جریمه ۳۱ میلیارد ریالی نانوای متخلف اردبیلی

علی رحیمی‌آذر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: به دنبال حضور اکیپ‌های بازرسی در نانوایی‌ها و نظارت بر عملکرد آنها با اطلاع مردم نانوای متخلفی که اقدام به فروش و عرضه آرد خارج از شبکه می‌کرد، به تعزیرات حکومتی معرفی شد تا به بیش از ۱۱۳ هزار کیلوگرم عرضه آرد یارانه‌ای به صورت خارج از شبکه اعتراف کند.

وی تصریح کرد: در این پرونده که در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان خلخال رسیدگی شد، شعبه پس از بررسی و بعد از مشاهده بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت و ارائه نکردن مدارک قانونی، متهم را علاوه بر عرضه کالا در شبکه توزیع، به پرداخت ۳۱ میلیارد و ۶۳ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کردند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت با مشاهده تخلف عرضه خارج از شبکه آرد یارانه‌ای، پرونده این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کرده بودند.

رحیمی‌آذر از تشدید بازرسی از نانوایی‌های استان اردبیل اشاره کرد و افزود: تعزیرات حکومتی به عنوان رکن قضائی رسیدگی به پرونده‌های صنفی را در اجرای دقیق نظارت بر تولید و توزیع کالاهای اساسی، آرد، نان و نانوایی‌ها انجام داده و اقدام به اعزام روزانه گشت‌های سیار می‌کند.

وی صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و تسریع در رسیدگی و برخورد قاطع با متخلفان را از رویکرد تعزیرات حکومتی عنوان کرد و ادامه داد: علاوه بر استفاده از داده‌های اطلاعاتی سامانه «نانینو» برای کشف هوشمند تخلفات، در کلیه اکیپ‌های نظارت و بازرسی رؤسای شعب حضور دارند تا با هرگونه تخلف برخورد کنند.

رحیمی‌آذر عمده تخلفات رخ داده در نانوایی‌ها را گران‌فروشی، کم‌فروشی، عرضه خارج از شبکه آرد، سوءاستفاده از کارتخوان‌ها و بی‌توجهی به شیوه‌نامه‌های بهداشتی اعلام کرد و گفت: برخورد فوری، قاطع و قانونی در رأس برنامه‌های تعزیرات حکومتی است.

گشت تعزیرات در مراکز عرضه شکر

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل همچنین از حضور گشت تعزیرات در ادامه نظارت بر بازار و اقلام مورد نیاز مردم در مراکز عرضه شکر خبر داد.

وی در ادامه سخنان خود اضافه کرد: بازار شکر در اردبیل زیر نظر بوده و به شدت کنترل‌ها در عرضه و تقاضای آن انجام می‌شود.

رحیمی‌آذر بیان کرد: با توجه به اینکه شکر یکی از پرتقاضاترین مصارف مواد غذایی در بین مردم است، در صورت مشاهده هرگونه تخلف واحدهای صنفی به جریمه‌های مالی و قانونی محکوم خواهند شد و هیچ‌گونه کوتاهی در این زمینه رخ نخواهد داد.