به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی نوشت که صرف‌نظر از نتیجه انتخابات رژیم صهیونیستی، کابینه آینده این رژیم با مجموعه‌ای از پرونده‌های پیچیده اقتصادی و سیاسی روبه‌رو خواهد شد.
اول: تصویب بودجه عمومی سال ۲۰۲۷
مهم‌ترین و فوری‌ترین وظیفه کابینه جدید رژیم صهیونیستی، تصویب بودجه سال ۲۰۲۷ خواهد بود؛ بودجه‌ای که نهادهای بین‌المللی و مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری با دقت آن را دنبال می‌کنند. این موضوع به‌ویژه از آن جهت اهمیت دارد که مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری، رتبه اعتباری اسرائیل را ۳ بار کاهش داده‌اند.
گسترش چشمگیر هزینه‌های نظامی موردنیاز برای جنگ‌ها در غزه، لبنان و ایران، نسبت بدهی عمومی رژیم صهیونی به تولید ناخالص داخلی را از ۵۹ درصد پیش از جنگ در نوار غزه، به حدود ۷۰ درصد در حال حاضر رسانده است. به گزارش بلومبرگ، در صورت اجرای برنامه‌های نتانیاهو برای افزایش هزینه‌های نظامی، پیش‌بینی می‌شود این نسبت تا سال ۲۰۳۵ به ۸۵ درصد برسد.
بر اساس داده‌های بانک جهانی برای سال ۲۰۲۵، تولید ناخالص داخلی اسرائیل در حال حاضر سالانه حدود ۶۱۰ میلیارد دلار است؛ به این معنا که بدهی عمومی این رژیم از ۳۶۶ میلیارد دلار فراتر رفته است.
این روزنامه افزود که برای تأمین هزینه جنگ‌ها بدون گرفتار شدن در بحران شدید بدهی، کابینه ناچار خواهد بود اصلاحات گسترده مالیاتی را اجرا کند. این اصلاحات شامل افزایش مالیات‌ها و لغو معافیت‌های مالیاتی بخش‌های مختلف خواهد بود.
دوم: افزایش هزینه‌های نظامی
هزینه‌های نظامی اسرائیل در سال جاری به حدود ۸ درصد تولید ناخالص داخلی این رژیم می‌رسد؛ نسبتی که در مقایسه با کشورهای دیگر، از جمله کشورهای غربی، بالاترین میزان به شمار می‌رود.
نتانیاهو همچنین طرحی برای تقویت توانمندی‌های نظامی با هزینه ۱۴۵ میلیارد دلار طی ۱۲ سال پیشنهاد کرده است. اجرای این طرح به معنای افزایش بدهی‌های این رژیم برای تأمین هزینه‌ها، افزایش مالیات‌ها، کاهش مخارج یا ترکیبی از این گزینه‌ها خواهد بود.
سوم: مقابله با بحران مسکن
به نوشته روزنامه «یدیعوت آحارونوت»، بحران مسکن در اسرائیل همچنان مانند بمبی ساعتی است. کابینه جدید باید برای حل این بحران، هم‌زمان در دو مسیر حرکت کند: کاهش قیمت خرید مسکن و ایجاد بازاری باثبات برای اجاره‌نشینی؛ آن هم در کنار افزایش عرضه واحدهای مسکونی.
بخش ساخت‌وساز رژیم صهیونیستی از زمان آغاز جنگ علیه نوار غزه با کمبود شدید نیروی کار داخلی و خارجی مواجه شده است.
کابینه اسرائیل همچنین با فشار ساکنان مناطق شمالی روبه‌روست؛ بسیاری از آن‌ها از ترس حملات حزب‌الله تصمیم گرفته‌اند برای همیشه این مناطق را ترک کنند. این افراد اکنون خواستار حمایت گسترده دولت و مشوق‌های مالیاتی برای بازگشت به این مناطق هستند.
چهارم: حمایت از یهودیان تلمودی (حریدی‌ها)
در حال حاضر، تنها ۶۰ درصد از بزرگسالان اسرائیل در بازار کار مشارکت دارند. روزنامه «یدیعوت آحارونوت» این رقم را بسیار پایین دانسته و تأکید کرده است که هر کابینه جدید باید برای مقابله با این وضعیت اقدام کند.
بسیاری از یهودیان تلمودی معروف به حریدی‌ها برای تأمین هزینه‌های زندگی از حمایت مالی دولت برخوردارند. آن‌ها حتی در ارتش خدمت نمی‌کنند. این احزاب همواره نقش تعیین‌کننده‌ای در تشکیل ائتلاف کابینه نتانیاهو داشته‌اند.
با افزایش مستمر جمعیت یهودیان متدین که تشکیل خانواده و فرزندآوری را در اولویت قرار می‌دهند، بار مالی حمایت از آن‌ها بر دوش کابینه سنگین‌تر می‌شود و خودداری‌شان از خدمت سربازی نیز فشار بیشتری بر ارتش وارد می‌کند.
پنجم: مهاجرت نیروهای متخصص
بر اساس پژوهشی که دانشگاه تل‌آویو انجام داده و بلومبرگ آن را منتشر کرده است، حدود ۱۰۰ هزار اسرائیلی طی سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ سرزمین‌های اشغالی را ترک کرده‌اند؛ رقمی که بسیار بیشتر از آمار ثبت‌شده در سال‌های پیش از آن است.
در میان مهاجران، شمار زیادی از دانشگاهیان، مهندسان، پزشکان و دیگر افراد با درآمد بالا حضور داشته‌اند. داده‌های اولیه نشان می‌دهد که این روند تا سال ۲۰۲۵ نیز ادامه یافته است.
موج مهاجرت پس از جنگ اسرائیل علیه غزه شدت گرفت؛ زیرا بسیاری از اسرائیلی‌ها برای جلوگیری از فراخوان‌های مکرر خدمت در نیروهای ذخیره ارتش و دور ماندن از حملات موشکی، به مهاجرت روی آوردند.
نظر شما