به گزارش خبرگزاري مهر، آيت الله صادق آملي لاريجاني در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي به اقدام اخير قوه قضاييه در اعلام احكام انفصال شش نفر از قضات متخلف اشاره كرد و گفت: رويكرد دستگاه قضايي پاك كردن قوه قضاييه از عناصر نامطلوبي است كه چهره پاك و شريف و خدوم اكثريت مطلق قضات و كاركنان اين قوه را لكه دار ميكنند.
رئيس قوه قضاييه افزود: نظارت بر رفتار قضات و كاركنان و برخورد با تخلفات آنان سياست هميشگي دستگاه قضايي بوده است كه به دليل برخي مصالح از جمله اينكه ممكن است موجب سوء استفاده برخي بشود اعلام عمومي نميشد اما پيراستن دستگاه قضايي از اتهاماتي كه متوجه اكثريت قريب به قاطع قضات شريف و كارمندان قانع و شريف نيست، ضرورتي بالاتر است كه ما را بر آن داشت نسبت به اعلام نتيجه رسيدگي به تخلفات تعدادي از قضات متخلف اقدام كنيم.
آملي لاريجاني با تاكيد بر اينكه قوه قضاييه محلي براي سودجويي و دنياپرستي نيست به كساني كه روحيات اين چنيني دارند هشدار داد واعلام كرد: به عده بسيار قليلي كه قصدشان لكهدار كردن ساحت قوهقضاييه است اخطار ميكنم كه وسوسه نشوند و اگر نميتوانند مبتني بر ايمان واخلاق و قانون و عدالت و سوگند خود رفتار كنند، اين دستگاه را ترك نمايند.
رئيس قوه قضاييه افزود: در صورت ضرورت در آينده اسامي قضات و كاركنان متخلف نيز پس از قطعيت حكم اعلام خواهد شد تا همگان بدانند در مقام رسيدگي به تخلفات و جرايم تفاوتي ميان محكومان وجود ندارد.
گزارش اداره كل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه همچنين حاكي است در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي و با حضور سردار احمديمقدم فرمانده نيروي انتظامي، بررسي وضعيت بازداشتگاه ها در دستور كار قرار گرفت.
سردار احمدي مقدم در اين جلسه گزارشي از وضعيت بازداشتگاههاي كشور و برخي مشكلات و نارساييهاي موجود و همچنين گزارشي از روند ابلاغ و نحوه اجراي دستورالعمل حقوق شهروندي در جهت بهبود وضعيت بازداشتگاهها ارائه نمود.
در اين جلسه همچنين معاون اول قوه قضاييه، دادستان كل كشور، رئيس سازمان زندانها، دادستان تهران و عدهاي ديگر از مسئولان قضايي نيز در سخناني به وضعيت بازداشتگاهها و شرايط اعزام و نحوه حضور متهمان در اين بازداشتگاهها پرداختند.
رئيس قوه قضاييه پس از شنيدن گزارشهاي مسئولان مربوط از تاكيد ويژه مقام معظم رهبري بر تدوين و اجراي دقيق دستورالعملي كه حقوق شهروندان در آن رعايت شود و نظارت بر بازداشتگاهها خبر داد و بر اجرايي و عملياتي شدن اين منويات با استانداردسازي بازداشتگاه ها و بازرسيهاي مستمر تاكيد كرد.
بنابراين گزارش همچنين به دستور رئيس قوه قضاييه مقرر شد كميتهاي با حضور دادستان كل كشور، رئيس سازمان زندانها، فرماندهي نيروي انتظامي، دادستان تهران و رئيس حفاظت اطلاعات كل قوه قضاييه تشكيل شود تا با بررسي مشكلات و مسائل مربوط به بازداشتگاهها ضمن رفع اين مشكلات، گزارش آن را به رئيس قوه قضاييه اعلام دارند.


نظر شما