فرهنگ ، اعتقاد ، سياست و مديريت را بايد با معيارها و مقياس هاي جديدي سنجيد

به گزارش خبرگزاري "مهر" متن كامل پيام رييس جمهوري كه توسط هادي خانيكي مشاور رييس جمهور قرائت شد، به شرح زير است:
برگزاري" همايش تجارت الكترونيكي ؛ راهبردها ؛ سياست ها  و فرصت ها " را به تمامي دست اندركاران و شركت كنندگان ارجمند، صميمانه تبريك مي گويم . به يقين ما در دوراني ممتاز به سر مي بريم، دوراني كه فشردگي و درعين حال گستردگي جهان وجه بارز آن است.

فناوري هاي  اطلاعاتي و ارتباطي ، زمان و مكان را به شدت تحت تاثير قرارداده و همه عرصه هاي زندگي را دستخوش دگرگوني هاي اساسي كرده اند . اكنون بايد فرهنگ ، اقتصادي ، سياست و مديريت را با معيارها و مقياس هاي جديدي سنجيد و فهميد .

محيط زندگي ، روابط اجتماعي ، قدرت ، آموزش ، كار، اشتغال و حتي اوقات فراغت در معرض تحولي همه جانبه قرار گرفته اند و ماندن در دوران پيشين يا بازگشت به آن ، دشوار و حتي محال است ، پس بايد لوازم بقاء و توسعه را در عرصه ارتباطات آموخت و به كار بست.

تغيير اساس در مولفه هاي توليد ارزش افزوده و شتابندگي زمان ، بر آمده از افزايش نقش اطلاعات و دانايي در ثروت ، قدرت و منزلت افراد ، گروها و كشورهاست، از اين رو نمي توان سهم فناوري اطلاعات و ارتباطات را در "داشت "، " برداشت " و "انباشت"  توانايي هاي ملي و بين المللي كم انگاشت . به اين سبب ، تلاش عمومي جهاني و جد و جهد دولت و ملت ها امروز به شناخت ابعاد و اقتضائات اين تحول و اتخاذ راهبردهاي نو استوار است؛ اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعاتي و بيانيه و برنامه پيشنهادي آن مصداقي از اين اهتمام است.

ما نيز درحد توان خود كوشيده ايم گام هاي مناسبي را در مسير تنظيم برنامه كلان ملي براي شناخت اين تحولات وتجهيز بخش هاي مختلف كشور به لوازم آن برداريم ."توسعه و كاربري  فناوري اطلاعات" از جمله اولويت هاي برنامه دوره دوم رياست جمهوري بوده كه با تصويب هيات دولت و حمايت ساير قوا در همه بخش هاي كشور از سال 1381 آغاز شده است و اميدوارم با حصول دستاوردهاي پايه اي آن در سال جاري و تداوم آن در برنامه چهارم توسعه ، اسباب تجهيز همه جانبه كشور و جهش در ورود به جامعه اطلاعاتي و ارتباطي فراهم شود.

ترديد نيست كه پيدايش زمينه هاي جديد در قلمروهاي اقتصادي و اجتماعي و گسترش ميدان برخورداري از فناوري اطلاعات و ارتباطات؛ رشد كارايي ، كاهش زمان انجام فعاليت ، تقليل هزينه و تنوع و سهولت ارايه خدمات نوين را در پي دارد.  پس طبيعي است كه حيات اقتصادي و اجتماعي در جهان جديد وابسته به اسباب و عوامل جديدي باشد . تجارت الكترونيكي از جمله اين ضرورت ها براي زيستن و داد و ستد در دنياي به هم پيوسته و در هم  فشرده امروز است. استفاده از خدمات اين نوع تجارت در محيط كسب و كار ملي و بين المللي يك فرصت منطقي و مفيد است، از اين رو بايد به جاي پذيرش آن از سر اجباربه توسعه آن از روي اختيار بپردازيم.

توسعه تجارت الكترونيك البته نيازمند زير ساخت هاي فني و حقوقي ، آموزش و فرهنگ مناسب ، مديريت و كار برد شايسته است، به اين سبب هم بايد به جنبه هاي نرم افزاري و هم به نيازهاي سخت افزاري آن توجه داشت.

جاي خوشحالي است كه مطالعات و فعاليتهاي سود مندي كه وزارت بازرگاني در اين عرصه آغاز كرده ، در بخش هاي ديگر كشور نيز گسترش يافته است و هم اينك امكان به كارگيري اين خدمات پيشرفته درايران فراهم شده است. تدوين و تصويب قانون تجارت الكترونيك در سال 1382 به عنوان يك گام اساسي حقوقي ، همراه با شروع پروژه هاي مختلف در حوزه هاي تجاري ، گمركي ، بانكي  و همه بخش هاي اقتصادي ، معرف عزم و تلاش جدي و جديدي براي بهره گيري هر چه بيشتر از اين فن آوري نوين در عرصه تجارت است.

 از ياد نبريم كه لازمه پيشبرد اين اقدام ها توسعه دانش به كارگيري و تقويت و تعميم فرهنگ اين تجارت است ، ما بيش از محصول صرف صنعتي ، نيازمند ذهن و زمينه مساعد در استفاده از آن و رشد و توسعه آن هستيم ، پس بپذيريم كه توسعه تجارت  الكترونيكي و استوار كردن پايه هاي آن درجامعه اهميت و اولويتي بيشتر از فناوري محض آن دارد. علاوه بر اين بايد به توسعه اين تجارت در بخش خصوصي اهتمام بيشتر داشت و بر آشنايي مردم با منافع و آثار  آن افزود.

اكنون لازم است با هماهنگي و پشتيباني همه جانبه بخش هاي مختلف و استفاده از تجربه ها و مشاركت  بين المللي ، فعاليت هاي در حال انجام ، شتاب بيشتري بيابد و با تحقق و تكميل خدمات بانكي زمينه عرضه كامل خدمات تجارت الكتروينيك در كشور فراهم شود . در اين جهت تجهيز و آمادگي بخش هاي غير دولتي از جمله ضرورت هاي گريز ناپذير است كه بايد در سياست گذاري ها و برنامه ريزي هاي كلان ملي نيز مورد توجه ويژه باشد.

اميدوارم اين نشست و نشست هايي از اين دست ، اسباب همفكري و همكاري هر چه بيشتر را در اين راه فراهم كند.

موفقيت همه مديران، محققان و كارشناسان گرانقدر را در انجام اين مهم از خداوند بزرگ مسالت دارم.

سيد محمد خاتمي 
رييس جمهوري اسلامي ايران