جزئیات پرونده محکومان امنیتی باید توسط شورای امنیت اعلام شود/ قانون و شرع اجازه ازدواج سرپرست با فرزندخوانده را نمی دهد

وزیر دادگستری درباره پرونده محکومان امنیتی سال 88 به ویژه موسوی و کروبی که پیشتر اعلام کرده بود در اختیار شورای عالی امنیت ملی است، گفت: جزئیات بیشتر در خصوص این پرونده ها را باید این شورا اعلام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام  مصطفی پورمحمدی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره پرونده محکومان امنیتی سال 88 اظهار کرد: این پرونده از قبل در اختیار شورای عالی امنیت ملی بوده و جزئیات بیشتر در این خصوص را باید آنها اعلام کنند.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص مورد عفو قرار گرفتن تعدادی از زندانیان همزمان با عید غدیر خم تصریح کرد: در  عید غدیر از همه گروه های زندانی عفو خواهیم داشت.

پورمحمدی درباره شرایط مورد عفو قرار گرفتن زندانیان یادآور شد: آنهایی که یک سوم یا نصف حبس خود را گذرانده و رفتار خوبی در زندان داشته اند آزاد می شوند.

وی افزود: در حال حاضر مشغول تحقیق برای آزادی زندانیانی که رفتار خوب داشته و بخشی از حبس خود را گذرانده اند هستیم بسیاری از مجرمین مختلف که این شرایط را داشته آزاد شدند و دنبال کردن این رویکرد سیاست قوه قضائیه است.

وزیر دادگستری درباره  تلاش برای آزادسازی زندانیان خارج از کشور نیز گفت: دولت و به ویژه وزارت دادگستری و امور خارجه تاکید دارد که از حقوق اتباع ایرانی خارج از کشور در هر حالتی دفاع کند حتی اگر افرادی مجرم هم هستند ما در پی آنیم که آنها زندان خود را در داخل کشور سپری کنند. این موضوع هم از لحاظ فرهنگی و هم از حیث خانوادگی برای این افراد بسیار بهتر است.

وی درباره پیگیری های وزارت دادگستری در خصوص دو تن از بانوان ایرانی که حکم اعدام آنها در خارج از کشور صادر شده است نیز یادآور شد: این موضوع در حال پیگیری است و به خانواده های این دو فرد کمک خواهد شد.

پورمحمدی درباره شرایط بازگشت به کشور افرادی که تحت فشار از کشور خارج شده اند و یا تقاضای بازگشت دارند نیز عنوان کرد: در گذشته و حال قضایایی در این خصوص داشته ایم البته برخی به دلایل دیگری از جمله مشکلات مالی، بدهکار بودن و ... از کشور خارج شدند که در این خصوص باید محکومیت خود در این زمینه را سپری کنند.

وی درباره موضوع مطرح در مجلس برای ازدواج سرپرست خانوار با فرزند تحت سرپرستی خاطرنشان کرد: این قانون نیاز به ویراستاری دارد و مهم این است که تلاش خواهیم کرد حل شود.

وزیر دادگستری تاکید کرد: روح قانون مبتنی بر دفاع از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست است و اجازه ازدواج فرزند تحت سرپرستی با سرپرست را نمی دهد ضمن این که در این خصوص رعایت شرع بسیار مهم است و باید کاری کنیم که هم شرع رعایت شود و هم از این موضوع جلوگیری به عمل آید.

کد خبر 2152489

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 7 =