به گزارش خبرنگار مهر، گزارش‌های آماری نظام بانکی حاکی از آن است که حجم تسهیلات اعطایی از مرز هفت هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده و بیش از ۷۸ درصد این رقم سهم بخش‌های مولد اعلام شده است. با این حال، تصویر میدانی خطوط تولید تفاوت محسوسی با داده‌های کمی شبکه بانکی دارد. بسیاری از فعالان اقتصادی و کارخانه‌ها با مضیقه شدید نقدینگی روبه‌رو هستند و این شکاف عمیق، لزوم بازخوانی شیوه حسابداری و ماهیت حقوقی ارقام ثبت‌شده در ترازنامه بانک‌ها را دوچندان می‌کند.
بررسی ماهیت ارقام اعطایی نشان می‌دهد سهم عمده تسهیلات موسوم به حمایت از تولید، حاصل گردش واقعی پول و تزریق نقدینگی جدید نیست. بانک‌ها بخش چشمگیری از تعهدات معوق مشتریان را ذیل سرفصل تأمین سرمایه در گردش یا استمهال بدهی‌های گذشته بازتعریف می‌کنند تا از ثبت رسمی مطالبات غیرجاری و افت کیفیت ترازنامه خود جلوگیری نمایند. این فرآیند ثبت دفتری اگرچه از حیث شاخص‌های آماری به نام حمایت از بخش صنعت و کشاورزی منعکس می‌شود، اما عملاً هیچ‌گونه توان مالی تازه‌ای برای خرید مواد اولیه یا توسعه خطوط تولید در اختیار بنگاه قرار نمی‌دهد.
علیرضا صادقی، کارشناس بانکی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار می کند که بخش مهمی از حجم خیره‌کننده تسهیلات، در اصل بازی با ارقام حسابداری برای پوشش مطالبات مشکوک‌الوصول است و نه تزریق پول پرقدرت به پیکره تولید.
وی تأکید کرد وقتی وامی سررسید می‌شود و تولیدکننده توان تسویه اصل و سود را ندارد، بانک همان بدهی را با اعمال جریمه و سود مرکب تجدید می‌کند و در سرفصل تسهیلات جدید می‌نشاند، بی‌آنکه حتی یک ریال منابع تازه از گاوصندوق بانک‌ها به چرخه واقعی بازار وارد شود.
تله استمهال و انجماد منابع
وابستگی تاریخی شبکه بانکی به درآمد بهره‌ای ناشی از تمدید تسهیلات، به شکل‌گیری پدیده زیان انباشته پنهان دامن زده است. هنگامی که یک واحد صنعتی آسیب‌دیده با چالش‌های بنیادین روبه‌رو است، اعطای وام صرفاً برای تسویه وام قبلی، بدهی واحد اقتصادی را تصاعدی می‌کند و بار مالی تحمیل‌شده بر دوش آن را سنگین‌تر می‌سازد.
از سوی دیگر، بخش دیگری از متقاضیان واقعی که نیازمند سرمایه‌گذاری ایجادی، نوسازی ماشین‌آلات و ارتقای فناوری هستند، پشت سد سهمیه‌بندی و کنترل ترازنامه‌ای بانک مرکزی متوقف می‌مانند، زیرا سقف‌های اعتباری بانک‌ها پیش‌تر با مطالبات فریزشده پر شده است.
این کارشناس بانکی با اشاره به آسیب‌های تمدید بی‌ضابطه مطالبات غیرجاری تصریح کرد که استمهال بدهی بدون بازسازی ساختاری بنگاه، تنها به تعویق انداختن ورشکستگی است و سرمایه‌های محدود ملی را تلف می‌کند. وی افزود ارزیابی کارایی وام‌ها باید بر مبنای خروجی ملموس مانند میزان تولید ناخالص، بهره‌وری و ظرفیت صادراتی سنجیده شود، نه بر پایه ارقام بزرگی که صرفاً نشان‌دهنده دست‌به‌دست شدن تعهدات کاغذی میان شعب و وام‌گیرندگان بدهکار قدیمی است.
شکاف عمیق میان تسهیلات ایجادی و وام‌های صوری سرمایه در گردش، مانع بزرگی بر سر راه ورود کارآفرینان تازه و نوسازی زیرساخت‌های صنعتی کشور پدید آورده است. آمارهای تسهیلاتی نشان می‌دهد که کمتر از بیست درصد منابع پرداختی صرف ایجاد کارخانه‌های جدید یا طرح‌های توسعه‌ای با ماندگاری طولانی‌مدت می‌شود. چنین ترکیبی به این معناست که بخش بزرگی از بنیان‌های اقتصادی کشور با ماشین‌آلات فرسوده کار می‌کنند و بهره‌وری انرژی و نیروی کار روندی کاهشی را تجربه می‌کند، حال آنکه گزارش‌های ارائه‌شده پیوسته از ثبت رکورد در حمایت مالی از تولیدکنندگان خبر می‌دهند.
وی گفت که بانک‌های تجاری تمایلی به تأمین مالی پروژه‌های بلندمدت ایجادی ندارند، زیرا دوره بازگشت این طرح‌ها چندساله است و ریسک‌های ارزی و تورمی بالایی دارد. وی توضیح داد بانک‌ها برای انطباق با قواعد کوتاه‌مدت نقدینگی ترجیح می‌دهند قراردادهای یک‌ساله ببندند و با تمدید مکرر آن‌ها، هم مطالبات را جاری نشان دهند و هم سود موهوم شناسایی کنند، در حالی که چنین ساختاری مستقیماً توسعه صنعتی کشور را به بن‌بست می‌کشاند.
فاصله معرفی تا پرداخت واقعی
علاوه بر کیفیت نازل بخش بزرگی از تسهیلات ثبتی، روند بروکراتیک پرداخت در همان مواردی که منابع ایجادی یا حمایت‌های مصوب تعیین می‌شود نیز مسیر بسیار پرپیچ‌وخمی دارد. همان‌گونه که در ارزیابی بسته‌های حمایتی معین بارها مشاهده شده، میان ارقام معرفی‌شده از سوی دستگاه‌های اجرایی به بانک‌ها و مبالغی که واقعاً به حساب شرکت‌ها واریز می‌گردد، شکاف چند برابری وجود دارد. بخش زیادی از پرونده‌ها به دلایلی نظیر عدم کفایت وثایق، نقص مدارک ثبتی یا ناترازی داخلی بانک‌ها متوقف می‌مانند و پرونده‌های منتظر پرداخت ماه‌ها در کارتابل‌ها خاک می‌خورند.
مسئله زمان در حیات اقتصادی بنگاه‌ها نقشی تعیین‌کننده دارد؛ اگر نقدینگی تصویب‌شده به موقع و در بازه بحرانی به دست واحد تولیدی نرسد، مدیران ناچار به تعدیل نیرو، توقف خطوط و تحمل خسارت‌های غیرقابل جبران می‌شوند. واریز تسهیلات پس از تعطیلی موقت یا از دست رفتن سهم بازار، فایده ساختاری ندارد و تنها بنگاه متضرر را به جرگه بدهکاران بانکی جدید اضافه می‌کند، بدون اینکه توانایی بازیابی بازارهای پیشین و حفظ نیروی کار متخصص را به مجموعه بازگرداند.
صیانت از اشتغال فراتر از وام‌دهی
حفظ ظرفیت اشتغال و پایداری زنجیره‌های ارزش، نیازمند درک این نکته است که پول‌پاشی بانکی به تنهایی معجزه نمی‌کند. بنگاه‌های تولیدی با چالش‌هایی همچون تغییرات نرخ ارز، بی‌ثباتی بازارهای صادراتی، رکود تقاضای داخلی و دشواری‌های لجستیکی مواجه هستند و تزریق تسهیلات گران‌قیمت به مجموعه‌ای که بازار مصرف ندارد، صرفاً بدهی‌های آینده را متورم می‌سازد. حفظ نیروی انسانی ماهر زمانی توجیه‌پذیر و پایدار خواهد بود که چرخه فروش کالا و خدمات برقرار باشد و جریان نقدی پایداری از محل عملیات شرکت به دست آید.
سید مرتضی دانشی، استاد مدیریت مالی، در بررسی آسیب‌شناسی این حوزه نیز یادآور شد که اگر زنجیره تأمین و فروش اصلاح نشود، وام بانکی تنها یک مسکن موقت با عوارض جانبی سنگین خواهد بود.
وی بیان کرد که سیاست‌گذار باید میان بنگاه‌های دارای توجیه اقتصادی که گرفتار تکانه‌های موقت شده‌اند و بنگاه‌های اساساً زیان‌ده تفکیک قائل شود، زیرا استمرار حمایت مالی کورکورانه از واحدهای فاقد بهره‌وری، حق بنگاه‌های خلاق و پیشرو را در دستیابی به منابع محدود اعتباری پایمال می‌کند.
شفافیت آماری و سنجش خروجی محور
راهکار برون‌رفت از این چرخه آماری، حرکت به سمت شفاف‌سازی کامل کاربری تسهیلات و تغییر رویکرد نظارتی بانک مرکزی است. ارقام کلان چند هزار همتی زمانی واجد ارزش اقتصادی واقعی خواهند بود که به تفکیک سرمایه در گردش دفتری، تجدید وام‌های پیشین و تزریق منابع تازه به ماشین‌آلات و زیرساخت‌ها گزارش شوند. علاوه بر این، باید سامانه‌های نظارتی برخط مستقر گردند تا رصد کنند منابع پرداختی دقیقاً صرف خرید نهاده‌ها و پرداخت دستمزد نیروی کار شده یا به بازارهای نامولد سفته‌بازی انتقال یافته است.
تنها با عبور از آمارزدگی و اتکا به شاخص‌های دقیق بازدهی نظیر سنجش ظرفیت فعال خطوط، حفظ عینی اشتغال و کاهش هزینه‌های مبادله است که می‌توان اطمینان یافت منابع بانکی کشور به جای خدمت به پنهان‌سازی ناترازی‌های کهنه، در مسیر رشد واقعی و تقویت پایه‌های تولید ملی به گردش درآمده‌اند.
نظر شما