به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل دانش عدالت اظهار کرد: بر اساس ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه به شهرداریها واگذار شده اما شهرداری مشهد فراتر از امر نظارت عمل کرده و اعضای صنف را دچار سردرگمی کرده است.
رئیس اتحادیه صنف حمل و نقل درون شهری مشهد با اشاره به مصوبه هیئت وزیران در شهریور ماه سال گذشته افزود: این مصوبه نشان دهنده واگذاری امور حمل و نقل درون شهری به اتحادیه های صنفی است که با توجه به آن شهرداری نباید متولی امر حمل و نقل درون شهری شود.
دانش عدالت افزود: تمام اقدامات مربوط به ثبت اطلاعات رانندگان در ستاد سوخت کشور و بیمه تامین اجتماعی توسط اتحادیه صورت می پذیرد و کنترل و صدور پروانه کسب برای اعضا نیز باید همانند گذشته به وسیله اتحادیه انجام شود.
وی گفت: واگذار کردن امر حمل و نقل بار به شهرداری برای اعضای این صنف هزینه بر بوده و به عنوان نمونه یک راننده وانت بار باید بالغ بر 800 هزار تومان هزینه پرداخت کند که این موضوع رانندگان را متضرر می کند.
رئیس اتحادیه صنف حمل و نقل درون شهری مشهد اظهار کرد: هرچه سریعتر باید جلسه ای مشترک مابین مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی مشهد، اتحادیه حمل و نقل درون شهری مشهد و شهرداری برگزار شود تا اخلال بوجود آمده در کار اتحادیه رفع شود.
نظر شما