به گزارش خبرگزاری مهر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با طرح این سوال که «آیا شاخص سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی معیار مناسبی برای سنجش محیط کسب‌وکار در ایران است؟» آورده است؛ در آگوست ۲۰۲۰، بانک جهانی اعلام کرد انتشار گزارش «انجام کسب‌وکار» که توسط شرکت مالی بین‌المللی و زیرمجموعه بانک جهانی صورت می‌گرفت، به‌دلیل اشتباه در داده‌های این گزارش و تا زمان تکمیل ارزیابی‌های آنها منتشر نخواهد شد و داده‌های سال‌های گذشته نیز نیازمند بررسی مجدد است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ در ایران، بسیاری از مسئولان و نمایندگان و برخی از کارشناسان، به اشتباه تصور می‌کنند مفهوم «بهبود محیط کسب‌وکار» همان «بهبود رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی» است. درحالی که محیط کسب‌وکار ابعاد متنوعی دارد که گزارش بانک جهانی فقط به بخشی از آنها می‌پردازد و این برداشت اشتباه به‌خصوص اگر در سیاستگذاری هم اعمال شود، می‌تواند به غفلت از محیط کسب‌وکار واقعی منجر شود.
براساس این گزارش و با نظر به اینکه ماده (۲۲) قانون برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف کرده است رتبه ایران در گزارش بانک جهانی را ارتقا دهد؛ در این گزارش، ضمن معرفی مفهوم واقعی محیط کسب‌وکار و نیز شاخص سهولت انجام کسب‌وکار، ضعف‌ها و نقایص این شاخص یادآوری و دلایلی ارائه می‌شود که چرا نباید گزارش یاد شده را به‌عنوان معیار وضعیت محیط کسب‌وکار در ایران تلقی کرد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه گزارش‌های سالیانه «انجام کسب‌وکار» از سال ۲۰۰۵ توسط بانک جهانی تهیه و منتشر می‌شوند و درحال حاضر ۱۹۰ کشور جهان را پوشش می‌دهند، می‌افزاید؛ شاخص سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی، تنها محیط حقوقی و اداری کسب‌وکار را می‌سنجد و سایر عوامل محیط کسب‌وکار ازجمله محیط مالی، محیط اقتصاد کلان، محیط سیاسی، محیط فناوری و نوآوری و غیره در آن لحاظ نمی‌شود.
براساس این گزارش احتمال خطا در اطلاعاتی که مبنای محاسبه این شاخص قرار می‌گیرند به‌دلیل نمونه محدود و روش غیرعلمی انتخاب پرسش‌شوندگان منتخب بانک جهانی بسیار زیاد است، به‌نحوی که گروه انجام کسب‌وکار بانک جهانی بارها مجبور به پذیرش و اصلاح برخی اشتباهات شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد خطای گسترده‌ای در جمع‌آوری و ارسال اطلاعات برای ایران نیز اتفاق افتاده است. برخی کشورها ازجمله شیلی و برزیل به تقلب در گزارش بانک جهانی اعتراض داشته‌اند و اقتصاددان ارشد بانک جهانی نیز این گزارش را به تقلب و سوگیری سیاسی متهم کرده است. همچنین توصیه‌های گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی می‌تواند کشورها را به انجام اصلاحات صوری و مقررات‌زدایی بیش از اندازه سوق دهد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که لحاظ نشدن عوامل مهم و تأثیرگذار محیط کسب‌وکار در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی می‌تواند سیاستگذار را از اصلاحات اساسی محیط کسب‌وکار غافل کند و لذا نمی‌توان به شاخصی اتکا کرد که احتمال خطا در اطلاعات مبنایی شاخص در آن بسیار زیاد است و امکان اصلاحات صوری و نمایشی برای ارتقای رتبه وجود دارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود برای رصد و تحلیل مسائل و مشکلات واقعی تولیدکنندگان و کارآفرینان ایرانی، مجموعه‌ای از شاخص‌های معتبر خارجی و داخلی محیط کسب‌وکار ملاک قرار گیرند.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
نظر شما