به گزارش خبرنگار مهر، بخشنامه بودجه سال 89 کل کشور با امضای ابراهیم عزیزی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور خطاب به دستگهاه های اجرایی اصلی صادر شده است.
این بخشنامه شامل پیوستهای ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه، دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه، دستگاههای اجرایی ملی و استانی، دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی، دستورالعمل تعریف و تعیین فعالیتهای ذیل برنامههای دستگاههای اجرایی منتخب و دستورالعمل تهیه و تنظیم برنامه سالانه است.
در این بخشنامه آمده است: تدوین لایحه بودجه سال 1389 کل کشور را در شرایطی آغاز میکنیم که لایحه برنامه پنجم پیشرفت و عدالت - که با ملاحظات الگوی توسعه ایرانی، اسلامی تهیه شده است - در حالی طی مراحل قانونی خود میباشد و لذا سال 1389 نخستین سال برنامه پنجم تلقی میگردد.
برهمین اساس، تهیه لایحه بودجه سال 1389 کل کشور با توجه به دستاوردهای برنامه چهارم توسعه و برای نیل به اهداف قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، سند چشم انداز و سیاست های کلی نظام به ویژه سیاستهای کلی ابلاغی برنامه پنجم و احکام لایحه پنجم پیشرفت و عدالت انجام میپذیرد و ضروری است تمامی دستگاه های اجرایی در پیشنهاد بودجه سال 1389 خود اهداف و سیاست های تاکید شده در اسناد فوق را مد نظر قرار دهند.
برای تحقق اهداف کلان برنامه نظیر دستیابی به متوسط رشد اقتصادی 8 درصد در طول برنامه نرخ بیکاری 7 درصد و افزایش سهم بهره وری به سطح یک سوم رشد اقتصادی و بهبود ضریب جینی به رقم 35 درصد در انتهای برنامه، راهبردها و سیاستهایی لحاظ شده است که توجه به آنها در امر تدوین بودجه سال 1389 کل کشور موجب انسجام مجموعه اقداماتی خواهد بود که در طول دوره برنامه به منصه ظهور خواهد رسید. به ویژه آنکه سال 1389 به عنوان نخستین سال برنامه پنجم، نیازمند آرایش جدید و سازماندهی عوامل و منابع و شتاب بخشیدن به فعالیتها در مجموعه امور کشور است.
پیش بینی ها حاکی از رشد تقاضای جهانی و تجارت بین الملل و در نتیجه احتمال فزاینده افزایش قیمت جهانی نفت خام در سال آینده و فراهم شدن زمینه رای تامین منابع مالی مورد نیاز کشورهای صادر کننده نفت است.
همچنین با توجه به افزایش ریسک سرمایه گذاری در برخی کشورها، مقاصد ورود سرمایههای بین المللی تغییر یافته و پیش بینی ها نشان از افزایش ورود سرمایههای خارجی به منطقه خاورمیانه در طی سالهای آینده و ایجاد فرصت بیشتر برای جذب سرمایه گذاری خارجی به اقتصاد ایران دارد.
کاهش متوسط نرخ بیکاری از رقم 5/11 درصد در سال 1384 به 4/10 درصد در سال 1387 و برآورد تحقق رشد اقتصادی بالای 6 درصد برای متوسط دوره یاد شده نشان دهنده بهبود ضریب جینی و کاهش آن در مناطق شهری و روستایی کشور به ترتیب 406/0 و 402/0 در سال 1384 به رقم 394/0 و 384/0 در سال 1387 است.
با این حال، باید توجه داشت که ادامه روند موجود با توان بالقوه اقتصاد ایران و با اهداف سند چشم اندازه فاصله داشته و همین امر، ضرورت تغییر آهنگ در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منظور تحقق اهداف مندرج در سیاست های کلی برنامه پنجم را دو چندان ساخته است. برای تحقق اهداف فوق لازم است دستگاههای اجرایی در پیشنهاد بودجه سال 1389خود، راهبردها و جهت گیریها و سیاستهای ذیل را مد نظر قرار دهند.
1- راهبردهای اساسی و جهت گیری کلی لایحه بودجه سال 1389
1-1- ارتقاء بهره وری کلیه عوامل شامل نیروی کار، سرمایه و انرژی؛
2-1- گسترش عدالت اجتماعی و ایجاد فرصتهای برابر، با تاکید بر کاهش فاصله طبقاتی و توسعه مناطق روستایی
3-1- بهبود فضای کسب و کار، توسعه رقابت و حمایت از حضور فعال بخش غیر دولتی
4-1- اهتمام به انضباط مالی و بودجهای و تعادل بین منابع در آمدی (غیر نفتی) و مصاف هزینه ای دولت و هدایت منابع نفتی به سمت سرمایههای زاینده اقتصادی
5-1- گسترش کمی و کیفی نظام تامین اجتماعی با تاکید بر اصلاح ساختارهای موجود
6-1- تاکید بر رویکرد انسان سالم در جهت سلامت همه جانبه جامعه
7-1- تمرکز زدایی از حوزه های اداری و اجرایی، پاسخگویی، تکریم، بهبود خدمت رسانی به مردم، تامین کرامت و معیشت کارکنان و ارتقاء سلامت اداری
8-1- سالم سازی فضای فرهنگی، رشد آگاهیهای و فضایل اخلاقی و تقویت وحدت و هویت ملی مبتنی بر اسلام، انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران
9-1- تقویت نهضت نرم افزاری و پژوهش و کسب فن آوریهای مورد نیاز
10-1- کار آمد سازی نظام آموزشی کشور برای تامین منابع انسانی مورد نیاز
11-1- تقویت قانون گرایی، انضباط اجتماعی، وجدان کاری، خود باوری، روحیه کار جمعی و تعاونف ابتکار، درستکاری، قناعت، پرهیز از اسراف و اهتمام به ارتقاء کیفیت در تولید
12-1- تقویت نقش و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در نظام بین الملل
13-1- ارتقاء توانمندی های دفاعی و قدرت بازدارندگی
14-1- تقویت زیر ساختهای انسجام و همبستگی ملی برای پیشگیری و مقابله با عوامل بروز گسستهای هویتی، اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی و تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمانهای انقلاب اسلامی
15-1- بازنگری در وظایف دستگاه های ملی و استانی با جهت گیری کاهش تصدی گری دستگاه های ستادی
16-1- تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در عرصه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی
17-1- فرهنگ سازی برای استفاده از تولیدات داخلی و نیز افزایش تولیدات و صادرات کالاها و خدمات
18-1 سازماندهی و بسیج امکانات و ظرفیتهای کشور در جهت افزایش سهم جمهوری اسلامی ایران در تولیدات علمی جهانی
2- سیاستهای اجرایی لایحه بودجه سال 1389
1-2- منابع لایحه بودجه سال 1389
- هدایت منابع نفت و گاز به سمت سرمایه گذاری های مولد
- ارتقاء ظرفیت و کوشش مالیاتی برای افزایش سهم درامدهای مالیاتی از منابع بودجه
- تلاش دستگاههای اجرایی در خصوص ارتقاء و تحقق کامل منابع درآمدی خود
- واگذاری شرکتهای مربوط به گروه اول و واگذاری تا 80 درصد شرکتهای گروه دوم ماده 2 قانون اجرایی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
- واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای قابل واگذاری جدید؛ نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری ملی و استانی و همچنین اموال منقول و غیر منقول مازاد
- تجهیز و بکار گیری منابع مالی بین المللی برای اجرای طرحهای سرمایهگذاری در چارچوب قوانین و مقررات
- تلاش در جهت جذب مشارکتهای مردمی و منابع خیرین در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی با استفاده از ابزارهای تشویقی
2-2- مصارف لایحه بودجه سال 1389
1-2-2- بودجه هزینهای
- تعمیق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسلمی - ایرانی، اعتلای معرفت دینی و تقویت هنجارهای فرهنگی، اجتماعی و روحیه کار جمعی و بسیجی، ابتکار، قناعت و ترویج فرهنگ و مقاومت و ایثار از طریق
الف - ترویج و توسعه فرهنگ نماز، زکات،امر به معروف و نهی از منکر
ب - گسترش و تقویت برنامههای آموزشی و علمی و تربیتی
ج - حمایت از طراحی، تولید، توزیع و صدور خدمات و محصولات فرهنگی، هنری و سینمایی، صنایع دستی و میراث فرهنگی
د - حمایت از تولیدات و فعالیتهای رسانههای نوین دیجیتال و نرمافزارهای چند رسانهای (به ویژه بازیهای رایانهای) و نیز حضور فعال و تاثیرگذار در فضای مجازی
- توانمندسازی بخش غیردولتی برای مشارکت در تولید علم و فناوری و توجه به گسترش حمایتهای هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران علمی و فناوری
- گسترش نظامهای فناوری اطلاعات در نظام اداری و اجرایی در جهت افزایش کارایی و بهبود خدمات رسانی
- اصلاح ساختار سازمانی و توانمندسازی کارکنان دستگاهای اجرایی با عنایت به مواد 22 و 58 قانون مدیریت خدمات کشوری و در راستای افزایش بهرهوری
- افزایش نشاط اجتماعی با تاکید بر برنامههای فرهنگی و ورزشی
- ارتقای کیفیت آموزشهای عمومی و عالی در راستای نیازهای جامعه
- کاهش سهم مردم از هزینههای سلامت و بهبود خدمات بهداشتی و درمانی از طریق اصلاح ساختارها و فرایندها و واقعی نمودن منابع مربوط
- اعطای یارانههای هدفمند و بکارگیری ساز و کار بیمهای در جهت بهبود توزیع درآمد
- افزایش سهم پژوهش و فناوری از کل هزینهها و افزایش سهم پژوهش و فناوریهاینوین از هزینههای پژوهشی
- رعایت اصل صرفهجویی، پرهیز از اسراف و حذف هزینههای غیر ضرور و جهتگیری مصارف در راستای الگوی صحیح مصرف
- حذف فعالیتهای تصدیگری و تقویت فعالیتهای حاکمیتی
2 - 2 - 2 بودجه سرمایهای
- اولویتبندی طرحها و پروژههای تملک داراییی سرمایهای با تاکید بر طرحها و پروژههای نیمه تمامی که به افزایش تولید کالا، خدمات و اشتغال بیشتر منجر میشود به ویژه طرحهایی که در سال 1389 خاتمه مییابند.
- عدم پیشنهاد طرحها و پروژههای جدید مگر بر حسب ضرورت و ملاحظات قانونی (صرفا در فعالیتهای موضوع گروه سوم ماده (2) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی) و با رعایت ملاحظات مندرج در اسناد بالا دستی همچون موارد ذیل در شروع طرحهای جدید در سال 1389:
الف - گسترش عدالت اجتماعی و تعادلهای منطقهای
ب - حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی
ج - وحدت و یکپارچگی سرزمین
د - کارایی و بازدهی اقتصادی
ه - پدافند غیرعامل
و - تهیه پیوست فرهنگی برای طرحهای مهم
- اولویت در تعمیر و تکمیل فضاهای موجود بجای ایجاد فضای جدید
- کمک به تامین مسکن گروههای کم در آمد و نیازمند از طریق کمکهای مستقیم و غیر مستقیم
- تلاش در جهت اجرایی کردن مصوبات دولت در استانها با اولویت کاهش عدم تعادلهای استانی و ایجاد توازن منطقهای.
- بازنگری و ساماندهی طرحها و پروژههای عمرانی با رعایت جهتگیریهای برنامه پنجم پیشرفت و عدالت
- توجه ویژه به توسعه روستایی و افزایش توانمندیهای خانوارهای روستایی از طریق تقویت زیر ساختهای عمرانی و تولیدی.
- تلاش در جهت ایجاد تعادل بین استانها از طریق توزیع بهینه و نظاممند اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای ملی و استانی.
3 - 2 - 2 بودجه شرکتها:
- برآورد بودجه شرکتهای دولتی منطبق با اهداف کمی و در حیطه وظایف و فعالیتهای اصلی اساسنامهای آنها.
- الزام وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاههای اجرایی مبنی بر اعلام اسامی شرکتهای واگذار شده که سهم دولت در آنها به کمتر از 50 درصد رسیده است.
- رعایت کامل ضوابط صرفهجویی در هزینهها و اصلاح الگوی مصرف موضوع مصوبه شماره 42678 / ت 32829 ه مورخ 24/7/1384 هیات وزیران
- پیشبینی درآمدهای حاصل از واگذاری و خصوصیسازی در چارچوب ماده (29) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی.
با عنایت به بند 32 سیاستهای کلی برنامه پنجم (ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری) و به منظور فراهم نمودن زمینه استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی، ضروری است واحدهایی از دستگاههای اجرایی منتخب (سازمان آموزش و پرورش استثنایی، سازمان بهزیستی کشور، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت احوال کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزرت علوم، تحقیقات و فناوری) در جهت افزایش کارایی و بهرهوری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول، ضمن بازنگری کلی برنامهها در قالب شرح وظایف خود، در بودجه پیشنهادی سال 1389 نسبت به تعریف و تعیین فعالیتهای ذیل برنامهها براساس دستورالعمل پیوست این بخشنامه اقدام نمایند.
کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفاند در چارچوب سیاستهای مندرج در این بخشنامه و پیوستهای آن نسبت به تهیه برنامه سالانه و بودجه سال 1389 خود (و اخذ مصوبه مجمع عمومی یا شورای عالی در مورد بودجه تفصیلی برای شرکتهای دولتی) اقدام و تا تاریخ 1/9/1388 به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری ارسال کنند. در صورت عدم ارایه بودجه پیشنهادی توسط دستگاههای فوقالذکر در موعد مقرر معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور راسا نسبت به تنظیم بودجه سال 1389 آنان اقدام خواهد کرد.
نظر شما