به گزارش خبرنگار مهر، حسن بابایی، صبح چهارشنبه در حاشیه سفر به خراسان جنوبی و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در هشتمین جلسه شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حضور معاون اول قوه قضاییه و وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، موضوع مشکلات ثبتی ۸۵۰ هزار واحد مسکن مهر و یک میلیون واحد نهضت ملی مسکن که تاکنون موفق به دریافت سند نشده‌اند، مطرح شد.
وی تصریح کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آمادگی دارد به‌محض دریافت مدارک و اعلام بلامانع بودن صدور سند از سوی وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور، در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای مالکان این واحدها سند صادر کند.
بابایی با بیان اینکه برخی اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی روند صدور اسناد را با مشکل مواجه کرده است، گفت: مقرر شده کارگروهی برای بررسی ابعاد این موضوع و ارائه راهکارهای اجرایی تشکیل شود تا موانع موجود برطرف و تکلیف واحدهای مسکونی هرچه سریع‌تر مشخص شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: اگر دستگاه‌ها بابت جرایم یا خسارت‌ها مطالباتی دارند، می‌توان با پیش‌بینی سازوکارهای قانونی، این مبالغ را پس از صدور سند یا در زمان نقل‌وانتقال‌های بعدی دریافت کرد؛ بنابراین نباید مطالبات مالی دستگاه‌ها مانع تثبیت مالکیت مردم شود.
وی با اشاره به ضرورت شفافیت در مالکیت اراضی و املاک ادامه داد: بخش قابل توجهی از دعاوی در مراجع قضایی به اختلافات مربوط به اراضی، املاک و معاملات عادی بازمی‌گردد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک بیان کرد: نبود شفافیت در نقل‌وانتقال‌ها می‌تواند زمینه بروز اختلاف و سوءاستفاده را فراهم کند و ازاین‌رو، تعیین تکلیف مالکیت‌ها و صدور اسناد رسمی نقش مهمی در کاهش دعاوی و پیشگیری از تخلفات دارد.
بابایی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده درباره برخی واحدهای مسکن مهر اظهار کرد: در مواردی، یک واحد مسکونی بارها میان اشخاص مختلف نقل‌وانتقال شده و نبود شفافیت در سوابق مالکیت، مشکلاتی را به وجود آورده است.
وی ادامه داد: حدود ۶۰ درصد از پرونده‌های قضایی و مطرح در دادسراها و دادگاه‌های کشور مربوط به اراضی، املاک و معاملات ملکی است (که بخش زیادی از آن ناشی از مشکلات مربوط به اسناد عادی و قولنامه‌ای است).
وی تصریح کرد: ساماندهی وضعیت ثبتی این واحدها می‌تواند به شفافیت معاملات و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی کمک کند.
افتتاح چهار پروژه عمرانی در خراسان جنوبی
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین از افتتاح چهار پروژه عمرانی در استان خبر داد و گفت: ساختمان اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی با زیربنای یک‌هزار و ۵۰۰ مترمربع و اعتبار بیش از ۸۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.
وی افزود: سه پروژه عمرانی دیگر نیز در شهرستان‌های استان افتتاح شد که مجموع اعتبار اختصاص‌یافته به این چهار پروژه به حدود ۲۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.
بابایی با اشاره به روند اجرای پروژه‌های عمرانی دیگر در استان بیان کرد: پروژه‌های در حال احداث در شهرستان‌های درمیان و قائنات نیز به پیشرفت فیزیکی حدود ۸۵ درصد رسیده‌اند و امیدواریم طی ماه‌های آینده به بهره‌برداری برسند.
صدور ۲۲۰۰ سند برای شهرک‌های صنعتی استان
وی از برنامه‌ریزی برای صدور اسناد مالکیت فعالان اقتصادی نیز خبر داد و گفت: امروز شاهد اهدای ۲ هزار و ۲۰۰ سند مالکیت در شهرک‌های صنعتی خراسان جنوبی خواهیم بود و امیدواریم روند تثبیت مالکیت و صدور اسناد برای فعالان اقتصادی تا تعیین تکلیف کامل واحدهای مشمول ادامه یابد.
بابایی در ادامه با اشاره به اجرای برنامه‌های هوشمندسازی در دستگاه قضایی اظهار کرد: در خراسان جنوبی، ارجاع پرونده‌ها به‌صورت هوشمند و صددرصدی در سه مرجع دادسرا، دادگاه‌ها و دادگاه تجدیدنظر انجام می‌شود؛ اقدامی که در کاهش اطاله دادرسی و تسریع رسیدگی‌ها مؤثر است.
وی با اشاره به موقعیت مرزی خراسان جنوبی و هم‌جواری چهار شهرستان استان با افغانستان گفت: برگزاری میزهای خدمت قضایی در شهرستان‌های مرزی و فراهم شدن امکان ملاقات الکترونیکی مددجویان زندان با خانواده‌هایشان از جمله اقداماتی است که با استفاده از فناوری‌های نوین، دسترسی مردم به خدمات قضایی را تسهیل کرده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صدور الکترونیکی قبولی وثیقه را از دیگر اقدامات تحولی دستگاه قضایی دانست و گفت: در فرایند سنتی، پس از صدور قرار وثیقه، ملک معرفی‌شده باید به کارشناسی ارجاع می‌شد و این روند علاوه بر تحمیل هزینه، گاهی یک تا دو هفته و در مواردی که نیاز به نیابت قضایی از استان‌های دیگر بود، تا یک ماه زمان می‌برد.
وی ادامه داد: با دسترسی مراجع قضایی به اطلاعات الکترونیکی اسناد مالکیت و ثبت بیش از ۳۰ میلیون داده مربوط به اسناد در بانک اطلاعاتی، امکان شناسایی ملک و صدور قبولی وثیقه در کمتر از یک دقیقه فراهم شده است.
بابایی افزود: با دسترسی به اطلاعات ارزش معاملاتی املاک که با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در سامانه‌ها بارگذاری شده است، در موارد مشمول این فرایند، نیازی به ارجاع ملک به کارشناسی و تحمیل هزینه اضافی به متهم یا خانواده او نیست و قاضی می‌تواند پس از احراز شرایط قانونی، درباره پذیرش وثیقه تصمیم‌گیری کند.
وی این اقدام را گامی در جهت تسریع فرایندهای قضایی، کاهش هزینه‌ها و رعایت حقوق متهمان دانست و تأکید کرد: توسعه فناوری و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی می‌تواند زمینه ارائه خدمات قضایی سریع‌تر و دسترس‌پذیرتر را فراهم کند.
نظر شما