توسعه زیرساخت های بنادر آبادان و خرمشهر الزامی است

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل مختار پنج شنبه شب در نشست بررسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی که با حضور فعالان اقتصادی منطقه و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد، افزود: بنادر به عنوان مبادی ورودی، جزو زیرساخت هایی است که می تواند برای توسعه پایدار یک منطقه تعریف شود.
وی در قالب مقایسه آنچه در چند سال اخیر در بحث بنادر ایران و به خصوص بنادر آبادان رخ داد، اظهار کرد: بنادر آبادان (آبادان، چوئبده و اروندکنار) که در زمان پیش از جنگ تحمیلی حرفی برای گفتند داشتند در زمان حاضر در وضعیتی قرار دارند که تمامی اعتبارات تخصیص یافته شان در سال گذشته تنها به ۲۰ میلیارد تومان می رسید.
وی تصریح کرد: متاسفانه بحث سیاست گذاری در بنادر کشور تنها متوجه چهار بندر کشور است و این به معنای از بین بردن سایر بنادر از جمله بنادر آبادان، اروندکنار و چوئبده است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رشد ۱۵ درصدی تخلیه و بارگیری کالا در بنادر کشور گفت: این در حالی است که تخلیه و بارگیری کالا در بندر آبادان ۴۳ درصد و در بنادر اروندکنار و چوئبده نیز ۷۵ درصد کاهش را نشان می دهد و این یعنی عمق فاجعه.
مختار با بیان اینکه این قضایا مولفه های توسعه منطقه را رقم می زند، افزود: متاسفانه سیاست گذاریهای کلان کشور با پیش بینی خاص برای چهار بندر انجام می شود و در این گذر سهم سایر بنادر نادیده گرفته می شود، به طور مثال برای چابهار بودجه ای معادل ۸۰ میلیارد تومان و برای شهید رجایی ۱۸۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که این رقم اصلا قابل مقایسه با اعتبار ۲۰ میلیارد تومانی سه بندر آبادان، اروندکنار و چوئبده نیست.
وی اظهار کرد: یک دوم کل اعتبارات بنادر آبادان، چوئبده و اروندکنار معادل هزینه ای است که برای ساختن دو آسانسور در تهران پرداخت می شود و دلیل آن نیز مشخص نیست.
به گفته وی پاسخ مسئولان به دلائل کم توجهی به بنادر آبادان آن است که در سیاستگذاریهای کلان تعریفی برای بنادر کوچکتر همچون بنادر آبادان شده است.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت صدور مجوز تجاری برای بنادر چوئبده و اروندکنار با هدف خارج کردن این بنادر از وضعیت نابسامان اقتصادی فعلی و رسیدن به اقتصادی پایدار گفت: موضوع استقرار بانک های خارجی در منطقه آزاد اروند به منظور ایجاد توسعه پایدار، می تواند به عنوان جزئی از مولفه های موثر و اولویت دار محسوب شود.
مختار همچنین موضوع تسری محدوده منطقه آزاد اروند به اروندکنار، چوئبده و منیوحی را با توجه به پائین بودن جمعیت در این شهرها، وجود زمین های فراوان و رعایت عدالت اجتماعی امری ضروری خواند و افزود: با توجه به وجود منابع طبیعی همچون دریا می توان کنترل خوبی را به لحاظ امنیتی بر منطقه داشته باشیم.
وی، وجود برخی معضلات در سازمان مالیاتی کشور را یادآور شد و اظهار کرد: در منطقه آبادان و خرمشهر چالش ها و تناقض های بسیار زیادی در زمینه اخذ عوارض و دیگر موارد داریم که این مسائل به وضوح در بین شرکت ها و اصناف قابل روئیت است.