به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دیمیتری مدودف نایب رئیس شورای امنیت فدراسیون روسیه و رئیس حزب «روسیه واحد» در سخنانی اعلام کرد که وضعیت در لهستان به منزله یک کودتای قانون اساسی است.
نایب رئیس شورای امنیت فدراسیون روسیه در این خصوص گفت: یک کودتای قانون اساسی در لهستان در جریان است. لیبرال‌ها یعنی پیروان «تاسک« که دست پرورده‌ی بروکسل است، در حال سرکوب محافظه‌کاران حزب قانون و عدالت (PiS) هستند.
دیمیتری مدودف سپس اضافه کرد: این امر احتمالا تا حدودی ناشی از نفرت گروه دوم نسبت به باندریست‌ها (هواداران باندرا) است. روشی که به کار گرفته شده، دقیقا همان روشی است که در اوکراین نئونازی استفاده شد: یعنی سلب اختیارات دیوان قانون اساسی.
بر اساس گزارش های منتشر شده نیروهای پلیس ضدشورش در اطراف ساختمان دادگاه قانون اساسی لهستان مستقر شده اند و کارول ناوروتسکی رئیس جمهور این کشور سفر برنامه ریزی شده خود به آفریقا در روز جمعه را لغو کرد. این تحولات پس از تعلیق فعالیت رئیس دادگاه و در بحبوحه تشدید اختلافات میان دولت و جریان راستگرای لهستان رخ می دهد.
بر اساس این گزارش، ده ها تن از نیروی پلیس در ورودی ساختمان مذکور مستقر شدند و طرفداران حزب قانون و عدالت که اکنون در صفوف مخالفان قرار دارد در اعتراض به برکناری بوگدان شویچکوفسکی رئیس دادگاه، تجمع کردند.
دادگاه قانون اساسی لهستان نیز تحولات رخ داده را کودتا توصیف کرد.
دولت کنونی لهستان در پی برکناری قضاتی است که در دوران دولت راستگرای پیشین به رهبری حزب قانون و عدالت منصوب شده بودند.
رئیس جمهور لهستان که چهره ای مستقل با گرایش های راستگرا دارد سفر رسمی خود به سنگال را لغو کرد و تصمیم گرفت به ورشو بازگردد.
در دوران حاکمیت حزب قانون و عدالت از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳، اتحادیه اروپا عالی ترین نهاد قضایی لهستان را به وابستگی بیش از حد به قدرت سیاسی متهم کرده بود چرا که دادگاه قانون اساسی لهستان در چندین مورد احکامی صادر کرده که قوانین این کشور را بر قوانین اتحادیه اروپا مقدم دانسته است.
نهادهای عالی قضایی لهستان، از جمله دادگاه قانون اساسی، به یکی از محورهای اصلی اختلاف میان دولت طرفدار اروپا و حزب اصلی مخالف، یعنی حزب ملی گرای محافظه کار قانون و عدالت تبدیل شده اند.
نظر شما