واکنش دفتر رئیس جمهور به گزارش یک دستگاه نظارتی

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر رئیس جمهور در واکنش به این اظهارات رئیس دیوان محاسبات کشور تاکید کرده است: رئیس جمهور به محض رؤیت رونوشت این گزارش، بلافاصله دستورات لازم را صادر کردند و خواستار بررسی و گزارش شدند و پیگیری‌ها جریان داشت.

در بخشی از اطلاعیه دفتر رئیس جمهور آمده است: رئیس جمهور گزارش را ملاحظه کرده و بلافاصله دستور بررسی و اقدام برای تکمیل و اصلاح گزارش و برخورد با تخلفات احتمالی را دادند اما اشکال از اینجا حاصل شده است که برخلاف معمول دیوان محاسبات اطلاعات خود را کامل نکرده و گزارش ناقص و یکسویه‌ای منتشر کرده است.

این اطلاعیه خاطرنشان می‌کند: همچنان که بانک مرکزی اعلام کرد، اطلاعات استفاده شده در گزارش مربوط به ماه آذر است در حالی که تا پایان سال، قسمت قابل توجه دیگری از تعهدات ارزی ایفا شده و کالای آن وارد شده و قسمت دیگری از واردات سفارش شده به سبب تحریم و یا عوامل دیگر در خارج از کشور متوقف شده و یا در فرایند تولید و ورود است.

دفتر رئیس جمهور با تاکید بر اینکه "بخش مربوط به تخلفات احراز شده هم به دستگاه قضائی معرفی شده است و تعدادی از متخلفین در بازداشت و منتظر محاکمه و صدور حکم هستند"، افزوده است: اشکال اساسی این نحوه گزارش، در این خطای راهبردی بوده است که از یک اقدام استراتژیک در تأمین امنیت اقتصادی و امنیت غذایی و پایین نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی، یک تصور منفی برای نظام ساخته و به جای آنکه معدود سو استفاده کنندگان از این سیاست را مورد تخطئه قرار دهد، سیاست اصلی کشور را برای تأمین ارزان کالای اساسی مورد حمله قرار داده و کل سیستم ارزی و تجاری کشور را زیر سوال برده و برای معاندان نظام خوراک فراهم کرده است.

این اطلاعیه تاکید دارد: همانطور که رئیس جمهور محترم در سخنان خود در هیأت دولت اشاره کردند، دولت از شفافیت کاملاً استقبال می‌کند به گونه‌ای که قبل از ورود نهادهای نظارتی، در این عرصه شفاف سازی کرده است اما سوالی که برای افکار عمومی بی پاسخ مانده، این است که چرا یک نهاد نظارتی همانند دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه، فقط گزارش مربوط به یک قوه را نقل و در خصوص نحوه هزینه بودجه در دیگر بخش‌ها و نهادها سکوت می‌کند. به عبارت دیگر وظیفه دیوان محاسبات در خصوص گزارش بودجه سایر قوا به فراموشی سپرده می‌شود و انگار فقط وظیفه دارد گزارش تفریغ بودجه دولت را قرائت کند. بی تردید افکار عمومی منتظر پاسخ در خصوص این دوگانگی است.