به گزارش خبرگزاری مهر، حسین شیرزاد، تحلیلگر مسائل توسعه کشاورزی در مقالهای اختصاصی برای خبرگزاری مهر نوشت، امارات متحده عربی، با وجود اینکه کشوری بسیار ثروتمند به دلیل ذخایر عظیم نفت و گاز است اما به لحاظ غذایی ناامن بوده و برای تأمین مواد غذایی خود به سرزمینهای دیگر وابسته است. این موضوع امری تازه نیست و امارات متحده عربی دههها است که برای تأمین مواد غذایی به کشورهای دیگر متکی است؛ زیرا امروز با جمعیتی عمدتاً مهاجر به یک قدرت مالی تبدیل شده است.
از زمان بحران قیمت مواد غذایی در سالهای ۲۰۰۷-۲۰۰۸ میلادی و به دنبال آن کووید ۱۹ و حمله روسیه به اوکراین که همگی تأمین مواد غذایی کشورهای خلیج فارس را مختل کردند، امارات حدود ۹۶۰ هزار هکتار مزرعه در خارج از کشور اجاره یا خریداری کرده است. با این حال اکنون، این عملیات کشاورزی جهانی به طور فزایندهای از طریق شبکهای کاملاً کنترلشده از بنادر و سکوهای لجستیکی به امارات متحده عربی گره خورده است که همگی با نگرانیهای امنیتی در هم تنیدهاند. امارات حدود ۹۶۰ هزار هکتار مزرعه در خارج از کشور اجاره یا خریداری کرده است. با این حال اکنون، این عملیات کشاورزی جهانی به طور فزایندهای از طریق شبکهای کاملاً کنترلشده از بنادر و سکوهای لجستیکی به امارات متحده عربی گره خورده است که همگی با نگرانیهای امنیتی در هم تنیدهاند
کشت فراسرزمینی یا تولید مواد غذایی برونسپاری شده نیاز به توانایی لجستیکی برای انتقال کالا از مزارع خارج از کشور به مصرفکنندگان محلی دارد و امارات متحده عربی، با داشتن برخی از برترین شرکتهای بندری، ارائهدهندگان خدمات هوایی و اپراتورهای انباری در جهان، ظرفیت آن را دارد؛ اما چنین امپراتوری لجستیکی، بعد امنیتی را نیز به همراه دارد که در مورد امارات متحده عربی با منافع ژئوپلیتیکی و نظامی همپوشانی دارد. این امر میتواند روابط نابرابر قدرت یا بدتر از آن را تقویت کند، همانطور که در آفریقا دیده میشود.
علاوه بر این، جاهطلبی بلندمدت امارات متحده عربی نه تنها خودکفایی در زمینه مواد غذایی است، بلکه تبدیل شدن به یک قطب مرکزی در سیستم تجارت مواد غذایی کشاورزی در حال تغییر جهان نیز به شمار میرود. این به معنای تبدیل شدن به یک نقطه حیاتی حمل و نقل دریایی یا هوایی بین آسیا، آفریقا و اروپا، با ظرفیت تکنولوژیکی برای انتقال ایمن و سریع مواد غذایی است. با توجه به قدرت خرید عظیم امارات متحده عربی و سهلانگاری نظارتی نسبت به سرمایهگذاران بینالمللی، ممکن است این امر به موفقیت منجر شود.
قدرت مالی، شرکتی و سیاسی رو به رشد امارات متحده عربی در سیستم غذایی جهانی به ویژه به دلیل پیامدهای مستقیم آن برای جوامع محلی باید مورد توجه قرار گیرد.
سرمایهگذاران کشاورزی و مواد غذایی
امنیت غذایی از زمان بحران جهانی غذا در سال ۲۰۰۷، زمانی که امارات متحده عربی متوجه شد که بازارها و بنابراین ثروت بیکران نفت آن قابل اعتماد نیستند، در اولویت برنامههای این کشور قرار گرفته است. این کشور برای تغییر این وضعیت، با سرمایهگذاری خارجی از جمله مجموعهای از تصرفات بحثبرانگیز زمین و آب، به سرعت وارد عمل شد.
بیست سال بعد، در سال ۲۰۱۸، امارات متحده عربی یک استراتژی امنیت غذایی راهاندازی کرد که ترکیبی از سرمایهگذاری خارجی و داخلی را پیشنهاد میدهد. هدف این استراتژی، قرار دادن امارات متحده عربی در بین ۱۰ کشور برتر شاخص امنیت غذایی جهانی تا سال ۲۰۲۱ بود و رتبه اول تا سال ۲۰۵۱ است. سال ۲۰۱۸، امارات متحده عربی یک استراتژی امنیت غذایی راهاندازی کرد که ترکیبی از سرمایهگذاری خارجی و داخلی را پیشنهاد میدهد. هدف این استراتژی، رتبه اول تا سال ۲۰۵۱ برای این کشور است این طرح نه تنها شامل مزارع بیشتر در خارج از کشور میشود، بلکه افزایش تولید مواد غذایی داخلی را نیز شامل میشود تا وابستگی امارات متحده عربی به واردات مواد غذایی را از ۹۰ درصد فعلی که هزینه آن ۱۴ میلیارد دلار در سال است، به ۵۰ درصد کاهش دهد.
بازیگران اصلی این طرح ترکیبی از شرکتهای دولتی و خصوصی بوده که اغلب با خانواده سلطنتی و سیاست خارجی دولت مرتبط هستند. قدرتمندترین آنها مطمئناً شرکت هلدینگ توسعه ابوظبی، یکی از صندوقهای ثروت ملی این کشور است. چندین شرکت دیگر نیز بخشی از نخبگان صنعتی امارات متحده عربی هستند. ۱۰ شرکت از جمله بازیگران برجسته در سرمایهگذاریهای کشاورزی و غذایی خارج از کشور هستند و منافع بزرگترین آنها نقششان زیرساختها و ژئوپلیتیک را برجسته میکند. این سرمایهگذاریها جدید، بهم پیوسته و رو به رشد هستند. بخش لجستیک این استراتژی سیستم غذایی عمدتاً حول بنادر و فرآوری میچرخد. دو شرکت اماراتی، دبی پورتز ورلد و ابوظبی پورتز گروپ از جمله برترین اپراتورهای بندری جهان هستند. آنها در حال ساخت شبکهای عظیم از پایانهها در سراسر کره زمین هستند که به بنادر اصلی امارات متحده عربی متصل میشوند؛ از این تعداد، بندر جبل علی که توسط دیپی ورلد اداره میشود، بزرگترین و جدیدترین آنها است.
دولت قصد دارد جبل علی را در سالهای آینده به یک بندر حمل و نقل حیاتی برای تجارت جهانی مواد غذایی تبدیل کند. استراتژی امنیت غذایی امارات متحده عربی، تمرکز فزاینده زمینهای کشاورزی در دست چند بازیگر کلیدی را در بر میگیرد. دادههای مربوط به مالکیت زمین، چه از طریق مالکیت و چه از طریق اجاره، بوده و بسیاری از این زمینها شامل دسترسی ممتاز به منابع آب نیز میشوند.
پویایی قدرت منطقهای در آفریقا
در حالی که سرمایهگذاریهای کشاورزی امارات متحده عربی در سراسر جهان گسترده شده است، چند کشور در شمال و شرق آفریقا از اهداف کلیدی ابتکارات ژئوپلیتیکی هستند.
مصر: مصر را در نظر بگیرید. دو گروه اماراتی دولتی - الدهرا و جنان - به طور خاص در تولید محصولات کشاورزی در مصر سرمایه گذاری کردهاند. الدهرا بیش از ۲۶۰ هزار هکتار زمین را در آنجا اداره و غلات و میوه تولید میکند، در حالی که جنان بیش از ۵۲ هزار هکتار میوه، مزارع لبنی و محصولات علوفهای را در اختیار دارد. یکی دیگر از سرمایه گذاران مهم، شرکت هلدینگ بینالمللی IHC بزرگترین شرکت بورسی ابوظبی است که ریاست آن را شیخ طحنون بن زائد آل نهیان، برادر امیر و مشاور امنیت ملی کشور امارات بر عهده دارد. این شرکت مالک الهاشمیه با بیش از ۴۰۰۰ هکتار زمین کشاورزی در مصر است.
سودان: امارات متحده عربی مانند سایر کشورهای خلیج فارس، در راستای دستیابی به امنیت غذایی خود، کنترل زمینهایی را برای توسعه عملیات کشاورزی در سودان به دست گرفته است. در حال حاضر، دو شرکت هلدینگ بینالمللی IHC، بزرگترین شرکت ثبت شده در بورس این کشور و شرکت جنان در حال کشاورزی بیش از ۵۰ هزار هکتار در آنجا هستند.
در سال ۲۰۲۲، قراردادی بین IHC و گروه DAL متعلق به یکی از ثروتمندترین سرمایه داران سودان ، برای توسعه ۱۶۲ هزار هکتار زمین کشاورزی دیگر در منطقه ابوحمد در شمال، امضا شد. منافع اقتصادی پیرامون این پروژه بسیار زیاد است.
امارات و مصر روابط سیاسی خوب اما روابط اقتصادی بسیار نابرابری دارند. سال ۲۰۲۴، الدهره با افتخار اعلام کرد که برای سه سال متوالی بزرگترین تولیدکننده استراتژیکترین محصول مصر، گندم بوده است. دولت امارات همچنین واردات گندم مصر را تأمین مالی میکند که نشاندهنده وابستگی بالای این دو کشور است. با توجه به اهمیت استراتژیک کنترل امارات بر بنادر دریای سرخ و کانال سوئز و امتیاز جدید آن در امتداد ساحل مدیترانه مصر، این وابستگی ممکن است افزایش یابد. اما بخش دیگر این داستان، در شاخ آفریقا است.
جیبوتی: در سال ۲۰۱۸، جیبوتی، شرکت دیپی ورلد را از ترمینال کانتینری دوراله، بندری که برای جابجایی کالا به داخل و خارج از اتیوپی محصور در خشکی بسیار مهم است، بیرون کرد. جیبوتی ادعا کرد که توافقی که آنها به طور ناعادلانه به نفع دیپی ورلد بوده را لغو کرده است. بندر ملی شد و به جای آن سهمی به چین داده شد. سپس دیپی ورلد به بربره در سومالیلند نقل مکان کرد، جایی که در ازای اجازه اداره یک بندر، قول داد جادهای به هارگیرا، پایتخت و مرز اتیوپی بسازد. علاوه بر این، امارات متحده عربی بیرحمانه از جیبوتی به دلیل لغو معامله و دریافت هزینههای هنگفت، در دادگاه شکایت کرد.
در جنوب، سرمایهگذاران امنیت غذایی امارات متحده عربی در حال ایجاد فضایی برای خود در اوگاندا، کنیا و تانزانیا هستند.
اوگاندا: طبق گزارشها، دولت اوگاندا از جنگ سودان سوءاستفاده میکند تا به قطب جدیدی برای سرمایهگذاری امارات متحده عربی تبدیل شود. وزیر امور خارجه اظهار کرده، از آنجایی که اوگاندا در درجه اول یک کشور کشاورزی است، میتواند نیازهای غذایی امارات را برآورده کند و فناوری امارات را برای کمک به افزایش ارزش محصولات کشاورزی اوگاندا به دست آورد.
رئیسجمهور موسونی حتی قراردادی را امضا کرد که به امارات متحده عربی اجازه میدهد یکی از تنها مناطق آزاد کشاورزی جهان را در این کشور بسازد. این یک پارک ۲۵۰۰ هکتاری است که برای فرآوری و ارسال مواد غذایی (شکر، چای، گوشت گاو و ذرت) از اوگاندا به امارات متحده عربی استفاده خواهد شد. او همچنین ۷۰۰۰ هکتار را به الروابی برای توسعه تولید دام اعطا کرد.
همچنین یکی از اعضای خانواده سلطنتی امارات متحده عربی که در حال ساخت یک پالایشگاه بزرگ نفت در حویما است، اعلام کرد که ۷ هواپیمای باری و یک مرکز سردخانه در انتبه را برای افزایش صادرات مواد غذایی اوگاندا فراهم خواهد کرد.
اوگاندا از قبل درگیر مناقشاتی است که پیرامون زمینهای اعطا شده به سرمایهگذاران خارجی رخ میدهد، بنابراین طبق گزارشها، امارات متحده عربی با احتیاط گام برمیدارد. با این حال، موسونی مصمم است. او به امارات متحده عربی حق اکثریت بر ستون فقرات فناوری اطلاعات و ارتباطات اوگاندا را داده است، که باید نگرانیهایی را در مورد امنیت ملی ایجاد کند.
تانزانیا: در تانزانیا، پروژههای مشابه غوغایی به پا کرده است. در حالی که اخراج خشونتآمیز ۷۰ هزار ماسایی برای ایجاد یک منطقه حفاظت شده برای خاندان سلطنتی امارات ادامه دارد، دولت اکنون قراردادی با شرکت دیپی ورلد امضا کرده است که به آن حق ارتقا و بهرهبرداری انحصاری از بندر دارالسلام را به مدت ۳۰ سال میدهد.
این امر مخالفتهای زیادی را از سوی جامعه مدنی، احزاب سیاسی و حتی دادگاهها به دلیل سود ناعادلانه به امارات متحده عربی و پایمال کردن حاکمیت ملی برانگیخته است. شکی نیست که این تأسیسات، نفوذ سرمایهگذاران کشاورزی اماراتی در منطقه را افزایش خواهد داد.
شرکتهای اماراتی پروژههای جدید کشاورزی-تجاری را در سایر کشورهای آفریقایی نیز راهاندازی کردهاند.
کنیا: امارات و کنیا به تازگی یک قرارداد تجارت آزاد امضا کردهاند و اکنون ADQ متعهد شده است که تا ۵۰۰ میلیون دلار در آنجا، از جمله در تولید مواد غذایی، سرمایهگذاری کند. در زامبیا، امارات متحده عربی و سایر سرمایه گذاران خلیج فارس به دنبال خرید زمینهای کشاورزی برای تولید غلات، شکر، لوبیا و بذر و همچنین لبنیات و پرورش بز هستند. در زیمبابوه، شرکتهای اماراتی در حال تولید تنباکو، آجیل ماکادمیا، موز، آووکادو، مرکبات و انواع توت برای صادرات هستند و گسترش بیشتر آنها منوط به دسترسی به زمینهای کشاورزی بیشتر است.

۱۱:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱


نظر شما