به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری اظهار داشت: زمین‌خواری و کوه خواری، جرمی بوده که عوامل بسیاری در آن دخیل است وبر اساس دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر برخورد قاطع با پدیده زمین‌خواری، عزم جدی در مسئولان قضائی استان وجود دارد تا با قاطعیت با زمین‌خواران مقابله شود و در این زمینه هیچ‌گونه اغماضی صورت نمی‌گیرد.
اکبری افزود: درکنار برخوردهای قضائی، سازمان‌های دولتی باید در واگذاری‌ها دقت کنند تا زمین‌ها و مستغلات به کام زمین‌خواران رها نشود. همه مردم باید نسبت به حفظ و حراست عرصه‌های طبیعی احساس مسئولیت و تکلیف کنند و با مشارکت و همکاری رسانه‌ها پدیده زمین خواری، کوه خواری و تغییر کاربری‌های غیر قانونی در استان برچیده شود.
عالی‌ترین مقام قضائی استان گفت: یکی از موضوعات مهمی که باید در دستور کار همه ادارات قرار بگیرد برخورد با متصرفان اراضی ملی است، از آنجا که پیشگیری همواره بسیار کم‌هزینه است، در راستای حفظ حقوق بیت‌المال، پیشگیری از هرگونه تصرف در زمین‌های ملی، محیط زیست، تعدی به منابع طبیعی و برخورد با متجاوزین به انفال از اولویت‌های دستگاه قضا در استان است وتدبیر بعدی آن است که به محض اطلاع ازهرگونه تصرف غیرمجاز، برای مرتکبین پرونده تشکیل ودر شعب ویژه با سرعت وقاطعیت رسیدگی می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان مازندران بابیان اینکه پرونده‌های مربوطه خارج از نوبت رسیدگی می‌شوند به متصرفان اراضی ملی هشدار داد وگفت: دستگاه قضائی استان با هیچ فرد ونهادی تعارف ندارد ونسبت به هرگونه تصرف غیرقانونی، فنس کشی، دیوارکشی واحداث بنای غیرمجاز برخورد جدی خواهد داشت ومجازات های بازدارنده دراحکام توسط قضات درنظرگرفته می‌شود.
حجت الاسلام اکبری درپایان خاطرنشان کرد: سازمان‌ها و دستگاه‌های عضو شورای حفظ حقوق بیت‌المال ضمن پاسخگو بودن باید مصوبه‌ها را به صورت دقیق و جدی اجرا کنند و پیشگیری از هرگونه تصرف در زمین‌های ملی، محیط زیست و تعدی به منابع طبیعی در اولویت‌های کاری آنان قرار گیرد.
نظر شما