به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، طرح نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی را که پیش از این مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، با اصلاحاتی تصویب کردند.
بر اساس ماده اصلاحی ۵، ارکان نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی عبارتند از:
۱ـ نهاد ملی آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی
۲ـ دستگاههای مجری حاکمیتی آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی شامل ارائهدهندگان دولتی به شرح زیر:
الف ـ وزارت آموزش و پرورش
ب ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ج ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
د ـ وزارتخانهها یا سازمانهای دیگری که بر اساس قانون وظیفه آموزش و تربیت متناسب با این نظام را بر عهده دارند.
۳ـ مجریان متصدی کارگزاری، شامل ارائهدهندگان دولتی و غیردولتی به شرح ذیل:
الف ـ هنرستانهای دوره آموزش متوسطه
ب ـ دانشگاههای فنی و حرفهای، علمی کاربردی و مهارتی دوره آموزش عالی
ج ـ مراکز آموزش مهارت موضوع ماده ۱۰۸ قانون کار، مراکز آموزش فنی و حرفهای، مؤسسات کارآموزی، آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد، مراکز آموزش مهارت کنار کارخانه، مراکز آموزش روستایی و جهاد کشاورزی.
د ـ بنگاههای اقتصادی، مؤسسات تولیدی و خدماتی مشمول قانون کار
هـ ـ دانشگاههای تربیت مربی فنی و مراکز تربیت مربی
و ـ مؤسسات و واحدهای تولیدی و خدماتی که به شیوه استاد ـ شاگردی یا شیوههای دیگر بر اساس این قانون به تربیت کارآموز و کارورز میپردازند.
۴ـ انجمنهای علمی حرفهای و اتحادیه و صنوف حرفهای و شغلی که بر اساس آئیننامه مصوب نهاد ملی آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی تعیین میشوند.
نمایندگان در ادامه ماده ۶ این طرح را با هدف تأمین نظر شورای نگهبان به این شرح اصلاح کردند:
نهاد ملی آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی به ریاست معاون اول رئیسجمهور با هدف سیاستگذاری در چارچوب اسناد بالادستی، برنامهریزی کلان، تنظیمگری، تضمین کیفیت، طراحی و نظارت بر اجرای نظام صلاحیت حرفهای و نظارت بر آموزش و تربیت در این نظام، تشکیل میشود.
دولت مکلف است تمهیدات قانونی لازم را برای تشکیل این نهاد طی مدت ۶ ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون فراهم کند.
نمایندگان در نهایت یک ماده را با هدف رفع ایراد شورای نگهبان به طرح نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی الحاق کردند.
بر اساس این ماده، اعتبارات آن بخش از وظایف نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارت، مصرح در ماده ۴ این قانون که مستلزم بار مالی است، از محل بودجه دستگاههای ذیربط مجری در چارچوب وظایف قانونی آنها تأمین میشود.
نظر شما