت و مسائل مرتبط، ابتکارات و اقدامات لازم را در عرصه بینالمللی دنبال کند.
کاظمی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر اقدامات بینالمللی قوه قضاییه گفت: در فرمایشات رهبر شهید انقلاب اسلامی و همچنین پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب در هفتم تیر امسال، اقدامات بینالمللی از جمله مواردی است که مورد انتظار مردم و رهبری از قوه قضاییه قرار گرفته است.
وی تأکید کرد: بر همین اساس، قوه قضاییه باید در حوزه دیپلماسی قضایی اقدامات جدی و مؤثری انجام دهد و در این خصوص نیز برنامههای مفصلی در قوه قضاییه تدوین شده است که انشاءالله در جلسات بعدی بهصورت مبسوط درباره آن اطلاعرسانی خواهد شد.
در نخستین نشست رسمی سخنگوی قوه قضاییه، سیدعلی کاظمی بر پاسخگویی و شفافیت تأکید کرد و سفر رئیس قوه قضاییه به هند را نقطه عطف دیپلماسی قضایی دانست.
مردم هند با ملت ایران همدلی و همدردی کردند
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با قدردانی از مردم هند بابت استقبال از رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: جا دارد از مردم هند به دلیل استقبال پرشوری که از هیئت ایرانی داشتند و همچنین همدلی و همدردی آنان با مردم ایران تشکر کنیم.
وی افزود: ما مردم هند را از جمله ملتهایی میدانیم که سابقه و پیشینه قابل توجهی در مقابله با رویکردهای استکباری و استعماری دارند و هیمنه امپراتوری بریتانیا نیز با ایستادگی مردم هند شکسته شد.
کاظمی با بیان اینکه همراهی و همدلی مردم هند با ملت ایران قابل توجه بود، گفت: این همراهی از سوی مردم هند و اقشار و پیروان ادیان و مذاهب مختلف، بسیار جالب و ارزشمند است و باید روی این ظرفیت، بیش از پیش سرمایهگذاری شود.
شهریور؛ ماه عبرتهای تاریخی انقلاب اسلامی
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به مناسبتهای تاریخی شهریورماه گفت: شهریورماه، ماه عبرت است و ۱۷ شهریور یادآور جنایت رژیم پهلوی در به شهادت رساندن شهروندان عزیز ایران است.
وی افزود: در این ماه همچنین شاهد حوادث مهم دیگری در تاریخ انقلاب اسلامی بودهایم که به تعبیر رهبر شهید انقلاب، خاطرات پرمعنایی برای انقلاب هستند؛ از جمله کشتار مردم بیگناه به دست رژیم پهلوی، شهادت رئیسجمهور و نخستوزیر کشور، ترور شهید آیتالله قدوسی و شهید آیتالله مدنی و همچنین حمله صدام به ایران در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹.
کاظمی ادامه داد: در بسیاری از این حوادث، ردپای دولت استکباری آمریکا را بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم شاهد هستیم؛ چه در سرکوب قیام ۱۷ شهریور، چه در جنگ تحمیلی علیه ملت ایران و چه در ترورها و اقدامات خشونتآمیزی که علیه مردم و مسئولان کشور انجام شد.
وی تأکید کرد: همه این حوادث یک عبرت بزرگ برای ملت ایران دارد و آن اینکه ایران بزرگ است، باقی میماند و همواره مقتدر باقی خواهد ماند.
پیگیری قوه قضاییه برای رفع تأخیر در صدور مجوزهای کسبوکار
در ادامه این نشست، خبرنگاری درباره اعلام رئیس مرکز بهبود فضای کسبوکار مبنی بر صدور با تأخیر یا صادر نشدن حدود ۱۰۷ هزار مجوز کسبوکار و اقدامات قوه قضاییه در این زمینه سؤال کرد.
کاظمی در پاسخ، موضوع صدور مجوزهای کسبوکار را بسیار مهم دانست و گفت: این موضوع از جهت امنیت اقتصادی مردم و بهبود فضای کسبوکار در کشور اهمیت ویژهای دارد.
وی افزود: یکی از اقدامات مهمی که در این زمینه انجام شده، ایجاد «درگاه ملی مجوزها» است. مجوزها گاهی تأییدمحور و گاهی ثبتمحور هستند، اما در نهایت همه آنها در این درگاه قرار گرفتهاند و مرکز بهبود فضای کسبوکار نیز متولی پیگیری این موضوع است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در این زمینه اظهار کرد: قوه قضاییه از ابتدا در این خصوص پیگیریهای مؤثر و تأثیرگذاری داشته و یکی از مسائل مهم، ورود تمامی دستگاهها به این سامانه و انجام فرایند صدور مجوزها از طریق درگاه ملی بوده است.
وی ادامه داد: قوه قضاییه با پیگیریهایی که از طریق سازمان بازرسی کل کشور انجام داده، زمینه را فراهم کرده است که اکنون حجم زیادی از مجوزها، بیش از ۹۰ درصد، از طریق این درگاه انجام شود.
کاظمی گفت: در حال حاضر ۴ هزار و ۸۹۲ مجوز در هیئت مقرراتزدایی صادر شده که باید فرایند صدور آنها از طریق درگاه انجام شود و از این تعداد، ۴ هزار و ۶۳۴ مورد، معادل ۹۵ درصد، از طریق درگاه در حال انجام است.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه در این زمینه بهشدت پیگیر است، افزود: در سند تحول و تعالی قوه قضاییه نیز این موضوع بهعنوان یکی از راهبردهای قوه قضاییه مورد توجه قرار گرفته است. همچنین در قوه قضاییه کارگروهی تشکیل شده که بهطور خاص این موضوع را پیگیری میکند.
سخنگوی قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد: تا پایان سال، همه دستگاهها مجوزهای خود را بهطور کامل روی درگاه ملی مجوزها قرار دهند.
کاظمی با اشاره به وجود برخی موانع در این مسیر گفت: مشکلات فناورانه و اعتباری و برخی مسائل دیگر موجب شده است که هنوز حدود پنج درصد از مجوزها از مسیر کامل درگاه انجام نشود، اما امیدواریم این اقدامات نیز بهسرعت انجام شود.
تأخیر در صدور مجوزها مشمول ضمانتهای قانونی است
وی در ادامه درباره تأخیر در صدور مجوزها بیش از زمان مقرر قانونی اظهار کرد: موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، تأخیر بیش از مدت زمان تعیینشده برای پاسخگویی به درخواست مجوزهاست.
کاظمی افزود: در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در این خصوص جرمانگاری نیز صورت گرفته و موضوع اخلال در فرایند صدور مجوزها در مواد ۷ و ۴۵ این قانون مورد توجه قرار گرفته و برای آن ضمانت اجرایی و مجازات در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: علاوه بر این، اگر مسئولان دولتی عمداً در این زمینه قصور یا استنکاف داشته باشند، موضوع میتواند بهعنوان تخلف نیز مورد پیگیری قرار گیرد و یکی از چارچوبهای قانونی برای برخورد با این موارد، رسیدگی به تخلفات اداری است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به عملکرد سازمان بازرسی کل کشور گفت: سازمان بازرسی در این زمینه بیش از ۱۰۰ فقره گزارش اصلاح امور و ۵۰ فقره هشدار قانونی به بالاترین مقامات دستگاههای اجرایی ابلاغ کرده است.
کاظمی افزود: برای مدیران مستنکف نیز حسب مورد پروندههای کیفری و اداری تشکیل شده و برای برخورد قانونی و قاطع به مراجع ذیصلاح ارسال شده است.
وی همچنین تأکید کرد: همانطور که عرض کردم، ما مصمم هستیم که تمامی مجوزها از طریق درگاه ملی انجام شود و تأخیر در صدور مجوزها نیز انشاءالله به نقطه صفر برسد.
قانون مقابله با نفوذ باید دقیق، محکم و ناظر بر آینده باشد
در ادامه نشست خبری، خبرنگاری درباره طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، پرسید و خواستار اعلام موضع قوه قضاییه درباره این طرح شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ، مسئله نفوذ را موضوعی بسیار مهم دانست و اظهار کرد: نفوذ یکی از مسائلی است که کشور ما با آن مواجه است و با استقلال، حاکمیت، امنیت ملی و منافع ملی کشور ارتباط دارد و آنها را تهدید میکند.
کاظمی افزود: امروز شاید بسیاری از روشها و اشکال کلاسیک جاسوسی به معنای قدیمی آن مورد استفاده قرار نگیرد یا در کنار آنها از روشهای مختلف نفوذ استفاده شود. در این خصوص نیز هشدارهای لازم از سوی رهبر شهید انقلاب داده شده و مصادیقی در ساختارها و دستگاههای مختلف مورد بررسی قرار گرفته و به نتیجه رسیده است.
وی تأکید کرد: آنچه مسلم است اینکه برای حفظ استقلال، حاکمیت، امنیت و منافع ملی کشور، ضروری است با نفوذ و مسائل مرتبط با آن برخورد جدی صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه، دغدغه طراحان طرح مقابله با نفوذ را قابل تحسین و تقدیر دانست و گفت: اینکه چارچوب قانونی لازم برای چنین مسئلهای توسط مجلس شورای اسلامی تهیه و ارائه شود، ضروری است.
کاظمی با اشاره به مباحث مطرحشده در کمیسیون امنیت ملی مجلس اظهار کرد: با توجه به دلایلی که در کمیسیون محترم امنیت ملی مطرح شده، به نظر میرسد مقررات موجود در حوزه جاسوسی نمیتواند بهطور کامل مسئله نفوذ را پوشش دهد و به همین دلیل، چارچوب جدیدی در این طرح پیشبینی شده است.
وی افزود: از ماده ۱۲ به بعد این طرح، مباحث جزایی مطرح شده که مرتبط با قوه قضاییه است و طبیعتاً قانونگذاری در این حوزه بسیار حساس خواهد بود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: ما نباید صرفاً به شرایط کنونی نگاه کنیم؛ قانونگذاری امری دائمی است و هنر قانونگذاری، سخن گفتن با آینده است. بنابراین باید برای شرایط آینده نیز آمادگی داشته باشیم.
کاظمی تأکید کرد: باید بهگونهای قانونگذاری شود که قانون، دقیق، محکم، متین و مطمئن باشد و بتواند در شرایط مختلف پاسخگوی نیازهای کشور باشد.
وی از آغاز بررسی کارشناسی این طرح در قوه قضاییه خبر داد و گفت: قوه قضاییه در این خصوص حتماً نظر کارشناسی، دقیق و تخصصی خود را ارائه خواهد کرد و بررسی کارشناسی در قوه قضاییه آغاز شده است.
تشکیل پروندههای متعدد برای افراد وطنفروش
در ادامه نشست، خبرنگاری درباره اقدامات قوه قضاییه در برخورد با افراد وطنفروش و خائن به کشور، بهویژه پس از جنگ و حوادث اخیر، سؤال کرد و خواستار ارائه توضیح درباره میزان اموال توقیفشده، محل مصرف این اموال و صحت اخبار مربوط به رفع توقیف برخی اموال شد.
کاظمی در پاسخ گفت: قوه قضاییه از همان ابتدا بهصورت قاطعانه و جدی وارد این موضوع شد و درخصوص افرادی که وطنفروش یا خائن تشخیص داده شدهاند، پروندههای قضایی متعددی تشکیل شده است.
وی افزود: در برخی از این پروندهها قرار صادر شده، در برخی موارد حکم صادر و منجر به نتیجه شده و همچنین اموالی توقیف و تضامین لازم اخذ شده است. در کنار این موارد، برخی پروندهها همچنان در حال رسیدگی است و پروندههای جدیدی نیز در حال تشکیل است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به حجم اموال مرتبط با این پروندهها اظهار کرد: حجم اموال در این حوزه بسیار زیاد است و به نظرم در این مجال امکان ارائه جزئیات کامل آن وجود ندارد.
کاظمی ادامه داد: انشاءالله این اطلاعات از طریق رسانه رسمی قوه قضاییه در اختیار رسانهها قرار خواهد گرفت و درباره میزان و جزئیات اموال اطلاعرسانی لازم انجام میشود.
وی با اشاره به فرایند تجمیع و بررسی اموال توقیفشده گفت: با توجه به تنوع و میزان این اموال، تجمیع و احصای آنها کار سادهای نیست و همکاران فرصت بیشتری برای بررسی و ارائه اطلاعات دقیق در این خصوص درخواست کردهاند.
رفع توقیف برخی اموال با رعایت دادرسی عادلانه
سخنگوی قوه قضاییه درباره اخبار مربوط به رفع توقیف برخی اموال نیز گفت: بله، برخی از اموال رفع توقیف شده است، اما قوه قضاییه در کنار برخورد قاطعانه با این موضوع، تلاش میکند موازین دادرسی عادلانه نیز بهطور کامل رعایت شود.
کاظمی افزود: افرادی مراجعه میکنند و دلایلی ارائه میدهند که از نظر قضات قابل قبول است؛ از جمله اینکه سوءنیت نداشتهاند یا اقدامات آنها در درجات خفیفتری قرار داشته و صرفاً شامل هواداری یا حمایتهای حداقلی بوده است.
وی ادامه داد: در این موارد، قضات با توجه به نتیجه رسیدگی و احراز شرایط پرونده، نسبت به رفع توقیف برخی از اموال تصمیمگیری کردهاند.
کاظمی تأکید کرد: حاصل بررسی ما در قوه قضاییه این است که ضمن برخورد قاطعانه، حقوق افراد، شرایط شخص و میزان جرم و تخلف آنها نیز در تصمیمگیری قضایی مورد توجه قرار میگیرد.
اموال توقیفشده متعلق به مردم ایران است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره محل مصرف اموال توقیفشده گفت: طبیعتاً این اموال به ملت ایران برمیگردد و متعلق به مردم ایران است.
وی افزود: قوه قضاییه انشاءالله پیگیری خواهد کرد که این اموال در مسیر جبران خسارت آسیبدیدگان و خسارتدیدگان حوادث مربوطه مورد استفاده قرار گیرد.
آزادی زندانیان بدهکار؛ از پایش مستمر تا استفاده از ظرفیت خیرین
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تأکیدات مطرحشده درباره تعیین تکلیف زندانیان بدهکار و محکومان مالی، گفت: موضوع بدهکاران مالی پیچیدگیهای خاص خود را دارد؛ از یک سو طلبکاری وجود دارد که متضرر شده و انتظار اجرای حکم خود را دارد و از سوی دیگر افرادی هستند که به دلیل مشکلات مالی نتوانستهاند تعهدات خود را انجام دهند.
وی افزود: در کنار این دو گروه، با افرادی نیز مواجه هستیم که با وجود برخورداری از منابع مالی، از پرداخت بدهی خودداری میکنند یا اموال خود را مخفی کرده و بازنمیگردانند؛ بنابراین رسیدگی به این موضوع نیازمند تفکیک وضعیت افراد است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: دستگاه قضایی تلاش میکند با استفاده از رویکردهای عدالت ترمیمی، سازشی و مددکاری، زمینه جلب رضایت طلبکاران و آزادی افرادی را که با حسن نیت دچار مشکلات مالی شدهاند، فراهم کند.
وی با اشاره به ظرفیت خیرین و فعالان اجتماعی گفت: در سازمان زندانها «سامانه اقدامات حمایتی» ایجاد شده که بستر مناسبی برای شفافسازی و جذب حمایت خیرین برای آزادی زندانیان مالی است.
کاظمی تأکید کرد: قوه قضاییه صرفاً وظیفه اجرای حکم را برعهده دارد، اما در این موارد فراتر از تکالیف خود تلاش میکند زمینه جذب کمکهای مردمی و خیرخواهانه را فراهم کند.
وی افزود: بر اساس تکالیف پیشبینیشده در آییننامه مبارزه با پولشویی، فعالیتهای اجتماعی و خیریه باید در بسترهای شفاف انجام شود؛ بنابراین از مردم درخواست میکنیم حمایتها و کمکهای خود برای زندانیان را از طریق سامانه اقدامات حمایتی انجام دهند.
رصد مستمر وضعیت زندانیان مالی
سخنگوی قوه قضاییه همچنین از پیشنهاد اصلاح قوانین در این زمینه خبر داد و گفت: در طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، برای رؤسای کل دادگستری استانها و مدیران کل زندانها تکالیفی برای رصد، پایش و پیگیری مستمر وضعیت زندانیان مالی پیشبینی شده است.
وی افزود: در نشست رئیس قوه قضاییه با رؤسای دادگستری استانها نیز تأکید شد که این پایش به صورت مستمر انجام شود، افراد واجد شرایط شناسایی شوند و با استفاده از ظرفیت خیرین و منابع موجود، مشکلات آنان برطرف شود.
کاظمی خاطرنشان کرد: هدف این است که افرادی که با حسن نیت و به دلیل ناتوانی مالی در زندان هستند، با استفاده از ظرفیتهای موجود آزاد شوند. همچنین گزارش اقدامات دادگستری استانها در این زمینه تهیه و جمعآوری شده است.
برخورد با انتقال اموال برای فرار از پرداخت بدهی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره انتقال اموال بدهکاران به نام بستگان یا افراد دیگر برای فرار از پرداخت بدهی گفت: معامله به قصد فرار از دین در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی جرمانگاری شده و دستگاه قضایی با این موضوع برخورد میکند.
وی افزود: رویکرد جدید قوه قضاییه در این زمینه، حرکت به سمت نظارت هوشمند است. سامانههای مختلفی در این حوزه طراحی شده و در سامانه «سهام» وضعیت نقلوانتقالات به شکل مشخص قابل مشاهده است.
کاظمی گفت: قضات میتوانند با مراجعه به این سامانه، سوابق نقلوانتقالات را بررسی و بر اساس اطلاعات موجود تصمیم دقیقتری اتخاذ کنند؛ بنابراین در بسیاری از موارد نیاز به بررسیهای زمانبر گذشته کاهش پیدا میکند.
وی تأکید کرد: بدهکاران باید بدانند که قوه قضاییه در بازگرداندن مطالبات مردم جدی است و اجازه نخواهد داد افراد با انتقال صوری اموال از پرداخت بدهی خود فرار کنند.
آخرین وضعیت پرونده محمدباقر خرازی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده محمدباقر خرازی نیز گفت: پرونده وی در دادسرای ویژه روحانیت قرار دارد و در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
وی افزود: این پرونده تاکنون منجر به صدور کیفرخواست یا حکم نشده و تحقیقات مقدماتی همچنان در حال انجام است.
تشکیل ۶۸ پرونده برای تراستیها؛ توقیف کارخانه، ویلا، آپارتمان و خودروهای لوکس
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پروندههای مربوط به تراستیها و میزان بازگشت ارز به کشور، گفت: موضوع تراستیها از مواردی است که قوه قضاییه بدون اغماض و با جدیت وارد آن شده و اقدامات گستردهای در این زمینه انجام داده است.
وی با بیان اینکه درباره میزان رفع تعهدات ارزی مطرحشده اختلاف نظر وجود دارد، افزود: باید میان تعهد ارزی و مسائل مربوط به تراستیها تفکیک قائل شد. در حوزه تعهدات ارزی با سه گروه شامل تراستیها، متعهدان ارزی واردکننده و متعهدان ارزی صادرکننده مواجه هستیم.
کاظمی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور در بررسیهای خود به این نتیجه رسیده که تعداد زیادی از تراستیها به تعهدات خود عمل کردهاند و نمیتوان همه آنها را متخلف دانست؛ با این حال، برخی تراستیها مرتکب تخلف شده و ارز یا اموالی را که باید بازمیگرداندند، برنگرداندهاند.
وی میزان بدهی ارزی تراستیها را حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد یورو اعلام کرد و گفت: در این حوزه ۶۸ پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده و برای ۴۹ نفر قرار جلب به دادرسی صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: ۱۵ فقره از این پروندهها منتهی به صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه شده، ۲۲ نفر از متهمان بازداشت شدهاند و برای ۱۹ نفر نیز دستور جلب صادر شده است. درباره سایر متهمان نیز اقدامات لازم برای جلب در حال انجام است.
توقیف املاک، خودرو و ویلا در پرونده تراستیها
کاظمی با اشاره به شناسایی و توقیف اموال متهمان گفت: در این پروندهها اموال قابل توجهی شناسایی و توقیف شده است.
وی ادامه داد: دو کارخانه به مساحتهای حدود ۲۹ هزار و ۳۷۵ متر مربع و یک هزار و ۷۶۵ متر مربع، در مجموع یک میلیون و ۸۶۸ هزار متر مربع ملک، ۳۲۳ فقره سیمکارت تلفن همراه، چهار باب ویلا، ۸۶ واحد آپارتمان در شهرستانهای مختلف و ۸۶ دستگاه خودروی لوکس توقیف شده است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین از توقیف یا استرداد حدود ۳۶۳ میلیارد تومان از اموال و معادل ریالی ارزهای مربوط به این پروندهها خبر داد.
وی تأکید کرد: با توجه به آمار و اطلاعات موجود، رقم ۹۰ درصدی برای رفع تعهدات ارزی تراستیها دقیق نیست و میزان رفع تعهدات کمتر از این رقم است.
بازگشت بیش از ۸.۵ میلیارد یورو ارز به کشور
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با تشریح وضعیت تعهدات ارزی صادرکنندگان گفت: در این حوزه مجموعاً ۸۳۲ فقره پرونده تشکیل و به شعب ویژه ارجاع شده است که در ۴۸ فقره تفهیم اتهام صورت گرفته و ۴۵ نفر نیز بازداشت شدهاند.
وی افزود: از این تعداد، ۲۸ پرونده منتهی به صدور قرار نهایی شده و ۲۶ پرونده نیز با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.
کاظمی ادامه داد: با پیگیری دادستانی تهران، تعهدات ارزی ۲۳ شرکت حقوقی و مدیران مربوطه به طور کامل رفع شده است. همچنین از دیماه سال گذشته تاکنون بیش از ۸.۵ میلیارد یورو رفع تعهد ارزی انجام شده و این میزان ارز به خزانه ارزی کشور بازگشته است.
وی گفت: علاوه بر این، ۲۵ میلیارد یورو نیز تعیین تکلیف و شفافسازی شده است. این به آن معناست که برخی افراد در سامانهها به عنوان بدهکار شناسایی میشدند، در حالی که در واقع بدهکار نبودند و تنها تشریفات اداری مربوط به رفع تعهد انجام نشده بود که با پیگیری دستگاه قضایی این تشریفات نیز انجام و وضعیت بدهیها اصلاح شد.
تشکیل کارگروه ویژه برای جلوگیری از تکرار تخلفات ارزی
سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت ایجاد سازوکار پایدار برای جلوگیری از تکرار تخلفات ارزی اظهار کرد: رئیس قوه قضاییه در این زمینه دستور ویژهای صادر کرده و هیئت ویژهای در قالب کارگروه ملی تشکیل شده است.
وی افزود: ریاست این کارگروه بر عهده رئیس سازمان بازرسی کل کشور است و رئیس دادگستری تهران، دادستان تهران، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و مشاور حقوقی رئیس قوه قضاییه نیز در آن عضویت دارند.
کاظمی گفت: این کارگروه به صورت هفتگی جلسه برگزار میکند و هر چهار جلسه یکبار نیز از مدیران مرتبط مالی دولت و سایر مدیران دستگاههای ذیربط دعوت میشود تا مشکلات موجود بررسی و برای رفع آنها تصمیمگیری شود.
وی با اشاره به اصلاح برخی رویهها ادامه داد: یکی از مشکلات گذشته این بود که اطلاعات افراد در سامانههای مختلف به صورت مجزا وجود داشت، اما اکنون سامانه بانک مرکزی با سامانههای مربوط به وزارت صمت، گمرک و سایر بخشها به یکدیگر متصل شدهاند و اطلاعات شفافتری در اختیار دستگاههای مسئول قرار دارد.
محدودیت استفاده از کارتهای بازرگانی
سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره اصلاح فرآیند صدور کارتهای بازرگانی گفت: در گذشته در صلاحیتسنجی متقاضیان و میزان استفاده از این کارتها دقت لازم وجود نداشت، اما این فرآیند اصلاح شده است.
وی افزود: سقف استفاده از کارت بازرگانی در مرحله نخست برای برخی متقاضیان به ۵۰۰ هزار دلار محدود شده تا امکان نظارت و کنترل دقیقتر فراهم شود.
کاهش زمان رسیدگی به پروندههای تعهد ارزی
کاظمی با اشاره به یکی دیگر از تصمیمات جدید این کارگروه گفت: یکی از مشکلات موجود، طولانی شدن فرآیند کارشناسی پروندههای تعهدات ارزی و تراستیها بود که گاهی به دلیل ارجاع پرونده به کارشناسان یکنفره، سهنفره یا پنجنفره با تأخیر مواجه میشد.
وی ادامه داد: در جلسه اخیر مقرر شد بانک مرکزی در این زمینه کار ویژهای انجام دهد و با استفاده از تحلیل و پردازش دادهها، فرآیند کارشناسی به شکل متمرکز و سریعتر انجام شود تا زمان رسیدگی و دادرسی این پروندهها به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کند.
سخنگوی قوه قضاییه در پایان تأکید کرد: اقدامات انجامشده در حوزه تعهدات ارزی گسترده است و هدف این است که هم ارز و منابع مردم به کشور بازگردد و هم با اصلاح سازوکارها، زمینه بروز فساد و تخلف در این حوزه از بین برود.
نظر شما