يك كارشناس مسايل اقتصادي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي "مهر" در تشريح علت افزايش 36 درصدي واردات در دو ماهه اول نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: از سويي نرخ ارز تقريبا به علت قيمت بالاي نفت در بازارهاي بين الملل ثابت مانده و از سوي ديگر در دو ماه اخير كالاهاي توليد داخل از يك تورم دو رقمي در قيمت تمام شده خود مواجه بوده اند، از اين رو توليدكنندگان داخلي قدرت رقابت با كالاهاي ارزان خارجي را از دست داده و در نهايت نيزاين كارموجب افزايش 36 درصدي واردات در دو ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به كشورشده است.
دكتر مرتضي الله داد افزود: ورود كالاهاي خارجي به صورت گسترده به كشوراز مباني قانوني و يا قاچاق، به توليد داخلي آسيب مي رساند، به طوري كه با افزايش واردات واحدهاي توليدي ورشكسته شده و بيكاري در كشور تشديد مي شود.
اين كارشناس افتصادي با بيان اين مطلب كه بايد جلوي افزايش واردات به كشور گرفته شود، خاطر نشان كرد: واحدهاي توليدي ما بايد كيفيت كالاهاي خود را نسبت به كالاهاي خارجي بالا ببرند زيرا درغير اين صورت بازار در دست واحدهاي خارجي افتاده و در كشور شاهد افزايش بيكاري خواهيم بود.
به گزارش خبرنگار "مهر"، در دو ماهه نخست امسال ، چهار ميليون و 581 هزار و 500 تن انواع كالاهاي غيرنفتي به ارزش، چهار ميليارد و 672 ميليون و 900 هزار دلار وارد كشور شد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزني 2/1درصد و از حيث ارزش 1/38 درصد افزايش داشته است.
نظر شما